هل ستتحسن خدمات العلاج على نفقة الدولة مع دخول القطاع الخاص؟

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة العديد من التهكنات بشأن إلغاء العلاج على نفقة الدولة، وذلك جاء بالتزامن مع طرح الحكومة مشروع قانون منح التزام إدارة المنشآت الصحية الذي يسمح للقطاع الخاص والأهلي إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية.

وقال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أن الحكومة ستضع للمستثمر أو الملتزم شروطا ونسبًا يستقبلها في المستشفى للعلاج على نفقة الدولة تتراوح بين من 50 بالمئة حتى 70 بالمئة.

وأضاف رئيس صحة النواب أن العلاج على نفقة الدولة ومنظومة التأمين الصحي ستستمر حتى بعد إدارة القطاع الخاص أو المستثمر الأجنبي للمستشفى الحكومية.

كما أوضح أنه إثر هذا القانون سيتلقى المواطن خدمات صحية جيدة، وبدون دفع أي مصروفات زيادة، وأضاف: وفي حالة عدم التزام الملتزم بالشروط سيواجه غرامات وعقوبات قد تصل في بعض الأحيان إلى فسخ عقده.

الحكومة تنفى أنباء إلغاء العلاج على نفقة الدولة

ومن جانب آخر نفت الحكومة الأنباء التي تتداول بشأن تقليص مخصصات المالية لقطاع الصحة بالموازنة العامة الجديدة 2024/2025 بما يهدد بإلغاء العلاج على نفقة الدولة، وشددت على أنه تم زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحي بالموازنة الجديدة 2024/2025، بنسبة 24.9%، لتصل إلى نحو 496 مليار جنيه، مقارنة بـ 397 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024.

كما أضاف المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء أن قرارات العلاج على نفقة الدولة مستمرة ولن تلغى، بل وارتفعت مخصصاتها بالموازنة الجديدة 2024/2025، بنسبة 16.1%، لتصل إلى 10.1 مليار جنيه، مقارنة بـ 8.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024.

وكذلك يتم تقديم جميع خدماتها الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية بالمجان، مع استمرار الدولة في الارتقاء بجميع المنشآت الصحية ورفع كفاءتها، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.