قالت البورصة الرئيسية في روسيا إنها أوقفت التداول بالدولار الأميركي واليورو بعد أن كشفت إدارة الرئيس جو بايدن عن مجموعة من الإجراءات المصممة لزيادة عرقلة حرب الكرملين في أوكرانيا.
بورصة موسكو
اعتباراً من اليوم 13 يونيو، لن تقوم بورصة موسكو بالتداول على العملات الأجنبية والمعادن الثمينة والأسهم والعملات وأسواق العقود الآجلة في الأدوات المالية التي يتم تسوية معاملاتها بالدولار والعملة الأوروبية الموحدة. تم استهداف شركة إدارة البورصة، والمعروفة باسم "مويكس" (Moex)، إلى جانب مركز التسوية الرئيسي في البلاد، من خلال القيود الأميركية المعلنة أمس الأربعاء.
زيادة حصة اليوان
سعت السلطات الروسية إلى الابتعاد عن الدولار واليورو، ووصفتهما بأنهما عملات "سامة"، في ظل العقوبات المفروضة على البلاد بسبب حملة الرئيس فلاديمير بوتين ضد أوكرانيا. وزادت حصة اليوان في التجارة الروسية، في حين واصل المسؤولون اتخاذ إجراءات لإثناء الشركات والأفراد عن استخدام عملات الدول التي فرضت قيوداً.
البنك المركزي الروسي
قال البنك المركزي الروسي، في بيان، إن المعاملات بالدولار واليورو ستظل متاحة في سوق خارج المقصورة (وهو سوق يتم فيها غالباً تداول الأدوات المالية غير المدرجة بالبورصة الرئيسية). وذكر البنك الذي يمثل السلطة النقدية أنه سيستخدم بياناته وبيانات السوق، لتحديد أسعار صرف الروبل مقابل تلك العملات.
رئيس لجنة الأمن في مجلس الدوما الروسي
حيث سخر فاسيلي بيسكاريف رئيس لجنة الأمن في مجلس الدوما الروسي، من الولايات المتحدة لفرضها عقوبات على "حركة الأوائل" الروسية.
جاء ذلك، بعد أن قامت الولايات المتحدة يوم الأربعاء الماضي، بتحديث قائمة عقوباتها ضد روسيا. وذكرت وزارة المالية الأمريكية أنها أدرجت كذلك في قائمة العقوبات "حركة الأوائل" التي تضم الأطفال والشباب الروس.
وكتب البرلماني الروسي على قناته في تيلجرام: "يبدو واضحا أن واشنطن لم تعد تعرف على من أيضا يجب فرض العقوبات التي تبدو رغم كل ذلك عقيمة وعديمة الفعالية. والآن اختار الأمريكيون كهدف لعقوباتهم، منظمة تشكل نظرة أطفالنا نحو العالم على أساس الوطنية والقيم التقليدية. بالنسبة للولايات المتحدة، حيث يتم تشجيع الأطفال في سن المدرسة على الخضوع لعمليات إعادة تحديد الجنس، فإن مثل هذه الحركات تشكل تهديدا بالتأكيد".
فرض عقوبات جديدة ضد روسيا
حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض حزمة دورية جديدة من العقوبات ضد روسيا، أثرت على أكثر من 300 فرد وكيان قانوني في روسيا وآسيا والشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا.