قالت أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، عالية المهدي، إن معدلات التضخم المتفاقمة في مصر سرعت وتيرة الأسعار ونقلتها لاتجاه متصاعد على المواطنين بمختلف شرائحهم.
"غالبية المواطنين في مصر قوتهم الشرائية تراجعت بمعدلات كبيرة خلال العامين الماضيين، بسبب ارتفاعات التضخم وخفض قيمة الجنيه في نفس الوقت"، بحسب المهدي.
معدلات التضخم في مصر
وفي نفس الوقت استبعدت المهدي الحاجة لرفع الأجور مرة أخرى حاليا، لما يحمله من آثار على التضخم وارتفاعات جديدة بالأسعار.
موعد انخفاض معدلات التضخم في مصر
وأشارت المهدي إلى أن الزيادات في الأسعار تسببت في تقليص شريحة الأثرياء في مصر والمتعاملين بالمليارات والملايين، مشيرة إلى أن هذه الشريحة من المواطنين محدودة والقياس يتم على الفئة الأكبر من المصريين.
التضخم السنوي في مدن مصر انخفض إلى 32.5% في أبريل من 33.3% في مارس، وفقا لأحدث بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
توقعات انخفاض معدلات التضخم في مصر
وقالت الخبير الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان ببنك ستاندرد تشارترد، كارلا سليم، إن مصر عانت على مدى 3 أعوام مضت من مستويات تضخم كبيرة تجاوز معدلها التراكمي 70%.
وأضافت حاليا نتوقع تراجع هذه المستويات إلى 25% الربع الأولى من العام المقبل، وفي حال استمرار التدفقات من المحتمل أن ينحصر التضخم إلى 15% نهاية عام 2025.
في حين توقع بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس انخفاض معدل التضخم في مصر إلى نحو 22% على أساس سنوي بحلول نهاية العام الجاري، وذلك من تقديرات سابقة عند 20%.
وأضاف غولدمان ساكس أنه في 2025، يتوقع المزيد من الانكماش في الأسعار الناتجة عن تأثيرات مواتية بشكل كبير لمدة الأساس والمزيد من ضغوط الطلب المقيد على خلفية السياسة النقدية الجارية واتباع سياسة مالية أكثر تشددا في المدة المقبلة.
من جانبه قال أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة حساني محمد إن الموجات التضخمية في مصر أثرت على استهلاك الأسر في مصر، وذلك بعد ارتفاعات الأسعار غير المنطقية موازنة بمرتبات شريحة كبيرة من المواطنين.
وأوضح أنه بالتوازي مع قفزات الأسعار في الفترة الأخيرة أظهرت بعض الدراسات الميدانية خفض الكثير من الأسر استهلاكها من السلع؛ بسبب الأزمة الحالية.
وأشار إلى أن التراجع في الاستهلاك شمل السلع الغذائية وغير الغذائية، كما أن العديد من الأسر غيرت أنماط الشراء من حيث المخزون والكميات.
وأوضح أنه نتيجة حالة اللايقين في الوضع الاقتصادي العالمي والمحلي، أدى ذلك إلى لجوء الأسر ذات الدخل المرتفع إلى الاحتفاظ بقدر كبير من المدخرات والتحوط -على سبيل المثال- باكتناز الذهب أو التوجه لشراء العقارات، وهو ما يؤثر على حجم السيولة المتاحة بدورة الأعمال.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
