طارق الملا : توقيع 12 اتفاقية تنقيب مع كبري الشركات العالمية قريبًا


الاربعاء 19 اغسطس 2020 | 02:00 صباحاً
عبدالله محمود

كشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه سيتم التوقيع قريبًا علي  12 اتفاقية بترولية للبحث والاستكشاف والتنقيب عن البترول والغاز والتي وافق عليها مجلس النواب وصدر بها قوانين خلال الفترة الماضية.

وأضاف وزير البترول والثروة المعدنية، أن تلك الاتفاقيات سيتم توقيعها مع عدد من  كبري شركات البترول العالمية للبحث عن البترول والغاز في مناطق بشرق البحر المتوسط وغرب المتوسط  وبالبحر الأحمر والصحراء الغربية.

كان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أكد على أن الاتفاقيات الجديدة تعكس التنوع والتطور والنجاح الذى حققه قطاع البترول على مدار السنوات الماضية فيما يخص الاتفاقيات البترولية، وقدرته على استثمار النجاحات التى تحققت خاصة فى مجال الاكتشافات والإنتاج فى جذب شركات عالمية كبرى من حيث جنسياتها ومركزها فى صناعة البترول والغاز الطبيعى وما يتوافر لها من الخبرة بهذه الصناعة الحيوية وكذلك المحفظة المالية والتقنيات الحديثة، للعمل بأنشطة البحث والاستكشاف في مصر لأول مرة مثل إكسون موبيل وشيفرون اللتان تنضما لشركات عالمية وإقليمية متميزة تعمل فى مصر مثل إينى وشل وبى بى وفينترشال ديا وغيرها من المستثمرين الجادين.

وسيتم توقيع تلك الاتفاقيات مع شركات "شيفرون الامريكية و اديسون الإيطالية وبي بي الإنجليزية وتوتال الفرنسية وشل الهولندية ونوبل الامريكية وكوفبيك الكويتية ومبادلة الإماراتية "، وذلك بواقع 8 اتفاقيات للشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" اثنتان منها بشرق البحر المتوسط و6 بمنطقة غرب المتوسط و3 اتفاقيات لشركة جنوب الوادى القابضة للبترول بالبحر الأحمر واتفاقية لهيئة البترول بالصحراء الغربية وتبلغ استثمارتها بحد أدنى حوالى أكثر من مليار دولار بالإضافة إلى حوالى 19 مليون دولار منح توقيع لحفر 21 بئرا .

 وشهدت الفترة من يوليه 2014 حتى يونيه2020 توقيع 84 اتفاقية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز، باستثمارات حدها الأدنى حوالى 14.8 مليار دولار ومنح توقيع قدرها حوالى 1.1 مليار دولار لحفر 351 بئرًا وكان لتوقيع هذه الاتفاقيات مردود إيجابي على أنشطة البحث والاستكشاف وبما يدعم الاحتياطي من البترول والغاز وزيادة إنتاج مصر بما يسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير احتياجات السوق المحلى بالإضافة إلى عودة الثقة فى قطاع البترول بعد توقف توقيع الاتفاقيات منذ عام 2010 وحتى أكتوبر2013.