بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، إعداد خطة تحريك أسعار الكهرباء لسد الفجوة المالية الناتجة عن تثبيت أسعار بيع الكهرباء منذ 2021، وتضع الوزارة في الاعتبار الظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطنين من خلال تطبيق مبدأ الدعم التبادلى بحيث يتحمل كثيفي الاستهلاك سعر التكلفة وتتحمل الدولة جزء من قيمة الاستهلاك الفعلى لمحدودى الدخل.
تحريك أسعار الكهرباء
تعمل وزارة الكهرباء، الآن، على إعداد عدد من المقترحات لتحريك أسعار الكهرباء قبل 1 يوليو المقبل، تمهيداُ لعرضهم على مجلس الوزراء لاختيار الأنسب للمواطن المصرى من حيث النواحى المالية.
خفض دعم الكهرباء
من بين المقترحات التي من المتوقع أن تعرضها وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة هو خفض نسبة الدعم المقدمة على الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيخفض نسبة الدعملو وات ساعة إلى 50% بدلا من 74% علاوة على إلقاء الدعم تماما لكثيفى الاستهلاك الذى يزيد استهلاكه عن ألف كيلو وات بحيث يتم محاسبته على 2.23 قرش لكل كيلو وات ساعة و هو سعر التكلفة.
وتراعى وزارة الكهرباء في مقترحات تحريك أسعار الشرائح حجم الدعم الذى خصصته الدولة المصرية لدعم المواطنين بالكهرباء بـ2.5 مليار مليون جنيه بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2024/2025، وذلك استمرارا لدور الدول فى دعم الفئات الأكثر احتياجا، ويمثل مستهلكى الكهرباء من محدودى الدخل الذين لا يتعدى استهلاكهم 300 كيلو وات ساعة شهريا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
