يواجه من يمتنع عن تسليم الميراث الشرعي إلى مستحقيه عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، وذلك وفقًا للقانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017.
وتنص المادة 49 من القانون على تجريم أفعال الامتناع عن تسليم الميراث، والتي تشمل:
الامتناع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.
حجب سند يؤكد نصيباً لوارث.
الامتناع عن تسليم سند يؤكد نصيب وارث حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.
وفي حالة العود، أي ارتكاب نفس الجريمة مرة أخرى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.
لكن لحسن الحظ، يُتيح القانون فرصة الصلح في هذه الجرائم في أي حالة كانت عليها الدعوى، حتى بعد صدور حكم بات ضد المتهم.
ويمكن للمجني عليه أو وكيله الخاص، أو لورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح أمام النيابة أو المحكمة حسب الأحوال.