كشف الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية - رئيس وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان، عن موقف تنفيذ مشروعات برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية والقائم على النتائج والجاري تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بمرحلتيه الأولى والثانية.
تفاصيل تنفيذ 11 محطة معالجة صرف صحي جديدة
وأشار نائب وزير الإسكان، إلى إنجازات المرحلة الأولى من البرنامج في تنفيذ كافة مستهدفات المرحلة بمحافظات الدقهلية والشرقية والبحيرة من خلال تنفيذ حوالي 43 عقدا يتضمن أعمال صرف صحي متكامل لخدمة أكثر من 167 ألف وحدة سكنية بإنشاء شبكات انحدار ومحطات رفع وخطوط طرد ومحطات المعالجة في 124 منطقة ريفية " 54 قرية و70 تابعا " قبل تاريخ إغلاق القرض.
كما تضمنت الأعمال تنفيذ 11 محطة معالجة صرف صحي جديدة، بالإضافة إلى أنه تم الاستفادة من كامل التمويل المتاح لتنفيذ مجموعة من المشروعات التي تساعد على تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للقرى والتوابع المجاورة لقرى المشروع.
وأوضح نائب وزير الإسكان، أن النجاح الذي حققه البرنامج لا يقتصر فقط على تنفيذ مشروعات صرف صحي متكامل، بل امتد إلى رفع قدرات العاملين في شركات مياه الشرب والصرف الصحي وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وذلك في مختلف الإدارات الفنية والمالية والتعاقدية والخط الساخن ومركز المعلومات، بهدف تحسين مستوى الخدمات وضمان استدامة تقديمها.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى إشادة ممثلي البنك الدولي والبنك الأسيوي في جميع الزيارات لمتابعة تنفيذ أعمال البرنامج، ومدى التزام الدولة والوزارة وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات بتحقيق مستهدفات الاتفاقية، وفقًا للمواعيد المتفق عليها.
وأضاف الدكتور سيد إسماعيل، أنه جارٍ حاليًا تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج بالتعاون مع البنك الدولي والبنك الأسيوي في محافظات الدقهلية والشرقية ودمياط والغربية والمنوفية، والتي تستهدف تنفيذ حوالي 70 عقدا تتضمن أعمال صرف صحي متكامل لخدمة أكثر من 178 ألف وحدة سكنية بإنشاء شبكات انحدار ومحطات رفع وخطوط طرد ومحطات المعالجة في 202 منطقة ريفية (81 قرية، 121 تابعا)، بخلاف تنفيذ عدد 15 محطة معالجة صرف صحي جديدة.
وأوضح نائب وزير الإسكان أن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية والقائم على النتائج يعد أحد أهم البرامج التنموية الجاري تنفيذها حاليًا في مصر، ضمن البرنامج القومي لخدمة المناطق الريفية، وذلك نظرًا لآلية ربط التمويل بالنتائج وفقًا لمؤشرات أداء، والتركيز على الأهداف والنتائج المطلوب تحقيقها.
كما أنه يعتمد على آليات الدولة في التنفيذ ويدعم اللامركزية وتعزيز العلاقة بين الشركات والمواطنين استنادًا إلى معايير المصلحة العامة والمساءلة والشفافية والمشاركة، ويهتم بتحسين أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات نطاق تنفيذ البرنامج في 4 مجالات (المجال التشغيلي – المجال المؤسسي – المجال المالي – مجال المشاركة المجتمعية).
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
