تزداد آمال مئات الآلاف من المواطنين المصريين، سواء من الملاك أو المستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم، في التوصل إلى حلول جذرية لأزمة هذا القانون المُستمرة منذ عقود.
وأشارت مصادر برلمانية إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب تعتزم عقد اجتماع مصيري عقب انتهاء عطلة العيد، لبحث أخر التطورات ومستجدات هذا الملف الشائك، بهدف الوصول إلى قانون شامل يضمن حقوق جميع الأطراف.
حصر شامل للوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم
يُعدّ هذا الاجتماع بمثابة حجر الأساس لبناء قانون شامل متكامل، يهدف إلى حصر دقيق لعدد الوحدات السكنية الخاضعة للقانون القديم، مع قياس أثره التشريعي على مدار العقود الماضية.
وتسعى لجنة الإسكان من خلال هذا الاجتماع، إلى الاستماع لوجهات نظر جميع الجهات المعنية، بما في ذلك وزارات الإسكان والتنمية المحلية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لبلورة حلول عادلة تُرضي جميع الأطراف.
خطوات نحو حل عادل لمشكلة قانون الإيجار القديم
تأتي هذه الخطوات استجابة لمطالبات متكررة من أعضاء مجلس النواب، وآخرها طلب اللجنة العامة للمجلس ببحث وإيجاد حلول جذرية لقضية "الإيجار القديم". كما عبر وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، عن دعمه لتعديل القانون، مُشيرًا إلى الحاجة الماسة للاستفادة من أصول الأوقاف، خاصةً مع وجود عقارات تقدر قيمتها السوقية بمئات الملايين، بينما لا يتجاوز إيجارها بضعة جنيهات.
آمال عريضة بحلول حاسمة لازمة قانون الإيجار القديم
يُعلق الملايين من المواطنين آمالًا عريضة على هذا الاجتماع، مُنتظرين بفارغ الصبر خروج مشروع قانون حقيقي من الحكومة يُقدم لمجلس النواب، يُنهي معاناة عقود من الظلم ويُحقق التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين على حدٍ سواء.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
