بالأسماء والأرقام.. «العقارية» تكشف أكبر صفقة لتطوير المستشفيات الحكومية باستثمارات فرنسية وإماراتية

تسعى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي خلال الآونة الأخيرة عقد العديد من الصفقات الكبرى وكان آخرها صفقة رأس الحكمة باستثمارات إماراتية محاولة من الحكومة الخروج من الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد بسبب الظروف العالمية الكبرى التي مر بها العالم خلال السنوات الماضية.

مجلس النواب

حيث ​وافق مجلس النواب خلال الأيام القليلة الماضية نهائياً على قانون «تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية» المعروف اعلاميا بقانون خصخصة المستشفيات الحكومية، حيث يهدف القانون السماح للقطاعين الخاص والأهلي للمشاركة في المجال الصحي من خلال إنشاء وتطوير المنشآت الصحية الحكومية وآليات تشغيلها وإدارتها، وكذلك المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين دون المساس أو الانتقاص منها، بما يؤدي إلى تحسين جودة تلك الخدمات ورفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

النائب عبلة الألفي عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب

وكشفت النائب عبلة الألفي عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، تفاصيل القانون الذي وافق عليه مجلس النواب، لافته إلى أن القانون هام للغاية ويعود بالنفع على المواطن بشكل كبير كما يعد نقلة نوعية ودستورية فى ملف الصحة فى مصر.

وأضافت الألفي، في تصريحات خاصة لموقع وجريدة «العقارية» أن الحكومة تعمل علي إيجاد الحلول التى تمكنها من القيام بالتزاماتها بالنسبة للمواطنين وخاصة في قطاع الصحة والذي يعد حق دستوري لهم، وخاصة التزامها الأول وهو صحة المواطن لذا كان هذا القانون، موضحة أن القانون يشمل أمرين الأول وهو إعطاء المستثمر الأراض لإنشاء وبناء مستشفى وإدارتها وتقديم الخدمة، والأمر الثاني هو القيام بتطوير مستشفيات قائمة بالفعل لتطويرها وتقديم الخدمة الطبية بشكل يليق بالمواطن بنسبتين الأولى على حساب المؤسسة العلاجية أو التأمين الصحي الشامل والثانية خاص به يقوم بتحديد تكلفته، وهذا الأمر يعود بالنفع على وزارة الصحة والمواطن بتطوير المستشفيات وتقديم خدمة جيدة للمواطنين بشكل كامل.

تفاصيل عقد التطوير بين الحكومة والمستثمر

وكشفت عضو اللجنة، أن العقد سوف يكون بين المستثمر ومجلس الوزراء يتم عمله في مجلس الوزراء، ويكون مدة العقد لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 15 سنة غير قابل للتجديد، وبعد الـ 15 عام تعود المستشفى بمستلزماتها واجهتها لملكية الدولة وبحالة جيدة، وفي حالة عدم الإلتزام بتقديم خدمة جيدة يتم إنهاء التعاقد، واذا رأت الحكومة إعطاء المستشفى للمستثمر بسبب رضائها عن الخدمة التي تقدمها للمواطنين يكون ذلك بعقد وشروط جديدة، وخاصة هدف الدولة هو بناء إنسان جيد وخاصة في الصحة والتعليم، ورفع الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتخفيض النفقات التي تقدم لهَم، كما أن العقد ينص على أنه لا يجوز تشغل أكثر من 25٪ من الأطباء من الخارج حتى يتم الحفاظ على الأطباء المصريين .

وتابعت، أن الحكومة لجأت لهذا القانون في ظل العجز الكبير في المستشفيات الحكومية وعدد الأسرة التي يصل العجز بها الي 50٪ بما يعادل 110 ألف سرير نقص وان تكلفة كل سرير تقترب من 30 ألف دولار وهو رقم ضخم لا تستطيع أن توفره الحكومة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبه.

خصخصة المستشفيات

وأكدت عضو لجنة الصحة، أنه لا يوجد خصخصة للمستشفيات أو بيعها مثلما يتردد من قبل البعض، لأنه هو عقد بين الحكومة والمستثمر وهو ما ينص عليه الدستور، وبعد ال15 عام لن يتم تجديد العقود، مؤكدة ان يوجد لدينا الان  3 عروض لتطوير 3 مستشفيات من دول أوروبية وعربية، فيوجد عرض فرنسي من مركز جوستاف روسي لتطوير مستشفى بالقاهرة وهو أكبر مراكز ‏علاج الأورام في أوروبا، سوف يقدم خدمة بنسة 70٪ من الأسرة خدمة بأسعار المؤسسة العلاجية.

وطالبت الألفي بأن يتم تطوير مستشفى بنها التخصصي لطب الأطفال لأنها تحتاج إلى تطوير الأجهزة والخدمات التي تقدم للأطفال، واكدت أن هذا القانون سوف يخضع لمستسفيات وزارة الصحة فقط ولن تدخل المستشفيات الجامعية تحت هذا القانون.

لا توجد زيادة أي تكلفة أو مصاريف على المريض

وكشف الدكتور مكرم رضوان عضو مجلس النواب، تفاصيل القانون، موكدا أن اللائحة التنفيذية للقانون سوف تصدر بعد شهر من اليوم، موكدا ان القانون هام جدا ويعود بالنفع بالنسبة للمواطنين وخاصة وأن المستثمرين سوف يكون لهم نسبة 30٪ من نسبة الأسرة والحكومة لها نسبة 70٪ وسوف يتم تقديم الخدمة للمواطنين بنفس النظام الحالي دون زيادة اي تكلفة أو مصاريف على المريض.

طرح 100 مستشفى للمستثمرين الأجانب والعرب

وأكد رضوان في خاصة لموقع وجريدة «العقارية» ، أن الحكومة سوف تقوم بعرض أكثر من 100 مستشفى للمستثمرين الأجانب والعرب ومن ضمن المستثمرين يتم العرب هم الإماراتيين وخاصة وانهم لهم باع في هذا القطاع، ولفت الي انه يوجد عرض فرنسي لاحد مستشفيات في القاهرة لتطوير مستشفى السلام.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن المرحلة الأولى سوف يتم طرح من 20 ل 30 مستشفى في العام الأول للمستثمرين وبعد ذلك سوف يتم طرح مستشفيات أخرى.

وأكد أن «جوستاف روسي» ستقدم خدماتها الرعاية الصحية للمواطنين على قدر سواء ‏القادر وغير القادر، مشددا أنه لأجل أن يكون هناك آلية لتطبيق هذه الاتفاقية كان لزاما يكون ‏هناك قانون يسمح بالتعاون مع ‏هذه المؤسسة