البرلمان يتدخل لحسم الجدل بشأن قانون الإيجارات القديمة للعقارات

سلّم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تقريرًا دقيقًا إلى لجنة الإسكان والمرافق العامة في مجلس النواب، يحصر عدد الشقق السكنية المشمولة بقانون الإيجار القديم في جميع محافظات الجمهورية، وذلك استجابةً لطلب اللجنة البرلمانية.

ونفى المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، ما يتردد حول وجود مشروع قانون جديد لتنظيم الإيجارات القديمة، مؤكدًا في تصريحات خاصة لصحيفة "الوطن" أنه لا صحة لما يشاع بشأن مناقشة اللجنة لمثل هذا المشروع.

وأوضح أن الغرض من مراجعة الحصر الذي قدمه جهاز التعبئة العامة والإحصاء يتمثل في تقييم الأثر التشريعي لقانون الإيجارات القديمة، وذلك بما يتناسب مع اختصاصات اللجنة في مراجعة القوانين المتعلقة بالإسكان ومدى تطابقها مع التطورات الحالية.

وأكد شكري أن اللجنة بذلت جهودًا كبيرة لوضع قانون شامل للتصالح في مخالفات البناء، الذي يتم تنفيذه حاليًا، وأنها ملتزمة بتقديم أي تشريعات تصب في مصلحة الجمهور.