تزامنا مع انطلاق مؤتمر الاستثمار المصري_الأوروبي.. برلماني يطالب بتعزيز دور الدبلوماسية التجارية

أكد الدكتور أيمن محسب ، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن استضافة مصر لمؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري، خطوة مهمة للغاية لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر على المستثمرين المصريين والأوروبيين، كذلك الفرص الاستثمارية في برنامج الطروحات الحكومية، حسب الأولويات القطاعية المتوافقة مع التوجهات الإستراتيجية للحكومة المصرية.

وقال "محسب"، إن المؤتمر سيتضمن أيضا مناقشة فرص التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدد من القطاعات المستهدفة، ومن بينها الهيدروجين الأخضر، والأدوية والمواد الفعالة، والأدوية البيولوجية، والأجهزة الطبية، والزراعات الحديثة وأساليب الري الحديث، وإدارة المياه، إضافة إلى التصنيع الغذائي، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية والأوروبية شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية وذلك من خلال إبرام العديد من الاتفاقيات والشراكة الأوروبية المصرية التي تستهدف تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية والسياسية بين الجانبين.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن حجم التجارة البينية بين مصر والاتحاد الأوروبي تجاوز 37 مليار يورو في عام 2022 حيث بلغت الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي 16.3 مليار يورو في عام 2022، فيما بلغ حجم الواردات المصرية من الاتحاد الأوروبي في نفس العام 20.8 مليار يورو، موضحا أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لمصر، حيث يستحوذ على حوالي ثلث إجمالي التجارة الخارجية المصرية، فضلا عن أن الاتحاد الأوروبي يُعد أكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.

وأوضح النائب أيمن محسب، أن مصر تستهدف زيادة حجم التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي بنسبة 20% على الأقل بحلول نهاية عام 2025، تشمل هذه الزيادة المستهدفة كلاً من الصادرات والواردات، مع التركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، لتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة بين الجانبين، مؤكدا أن ذلك يتطلب استمرار تحسن مناخ الأعمال في مصر وتيسير إجراءات الاستثمار، واستمرار التزام الحكومة المصرية بإصلاحات اقتصادية وقانونية تعزز جاذبية مصر للمستثمرين الأوروبيين.

وشدد "محسب"، علي ضرورة إطلاق حملات ترويجية مستهدفة، عبر الإنترنت وخارجها، لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتنوعة في مصر، والمقومات التي تمتلكها مصر في مجالات الطاقة والسياحة، والاستفادة من وسائل الإعلام الدولية ومواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن تعزيز دور الدبلوماسية التجارية من خلال سفارات مصر ومكاتبها التجارية في الخارج لتحديد وتسهيل الأعمال التجارية والاستثمارية، مشددا على ضرورة تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص والاتحادات الصناعية ومجالس التصدير لتنسيق المستهدفات الاقتصادية الخارجية لمصر وتوسيع نطاقها.