أعلنت مصادر حكومية أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، يعد لإطلاق حركة ترقيات واسعة في شهر يوليو المقبل. هذه الحركة تشمل أكثر من 250 ألف موظف في الوزارات، المصالح، الأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بالإضافة إلى العاملين في الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
وأوضحت المصادر، أن حركة الترقيات المقررة في يوليو 2024 ستسفر عن زيادة مرتبات الموظفين الذين ينتقلون إلى المستوى والدرجة الوظيفية الأعلى، وفقاً لجدول الترقيات الوظيفية المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية للقانون المذكور.
تفاصيل حركة الترقيات والزيادات المالية
حسب ما نقله الموقع الإخباري "مايو كلينك"، فإن حركة الترقيات المتوقعة في يوليو المقبل ستشمل:
شاغلي الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة الذين تم تعيينهم قبل سريان أحكام قانون الخدمة المدنية.
المستوفين لمدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى 30 يونيو الحالي، والذين سينتقلون إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب).
الزيادات المالية وفقاً لموازنة العام المالي 2024-2025
وفقاً للميزانية الجديدة، ستتضمن حركة الترقيات زيادة في المرتبات تبدأ من 1 يوليو، حيث يحصل المرقي إلى الدرجة الوظيفية العليا على الأجر الوظيفي المقرر لهذه الدرجة مع علاوة ترقية تبلغ 5%. وستشمل الحركة أيضاً كافة العاملين الذين يتوافر فيهم الشروط ولا يوجد لديهم أي مانع من الترقية، وذلك وفقاً لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها.
تحسين مستوى الأجور
يأتي هذا الإعلان ضمن استراتيجية لتحسين دخل العاملين بالدولة، حيث تمت آخر زيادة في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة في شهر مارس الماضي، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحديد الحد الأدنى للأجور بين 6 آلاف و12 ألف و200 جنيه حسب الدرجة الوظيفية.
بهذا، تأتي حركة الترقيات المقبلة كخطوة مهمة نحو تعزيز مستوى المعيشة للموظفين الحكوميين، ودعم الاستقرار المالي لهم خلال العام المالي الجديد.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
