قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر سعت خلال الفترة الماضية، لمواجهة الأزمة العالمية، وما فرضته من تحديات، من خلال اتخاذ خطوات إصلاحية عميقة وحاسمة؛ لخفض التضخم وتقليل نسبة الدين من إجمالي الناتج المحلي.
وأضاف خلال كلمة أمام ملتقى بنك التنمية الجديد، اليوم الثلاثاء، أن الخطوات الإصلاحية تضمنت دعم مرونة الاقتصاد المصري عبر زيادة تنوع هيكله الإنتاجي، وزيادة الصادرات، وترشيد الواردات، بالتوازي مع دعم قدرات القطاع الخاص في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإصدار قانون المنافسة، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية للفئات محدودة الدخل، وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ولفت إلى أن «تلك التطورات الإيجابية أسهمت في تعديل وكالات التصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر السيادي من مستقرة إلى إيجابية، ومدعومة بتراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب، بسبب الإجراءات الاقتصادية للدولة والانتقال إلى سياسة سعر صرف مرن».
وأشار إلى أن «الحكومة اتخذت توجها منفتحا على كل دول العالم ومؤسساته المالية، دون تمييز أو تفضيل»، مشددًا على أن «التوجه الاستراتيجي لمصر نحو مجموعة بريكس وبنك التنمية الجديد لا يجب تفسيره بأنه معاد لأي جهة أو في إطار السعي لمواجهة النظام القائم».
وأوضح أن «هذا التوجه الاستراتيجي يهدف للعمل على المديين المتوسط والطويل؛ من أجل إصلاح النظام الحالي الذي بني انطلاقًا من معطيات لم تعد واقعية».
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
