قال «صندوق النقد الدولي» إنه انتهى من المراجعة الأولى لبرنامج
إصلاح اقتصادي مصري يدعمه قبل إتاحة دفعة قدرها 1.25 بليون دولار من قرض قيمته
الإجمالية 12 بليون دولار.
وأضاف «الصندوق» في بيان «توصل فريق خبراء الصندوق والسلطات المصرية إلى اتفاق على
مستوى الخبراء في شأن المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته مصر
ويدعمه الصندوق باتفاق تبلغ قيمته 12 بليون دولار».
وقال «صندوق النقد» إن الاتفاق يخضع لموافقة المجلس التنفيذي
للصندوق، وإنه حال صرف الشريحة الجديدة سيصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل
البرنامج إلى حوالى أربعة بلايين دولار.
وقال الصندوق إن وزارة المال المصرية «أعدت موازنة عامة بالغة
القوة. وإذا أقرها مجلس النواب، ستضع الدين العام على مسار تنازلي واضح نحو
مستويات يمكن الاستمرار في تحملها». وكانت الحكومة المصرية أقرت في نهاية (مارس)
موازنة توسعية للسنة المالية (2017-2018).
وقام فريق من «صندوق النقد» بقيادة كريس غارفيس بزيارة إلى
القاهرة في الفترة من 30 (أبريل) إلى 11 (مايو) 2017 بحسب البيان.