«الأدوات المنزلية» تطالب بتخفيض أسعار الطاقة لقطاع الألومنيوم لمواجهة الغزو التركي

طالب شريف عبد المنعم، عضو شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية ، الحكومة بتخفيض أسعار الكهرباء لقطاع الألومنيوم، نظرًا لأنها تمثل 40% من مدخلات الصناعة، وأن يتمتع القطاع الخاص بالدعم الكافي لمواجهة الشركات الحكومية والسلع المستوردة خاصة من تركيا.

وقال عبد المنعم في بيان صحفي اليوم الإثنين، إن القطاع يعاني من عدة أزمات بخلاف أسعار الطاقة تتمثل في التمويل والبيروقراطية في البنوك.

وأوضح أنه لحل هذه الأزمة يجب الحد من بيروقراطية التنفيذ الذي أدى إلى تعطيل مشروعات كثيرة لنقص التمويل واللوائح المعقدة التي تمارسها البنوك.

واشتكى من الغزو التركي للصناعة، حيث إن مصر وقعت مع تركيا في عام 2005 على اتفاق التجارة الحرة ودخلت حيز التنفيذ في مارس 2007، مما أعطى للمنتجات التركية ميزة لدخول السوق المصرية.

وأشار إلى أن المستهلك المصري دائما ما يبحث عن المنتج المستورد بصفة عامة على حساب المنتج المحلي مهما كان جودته أو سعره، نتيجة للموروث الثقافي الذي من الصعب تغيره.

ودعا "عبد المنعم" الحكومة لتحرير الواردات المصرية من السلع ذات المنشأ التركي، طبقا لأربعة قوائم مطابقة للقوائم الواردة باتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية وبنفس السلع المدرجة في قوائم الاتحاد الأوروبي، حيث يقع خام الألومنيوم ومشتقاته (الأواني المنزلية) في القائمه الأولى من القوائم الأربعة.

وأشار إلى أن الحكومة التركية رفعت حوافز المصدرين الأتراك ومنها رفع قيمة محفظة القروض الموجهة لتمويل الصادرات إلى مليار يورو في عام 2018، لزيادة الصادرات وهو ما يؤثر سلبا على الصناعة المصرية وعدم قدرتها على المنافسة.

وطالب "عبد المنعم"، بتخصيص مناطق صناعية لإقامة مشروعات متخصصة مثل الصين مما يسهل الوصول إلى المنتج في وقت قياسي، ولضمان اكتفاء وتكامل المنافسين لكل قطاع على حدة.

وطالبت وزيرة الصناعة، بتشكيل لجنة مكونة من أعضاء من غرفة الصناعات الهندسية، والاتحاد العام للغرف التجارية، وممثلي شركات قطاع الأعمال من مصر للألومنيوم، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وحماية المنافسة والاحتكار، والمجلس التصديري للصناعات الهندسية.

وذلك لإعداد دراسة شاملة بداية من دراسة أسعار الطاقة ، مرورًا بسعر تكلفة الطن الخام، وصولا لسعر المنتج النهائي مقارنة بواردات تركيا، لإنقاذ الصناعة من عثرتها دون المساس بنقض الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المشتركة في مصر.