بسبب درجات الحرارة المرتفعة.. البرلمان يتدخل لاستثناء بعض المحافظات من تخفيف أحمال الكهرباء

تخفيف أحمال الكهرباء، شهدت عدد من محافظات الصعيد على مدار الايام الماضية ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة ما دفع زينب السلايمي، عضو مجلس النواب، للتقدم بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزير الكهرباء، باستثناء محافظتي الأقصر وأسوان من خطة تخفيف الأحمال الكهربائية، لضمان توفير الكهرباء بشكل مستمر خلال هذه الفترة الجوية الحرجة، وتجنب الأضرار الصحية والمادية الناتجة عن انقطاع التيار الكهربائي.

ارتفاع درجات الحرارة في الأقصر وأسوان

 وأوضحت النائبة، أن ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوقة في الأقصر وأسوان يستدعي تدخل الحكومة لاستثناء المحافظتين من تخفيف أحمال الكهرباء.

معاناة أهالي الأقصر وأسوان بسبب تخفيف الأحمال

وأشارت عضو مجلس النواب، أن درجات الحرارة وصلت في الأقصر وأسوان إلى 48 و49 درجة مئوية على التوالي، حيث سجلت أسوان يوم 7 يونيو أعلى درجة حرارة في العالم، بجانب تأثير خطة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء لمدة ساعتين على المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى.

من جانبه أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه سيتم حصر توقيت تخفيف أحمال الكهرباء من الساعة 3 إلي 7 مساءً خلال فترة امتحانات الثانوية العامة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

السبب وراء مد فترة تخفيف أحمال الكهرباء أمس

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": أن إجراء بعض أعمال الصيانة في الشبكة القومية للكهرباء وراء زيادة مدة انقطاع الكهرباء لمدة ساعة.

حجم استهلاك الكهرباء  

ولفت إلي أن استهلاك الكهرباء وصل الي 34600 ميجا وات، موضحًا أن التخفيف يكون من 2000 الي 3000 ميجا وات في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

 خطة زيادة مصادر الطاقة المتجددة

وأشار إلي أن هناك تصور لزيادة مصادر الطاقة المتجددة في توليد الطاقة ضمن استراتيجية 2035 لتصل الي 42%.

  تشغيل محطة الضبعة النووية

ولفت إلي أنه من المنتظر والمخطط تشغيل المرحلة الأولى من محطة الضبعة النووية بحلول عام 2028 فيما يتم تشغيل باقي المراحل بحلول 2030، موضحًا أن القدرة المستهدفة للمحطة تبلغ نحو 4800 ميجا وات.

الكهرباء تكشف عن التكلفة الحقيقية للاستهلاك

وأشار إلي أن تكلفة انتاج الكليو وات من الكهرباء تبلغ 223 قرشا ويتم بيع الكيلو وات للمواطنين بداية من 58 قرشا للشريحة الأولى للاستهلاك مؤكدا استمرار الدعم للشرائح الأقل استهلاكا في المستقبل مع تحريك الأسعار الشرائح الأكثر استهلاكا.