ارتفاع قياسي في أسعار الذهب عالميا ومخاوف بشأن الأيام المقبلة

سجل سعر أونصة الذهب العالمي اليوم الجمعة، ارتفاعا جديدا، ليسجل أعلى مستوى منذ أسبوعين في طريقه إلى تسجيل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي، يأتي هذا في ظل تزايد التوترات الجيوسياسية بالإضافة إلى توقعات الأسواق بخفض أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي.

ارتفاع قياسي في أسعار الذهب

وحسب التقرير الصادر عن «جولد بيليون»، فإن سعر أونصة الذهب العالمي سجل ارتفاعاً خلال تداولات اليوم مسجلاً أعلى مستوى عند 2368 دولار للأونصة، بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2360 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير الفني عند المستوى 2365 دولار للأونصة.

ارتفاع الذهب أمس بنسبة 1.4%

ويأتي هذا بعد ارتفاع الذهب أمس بنسبة 1.4% ليقبل المعدن النفيس على تسجيل ارتفاع أسبوعي بنسبة 1.4% وهو ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي و يشهد سعر الذهب دعم على المدى القصير من تزايد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط بعد أخبار تتعلق بهجمات للكيان الصهيوني على قطاع غزة الأمر الذي يعيد الطلب إلى التزايد على الذهب كملاذ آمن.

من جهة أخرى تستمر الأسواق في زيادة الرهانات أن البنك الفيدرالي الأمريكي قد يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة أكثر من مرة هذا العام، وتجد الأسواق ما يدعم هذا الاحتمال من تباطؤ البيانات الاقتصادية التي تصدر عن الولايات المتحدة الأمريكية.

إعانة البطالة الأمريكية

أظهرت بيانات يوم الخميس أن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانة البطالة الأمريكية انخفضت بشكل معتدل الأسبوع الماضي، في حين انخفض بناء المساكن الجديدة. هذا إلى جانب مبيعات التجزئة الضعيفة خلال شهر مايو، لتترجم الأسواق هذه البيانات إلى أنها تبقي فرصة خفض سعر الفائدة في سبتمبر مطروحة على الطاولة.

الجدير بالذكر أن أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي في توقعاتهم التي صدرت مؤخراً أشاروا إلى خفض أسعار الفائدة مرة واحدة هذا العام توقعتها الأسواق في ديسمبر، ولكن تراجع معدلات التضخم وانخفاض عدد من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي صدرت مؤخراً دفعت الأسواق إلى توقع خفضين للفائدة هذا العام بداية من شهر سبتمبر، بالخلاف مع توقعات أعضاء البنك الفيدرالي، ليؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يقدم عائد لممتلكيه.

بيانات مؤشر مدراء المشتريات للقطاع الصناعي

اليوم تصدر بيانات مؤشر مدراء المشتريات للقطاع الصناعي وقطاع الخدمات في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو المؤشرات التي تقيس أداء القطاع الصناعي والخدمي، وتراجع أداء هذه القطاعات من شأنها أن تزيد من توقعات الأسواق بمزيد من خفض لأسعار الفائدة بأعلى من توقعات أعضاء الفيدرالي.

أداء القطاع الصناعي وقطاع الخدمات متعلقين بأسعار الفائدة بشكل كبير، وبقاء الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة طويلة من الوقت أثر بالسلب على النشاط الاقتصادي، وفي حال أظهرت القراءات المزيد من التباطؤ في هذه القطاعات قد يزيد هذا من الضغط على البنك الفيدرالي للبدء في تغيير سياسته النقدية والبدء في خفض الفائدة، خاصة بعد ان قامت البنوك المركزية العالمية بالتوسع في السياسة النقدية.