أكد النائب مصطفى بكري أن التشكيل الوزاري الجديد لا يتطلب عرضه على مجلس النواب قبل أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأوضح بكري أن هذا التغيير يأتي نتيجة استقالة الحكومة السابقة، وهو ما يجعله يخضع لأحكام المادة 146 من الدستور والمادة 126 من اللائحة الداخلية.
وكتب الإعلامي مصطفى بكري عبر صفحته الرسمية على موقع "إكس": "بعض الصحف والمواقع تصر على أن التشكيل الوزاري الجديد يجب أن يعرض على مجلس النواب قبل أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس، وهذا غير صحيح".
وأوضح بكري أن المادة 146 من الدستور تنص على أن التشكيل الوزاري الجديد يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية أولاً، ثم تعرض الحكومة برنامجها على مجلس النواب. وأضاف: "يقدم رئيس الحكومة الجديد برنامج الحكومة إلى مجلس النواب خلال عشرين يوماً من تاريخ تشكيلها. يتم مناقشة بيان رئيس الوزراء حول البرنامج، ويحال إلى لجنة خاصة لدراسته وإعداد تقرير خلال عشرة أيام، يُعرض التقرير بعد ذلك على المجلس لمناقشته للحصول على ثقة أغلبية الأعضاء خلال الأيام العشرة التالية".
واختتم النائب مصطفى بكري حديثه قائلاً: "يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها، من هنا يمكن القول:
- الحكومة تعلن تشكيلها وتؤدي اليمين أولاً، قبل أن تأتي إلى مجلس النواب.
- مدة الثلاثين يوما التي حددها الدستور تبدأ من بعد التشكيل وأداء اليمين.
- الدستور لا يلزم الحكومة بالانتهاء من التشكيل في موعد محدد.
- مجلس النواب يمكن أن ينعقد بشكل طبيعي الأيام القادمة ولا علاقة له بتشكيل الحكومة.
- المجلس يخصص جلسه للاستماع لبرنامج الحكومة الذي يلقيه رئيس الوزراء ولكن بعد أداء الحكومة للقسم.
- أستطيع القول وفقا للمعلومات أن إعلان التشكيل قد يتأخر لعدة أيام لعدم الانتهاء من التشكيل كاملاً، وأن هناك أكثر من وزارة لم يحسم أمرها، وأن هناك اتجاها لتغييرات أوسع في ضوء قياسات الرأي العام.
- أن هناك عددا من المحافظين بدأوا في جمع حاجياتهم وطلب منهم الانتظار لحين إبلاغهم رسميا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
