معدل التضخم في مصر من بداية 2024.. إلى أين يسير ؟

الثلاثاء 11 يونية 2024 | 06:35 مساءً

التضخم السنوي في مصر

شهدت معدلات التضخم في مصر خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، تقلبات كبيرة، حيث وصلت لمستويات قياسية غير مسبوقة قبل أن تعاود الانخفاض.

مستويات التضخم في مصر

ووفقًا لآخر أرقام صادرة عن الحكومة، فإن معدلات التضخم بلغت 28.1% على أساس سنوي في مايو وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقد بدأت معدلات التضخم في الانخفاض هذا العام المالي، حيث انخفض معدل التضخم لأسعار المستهلكين إلى 31.2% مقابل 35.2% في ديسمبر 2023، نتيجة لانخفاض أسعار السلع الغذائية.

وشهدت مصر في يناير نقصًا في النقد الأجنبي، وارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى 75 جنيهًا للدولار الواحد، مما أثر على أسعار السلع والخدمات. كما قررت الحكومة رفع أسعار تذاكر قطارات المترو بنسبة تصل إلى 20%، وخدمات الإنترنت بنسبة تصل إلى 33%، وأسعار الكهرباء بنسبة تصل إلى 26%.

وشهدت معدلات التضخم زيادات واضحة في فبراير، حيث أعلن المركزي للإحصاء ارتفاع معدلات التضخم السنوي إلى 36% مقابل 31.2% في يناير.

رفع أسعار الفائدة

في اجتماعه في فبراير 2024، قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس للحد من التضخم الذي وصل إلى ذروته خلال العام الحالي.

وفي نفس الشهر، هدأت أسعار السلع الغذائية، وانخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى ما دون 60 جنيهًا، بينما كان سعره في السوق المصرفي 31 جنيهًا.

ووفقًا للبيان الشهري لـ"المركزي للإحصاء"، تراجعت معدلات التضخم في مارس 2024 إلى 33.1% على أساس سنوي، مقارنة بـ36.0% في فبراير 2024.

وفي مارس أيضًا، قررت لجنة تسعير المحروقات رفع أسعار المنتجات البترولية بنسب تتراوح ما بين 8% و33.33%، وقرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، وتحرير سعر الصرف بالكامل مما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه في 6 مارس تحديدًا.

صفقة كبرى للإنقاذ

وقامت الحكومة بإبرام اتفاقية استثمارية بقيمة 35 مليار دولار مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مما ساهم في توحيد سعر الصرف وتوفير الدولار للمستوردين، مما أدى إلى تخفيض أسعار السلع والتخلص من البضائع المتراكمة في الموانئ.

كما توصلت الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة قيمة القرض المقدم إلى مصر إلى 8 مليارات دولار من 3 مليارات.