مد حظر الصرف من الحسابات الجارية بالبنوك لصندوق تأمين العاملين بـ«المواصلات السلكية»

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية مد فترة حظر الصرف من الحسابات الجارية بالبنوك لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهندسية بهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية (الشركة المصرية للاتصالات).

وقد أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، قراراً رقم 1331 لسنة 2024، بشأن مد حظر الصرف من الحسابات الجارية بالبنوك ومن أية موارد أخرى للصندوق إلا بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ووفقاً للقرار، يتم مد هذا الحظر لمدة عام ابتداءاً من 7 يونيو 2024 أو لحين قيام الصندوق بتصحيح أوضاعه (أيهما أقرب)، وعلى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.

وصدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.