تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر لتسجل 9.841 مليار دولار في عام 2023، مقارنة بـ11.4 مليار دولار في عام 2022، حسبما أفادت بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد".
ورغم هذا الانخفاض بنسبة 13.6% على أساس سنوي، إلا أنه من المتوقع أن تشهد مصر انتعاشًا كبيرًا في الاستثمارات الأجنبية خلال العام الجاري، مدعومة بصفقة تطوير مدينة رأس الحكمة وبرنامج بيع الأصول الذي تنفذه الحكومة المصرية.
في 23 فبراير الماضي، وقعت مصر عقدًا لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي الغربي، بشراكة استثمارية مع الإمارات. وصف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي هذه الصفقة بأنها "أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ البلاد". وبموجب هذا الاتفاق، تستحوذ شركة "القابضة" (ADQ) على حقوق تطوير المشروع مقابل 24 مليار دولار، مع تحويل 11 مليار دولار من ودائع الإمارات لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات في مشاريع رئيسية. ستحتفظ الحكومة المصرية بحصة 35% في المشروع، المتوقع أن يجذب استثمارات تصل إلى 150 مليار دولار خلال فترة تطويره.
ورغم التراجع في الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي، يشير تقرير "أونكتاد" إلى استمرار زخم الاستثمارات، متجاوزًا التراجع الذي حدث خلال عامي 2020 و2021 بسبب جائحة كورونا.
عوائد الطروحات
تستهدف مصر تحقيق عوائد تبلغ 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية خلال 2024، وفقًا لتصريحات وزير المالية المصري محمد معيط. يُضاف ذلك إلى 3.1 مليار دولار جمعتها البلاد من الطروحات الحكومية منذ مارس 2023 وحتى الآن، و2.5 مليار دولار من التخارج من أصول حكومية في 2022. كانت مصر قد أطلقت برنامجًا لطرح حصص في نحو 40 شركة وبنك، موزعة على 18 قطاعًا، حتى مارس 2024، وجرى تمديده إلى ديسمبر 2024.
وأنهت مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، التابعة لمجموعة البنك الدولي، المرحلة الأولى من تقديم توصياتها للحكومة المصرية بشأن برنامج الطروحات. وتستهدف مصر تحقيق حصيلة إضافية من الطروحات بنحو 1% من الناتج المحلي في مشروع موازنة 2024/2025.
التعويل على الهيدروجين الأخضر
يتوقع أن يكون الهيدروجين الأخضر محورًا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر في الفترة المقبلة. يشير التقرير إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أكملت اتفاقًا بقيمة 10.8 مليار دولار لمشروعات الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر. وتتوقع مصر أن يصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مشروعات الهيدروجين الأخضر إلى نحو 81.6 مليار دولار بحلول 2035، حيث تهدف إلى دمج هذه المشروعات في استراتيجية الطاقة 2035، في إطار خطط التحول إلى الحياد الكربوني وخفض الانبعاثات من قطاع الطاقة.
تخفيض توقعات النمو الاقتصادي
خفضت مصر توقعاتها للنمو الاقتصادي إلى ما بين 2.8 و2.9% في السنة المالية الحالية التي تنتهي في نهاية الشهر الجاري، مقارنة بتوقعات سابقة عند 3%، بسبب الاضطرابات الجيوسياسية، وفقًا لوزيرة التخطيط هالة السعيد. يتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق مصر نموًا بنسبة 3% في العام المالي الجاري، بينما يُقدر النمو في العام المالي المقبل بـ4.5%. ارتفع صافي احتياطيات مصر الدولية خلال مايو بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إلى 46.125 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ عام 1997، حسب بيانات البنك المركزي المصري.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
