بشرى للمصريين.. «جولدمان ساكس»: الجنيه لم يعد بحاجة للدعم من المركزي والبنوك

كشف بنك جولدمان ساكس أن الجنيه المصري لم يعد بحاجة إلى دعم من البنك المركزي أو البنوك الحكومية، وذلك بفضل تحسن تدفقات العملة الأجنبية إلى البلاد.

الجنيه لم يعد بحاجة لدعم البنك المركزي

وذكر البنك في في التقرير الذي كتبه المحلل لدى البنك فاروق سوسة، أن أطرافًا في القطاع الخاص المصري وصندوق النقد الدولي أكدوا عدم تدخل البنك المركزي والبنوك الحكومية في سوق الصرف الأجنبي، وأن النظام الحالي لسعر الصرف مرن بشكل حقيقي.

وأشار التقرير إلى أن الجنيه المصري قد شهد استقرارًا ملحوظًا في الأسواق منذ مارس الماضي، عندما سمح البنك المركزي له بالانخفاض إلى مستوى 50 جنيها للدولار. ومنذ ذلك الحين، تراوحت العملة المحلية بين 46 و47 جنيها للدولار.

وأضاف البنك الأمريكي أنه خلص بعد تنظيم زيارة مستثمر إلى مصر أنه على الرغم من ذلك فهناك تساؤلات مثارة حول الاستقرار الاستثنائي للجنيه في أسواق الصرف، موضحًا أن أحد التفسيرات لذلك التساؤل هو أن العرض والطلب استقرا عند مستوى التوازن.

تدفقات صفقة رأس الحكمة

قال جولدمان ساكس إنه يعتقد أن تحسن التدفقات إلى سوق الصرف من عوائد صفقة رأس الحكمة الاستثمارية وتحويلات العاملين في الخارج وتحويل الدولار إلى العملة المحلية، خفف قيود العرض في السوق إلى حد كبير، وأنه لم يعد هناك حاجة إلى التدخل على جانب العرض لدعم الجنيه في ظل تلك الظروف، ضاربا المثال بأنه ما من حاجة لبيع النقد الأجنبي.

وذكر بنك الاستثمار الأمريكي أنه في الحالات التي قد تمارس فيها جهات فاعلة ذات صلة بالحكومة بعض السيطرة على جانب الطلب، فإنها تقوم بمعايرة مشتريات العملات الأجنبية، لسداد المستحقات المتأخرة على سبيل المثال، بطريقة تضمن أن تظل السوق في حالة توازن بشكل عام.

وأضاف البنك أن وجهة نظرة تتمثل في أن هذه الديناميكية تعتمد على وجود فائض من النقد الأجنبي في النظام، مشيرا إلى أنه في حال تحول هذا الفائض إلى عجز، فإن مدى إحجام البنك المركزي أو البنوك الحكومية عن التدخل في سوق الصرف سيصبح أكثر وضوحا.

من ناحية أخرى، قال البنك إن إجراءات التقشف في مصر تكتسب زخما، وإن السلطات ملتزمة فيما يبدو بخفض الدعم المباشر في الميزانية بقوة على مدى السنة المالية القادمة التي تبدأ في أول يوليو، وتستهدف دعم الخبر ودعم الوقود ورسوم الكهرباء وأسعار الأدوية.

وعلى صعيد الاقتراض الحكومي، قال البنك إن وزارة المالية تفترض أن متطلبات الاقتراض المحلي سترتفع بشكل كبير في الربع الحالي، إذ أن الربع الأول من السنة المالية عادة ما يشهد اتجاها يتسم بحد أدنى من عائدات الضرائب وارتفاع أقساط الديون.

وأضاف أن هذا من شأنه أن يجبر الوزارة على رفع العائد في عطاءات أذون الخزانة من أجل جذب المزيد من التدفقات.

وقال إن الوزارة تهدف للحد من تلك المخاطرة عبر التمويل المسبق في هذا الربع، مشيرا إلى أن الاحتياجات التمويلية للحكومة انخفضت بشدة بفضل عوائد صفقة رأس الحكمة، والسداد المسبق لديون قصيرة الأجل.

وقال جولدمان ساكس إنه لا يتوقع في الوقت الحالي أن تصدر مصر ديونا خارجية في الربع الثالث على الرغم من أن ذلك يظل خيارا وفقا للوزارة ويخضع لسياسات الاقتراض التي سيعتمدها وزير المالية القادم عقب الانتهاء من التعديل الوزاري الجاري.

ولفت البنك إلى أنه على الرغم من التعديلات المالية الأخيرة والمخططة، يتوقع البنك المركزي المصري أن يظل التضخم في المدن يتبع مسارا نزوليا في الأمد القصير، مشيرا إلى أن تقديراته تشير إلى أن زيادة سعر الخبز المدعم 300 بالمئة في بداية الشهر الجاري ستضيف 0.5 نقطة مئوية فقط إلى تضخم هذا الشهر.

وأضاف جولدمان أنه مع الوضع في الاعتبار الزيادات المخططة في أسعار الوقود والكهرباء والأدوية، فإن التصور الأساسي للبنك المركزي هو أن ينخفض مؤشر أسعار المستهلكين في المدن إلى 24 بالمئة على أساس سنوي بنهاية الربع القادم، وعشرة بالمئة بنهاية العام القادم، مشيرًا إلى أن تصورات البنك المركزي تتماشى مع توقعاته للتضخم.

على الرغم من ذلك، يشدد المركزي المصري على أنه ما زالت هناك مخاطر صعودية للتضخم على مسار الأمد القريب بسبب تعديلات مالية أكثر حدة عن المتوقع حاليا. وأضاف أن تحليله للتصور الخاص بالبنك يظهر أن التضخم سيرتفع إلى 30 بالمئة في الربع الثالث من 2024 في أسوأ تصور، لكنه ما زال سينخفض إلى 13 بالمئة بنهاية 2025.