زيادة مرتبات يوليو مع تطبيق الموازنة.. تساؤلات حول موقف زيادة المرتبات للموظفين مع قرب دخول الموازنة العامة للدولة الجديدة عن العام المالي ى2024/2025 حيز التنفيذ، حيث نص القانون على أنه تصرف زيادة في مرتبات الموظفين في شهر يوليو من كل عام على شكل علاوة دورية، والتي كثرت معها التساؤلات حول وجود زيادة أم تبقى الدخول الوظيفية كما هي.
الموازنة العامة للدولة
وكان مشروع الموازنة العامة للدولة الذي وافق عليه مجلس النواب، الأسبوع الماضي، قد تضمن زيادة مخصصات الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" بنحو 81 مليار جنيه مقارنة بالتقديرات المتوقعة للعام الحالى لضمان وجود زيادة حقيقية في دخول العاملين بأجهزة الموازنة، وتأتي تلك الزيادة مع استهداف توجيه الجزء الأكبر من تلك الزيادة لتحسين أجور موظفى الدرجات الوسطى وكذلك دخول العاملين بقطاعى الصحة والتعليم، وتم توفير احتياجات التعليم لتخفيف الأعباء التضخمية.
حقيقة زيادة مرتبات يوليو مع تطبيق الموازنة
وتصرف العلاوة الدورية للموظفين والتي تعني زيادة المرتبات، في أول يوليو من كل عام، وهو موعد بدء السنة المالية، والذي يجعل عدد كبير من الموظفين في انتظار معرفة حقيقة صرف تلك الزيادة، في ضوء ما سبقها من قرارات.
قانون الخدمة المدنية
وينص قانون الخدمة المدنية على أنه في أول يوليو تصرف علاوة دورية للموظفين بحد أدنى 7%، حيث إن زيادة المرتبات تكون قابلة للزيادة، خاصة وأن القانون نفسه ينص على أن هذه النسبة يتم زيادتها وفقًا لمعدلات التضخم السائدة ويتم مراجعتها كل عام.
هل تصرف زيادة في المرتبات مع الموازنة الجديدة؟
صرف زيادة المرتبات مع الموازنة الجديدة رغم أن قانون الخدمة المدنية ينص على أن تصرف العلاوة الدورية في أول يوليو، لن يحدث، وذلك لأن هناك قانون صدر عن مجلس النواب ينص على أن يتم تبكير صرف العلاوة الدورية للموظفين عن العام المالي 2024/2025 لتكون في شهر مارس 2024.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه في وقت سابق، وبالتحديد في فبراير 2024، بتبكير موعد صرف العلاوة الدورية مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه، وقد دخل القرار حيق التنفيذ بعد صدور قانون من جانب مجلس النواب في هذا الشأن، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ووفقًا لذلك، فلن تدخل زيادة المرتبات في أول يوليو حيز التنفيذ، على اعتبار أن العلاوة الدورية كانت قد نفذت وتم تبكير موعد صرفها في شهر مارس الماضي.
تفاصيل زيادة المرتبات 2024
ونص القانون على تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة المرتبات بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.
تجدر الإشارة إلى أن القانون الصادر وتضمن زيادة المرتبات، تضمن تنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه، بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة).
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
