كامل الوزير يدعو مجلس رجال الأعمال بمجموعة بريكس إلى دعم توطين صناعة النقل في مصر

توطين صناعة النقل في مصر.. دعا الفريق كامل الوزير وزير النقل مجلس رجال الأعمال ورؤساء الغرف التجارية والمستثمرين للاستثمار في فرص توطين صناعة عربات السكك الحديدية وعربات بضائع القطار السريع في مصر وصناعة مكوناتها والتصدير لدول أفريقيا والشرق الأوسط وكذا التعاون في مجال توريد وتخزين الحبوب في المواني البحرية المصرية وإقامة صناعات قيمة مضافة وإعادة التصدير.

توطين صناعة النقل في مصر

شارك وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير في فعاليات المائدة المستديرة لجلسة مجلس رجال الأعمال لدول البريكس.

وألقى وزير النقل كلمة مصر في الاجتماع الأول لوزراء النقل لدول تجمع البريكس المنعقد بسان بطرسبرج بروسيا.

وفي بداية كلمته قال الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل: "أود أن أعرب عن خالص الشكر والامتنان لدعوة معالي السيد رومان ستارو وزير النقل الروسي لمشاركة مصر في الاجتماع الأول لوزراء النقل لدول تجمع البريكس، وذلك في إطار رئاسة الاتحاد الروسي لمجموعة البريكس في 2024، وما اقترحه فخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة البريكس الأخيرة في جنوب أفريقيا في أغسطس الماضي من الحاجة إلى تأسيس آلية مشتركة للتعاون تضم دول المجموعة في مختلف مجالات النقل باعتبار أن تطـوير قطاع النقل واللوجستيات مـن أولويات التعاون في إطار التحديات والتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية الماثلة في العالم، وذلك باعتباره منصة حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين بلداننا وصياغة رؤية مشتركة بشأن النمو الاقتصادي الشامل والتنمية.. وأسجل سعادتي الشخصية بوجودي مع هذه النخبة المتميزة من وزراء النقل وصانعي السياسات ومجتمع النقل الدولي والباحثين من الأوساط الأكاديمية والشركات والحكومات لبحث الأوضاع الحالية والمستقبلية للنقل في العالم."

وأشار وزير النقل إلى أنه منذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رؤيته لبناء الجمهورية الجديدة وعجلة العمل لا تتوقف في كافة أنحاء الجمهورية من خلال مشروعات عملاقة في كافة المجالات وفي مقدمتها قطاع النقل وذلك استثمارا لإمكانيات مصر التي تتواجد في موقع القلب من العالم، فهي نقطة تلاقي قارات العالم إفريقيا وآسيا وأوروبا، وتطل على بحرين هما: البحر الأحمر والبحر المتوسط، وتشرف على خليجين هما: خليج السويس وخليج العقبة، وعلى أرضها تجري قناة السويس أحد أهم الممرات المائية الدولية كما يتدفق عبرها نهر النيل الذي يمثل شريان الحياة لمصر، وهي نقطة عبور اقتصادي استراتيجي، وداعم للأمن والاستقرار الدوليين، وصديق مع الجميع، فهي توفر مركزًا رئيسيًا للعديد من الصناعات والحبوب، فضلاً عن كونها حلقة وصل مهمة في سلاسل التوريد العالمي.

لافتا إلى أن مصر تعد بوابة إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ودول البحر المتوسط، بحكم موقعها الجغرافي والكتل الاقتصادية التي تنتمي إليها، كما أنها سوق كبيرة تضم 106 ملايين نسمة لمجموعة واسعة من السلع والمنتجات، وهي واجهة سياحية عالمية بما تتمتع بإمكانات وفرص تنموية غير محدودة في هذه المجالات.

مضيفا أن مصر قد حققت طفرة كبيرة في تطوير البنية التحتية بمختلف قطاعات النقل بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية في هذا المجال، في إطار خطة طموحة للدولة المصرية "رؤيـة مصـر 2030" والتي تمثـل محطـة أساسـية في مسيـرة التنميـة الشـاملة في مـصر، وهي خارطة الطريــق التي تســتهدف تعظيم الاستفادة مــن المقومات والمزايا التنافسـية لها، حيث يمثل قطاع النقل أحد المحاور الأساسية في هذه الرؤية باعتباره أهم عناصر التطور والنهوض بمستويات التنمية للارتقاء بحياة المواطن، حيث تعتمد كافة القطاعات الاقتصادية على البنية التحتية لنظم النقل وتوفير الشبكات والربط بينها وتسهيل إجراءات حركة نقل البضائع وزيادة التبادل التجاري وتشجيع انتقال رؤوس الأموال للاستثمار.

وأكد وزير النقل أن انضمام مصر كعضو عامل في بريكس إنما يعبر عن ثقة دول البريكس بأهمية مصر في منظومة التفاعلات الدولية لدول الجنوب ، ومتانة الروابط القائمة على الشراكة في مختلف المجالات بين مصر ودول البريكس، وتأكيدًا لما تملكه من مقومات سياسية واقتصادية وتجارية رائدة ، بما يؤهلها لتعزيز علاقاتها مع هذا المحفل التنموي الهام، وأننا نتطلع إلى الاستفادة من خبرات دول التجمع في مختلف المجالات المرتبطة بتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة بما يحقق آمال وتطلعات شعوبنا نحو مستقبل أفضل، مع إدراكنا للاختلافات الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك التحديات الجيوسياسية التي تواجهها كل دولة عضو، والتي قد تؤدي إلى نهج يعكس الأولويات والتطلعات الوطنية للدول الأعضاء وكذلك الموارد المتاحة لها.

مشيرًا إلى أن مجموعة بريكس تمثل إضافة مهمة للنظام العالمي حيث تضم دولا فاعلة في المنظومة الدولية، ويجب أن يكون لها مساهماتها في حلحلة العديد من القضايا لتقدم نموذجا رياديا يحتذى به، وإنشاء منظومة متعددة الأطراف تدعم وتثري مبادئ التعاون الواسع والاحترام المتبادل.

وأوضح الوزير أن وزارة النقل قد قامت بإعداد إستراتيجية وطنية طموحة تصل من خلالها مصر إلى أن تكون مركزا إقليميا للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت ووجهة عالمية جاذبة للتجارة العالمية اعتمادا ًعلى أعلى كفاءة ممكنة للبنية التحتية المنفذة بأفضل وأحدث التكنولوجيا والممارسات العالمية بالاعتماد على أهم الشركاء الدوليين لتحقيق اتصال الموانئ المصرية مع كافة خطوط التجارة العالمية وذلك من خلال عدة محاور على النحو الآتي:

المحور الأول يتمثل في التخطيط لتنفيذ عدد (7) ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية حيث إنه جار تنفيذ مخطط شامل لإنشاء عدد 31 ميناء جافا ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أنه تم تخطيط وسائل النقل لتحقيق الربط البري بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية من خلال إنشاء شبكة الطرق القومية بإجمالي أطوال 7000 كم وتطوير وازدواج ورفع كفاءة 10000 كم من شبكة الطرق الحالية، وتنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع بأطوال 2000 كم، ويتم على التوازي تطوير شبكة السكك الحديدية الحالية البالغ طولها 10000 كم من خلال عدد 5 محاور رئيسية تشمل تطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية ونظم الإشارات والورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري، وذلك بهدف رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع علي خطوط الشبكة ورفع معدلات الآمن والسلامة وتقليل معدل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن النقل بالشاحنات .

أما المحور الثاني فيتمثل في تطوير الموانئ البحرية ويشمل إضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 67 كم بأعماق تتراوح من (18-22) مترا بإجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلى ١٠٠كم بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال ١٥ كم وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ ٤٠٠ مليون طن سنويا بدلا من ١٨٥ مليون طن و٤٠ مليون حاوية مكافئة سنويا بدلا من ١٢ مليون حاوية مكافئة بالإضافة إلى10 ملايين حاوية ترانزيت و30 ألف سفينة عملاقة سنويا. بالإضافة إلى تطوير الأسطول البحري المصري ليصل إلى عدد ٣١ سفينة عام ٢٠٣٠ قادرة على نقل 20 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً بدلاً من٢٠ سفينة عام ٢٠١٤ بطاقة نقل 9 ملايين طن بضائع متنوعة سنوياً ليكون قادرا على خدمة البضائع الإستراتيجية من الغلال والبترول والركاب بين مصر وباقي دول العالم

بينما المحور الثالث فيتمثل في تكوين شراكات إستراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية، لضمان وصول وتردد أكبر عدد من السفن العالمية على الموانئ المصرية، ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت، موضحا أنه يأتي في هذا الإطار الاهتمام بالموانئ الخضراء كأحد الأهداف المهمة التي تسعى الحكومة لتطبيقها، لتقليل التأثير البيئي وزيادة الاستدامة في أنشطتها وعملياتها، وذلك من خلال رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وإستراتيجية تغير المناخ 2050 باتخاذ مجموعة من الإجراءات للاستجابة لتحديات تغير المناخ مثل إصلاحات سياسة الطاقة، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والنقل منخفض الكربون، إلى جانب الاستثمارات الكبيرة لإنتاج الهيدروجين الأخضر باعتباره وقود المستقبل حيث يتم تنفيذ عدد من المشروعات المتكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته .

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن مصر تعتز بانتمائها الإفريقي وتؤمن بأهمية تعزيز التعاون بين البريكس وأفريقيا لتحقيق المصالح المشتركة بما يُسهم في إطلاق الطاقات غير المُستغلة في الدول الأفريقية، مشيرا إلى أن من حق أفريقيا أن تجني فوائد التجارة والاستثمار العالميين من خلال العمل على الاستفادة من الموارد الكبيرة للقارة لصالح شعوبها، وستسهم منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في إطلاق العنان لفوائد السوق القارية وتوليد فرص كبيرة للاستثمار بالنظر إلى الإمكانات الهائلة غير المستغلة للاستثمار في الدول الأفريقية، إلا أن نجاح منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يتطلب استثمارات ضخمة في البنية الأساسية، ويتعين علينا أن نعمل على حشد التمويل اللازم لبناء الطرق والموانئ والسكك الحديدية وشبكات الطاقة والاتصالات التي من شأنها تمكين التصنيع والتجارة، حيث تخلق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية سوقا واحدة من المتوقع أن تنمو إلى 1.7 مليار شخص وما يقرب من 7 تريليونات دولار من الإنفاق الاستهلاكي والتجاري بحلول عام 2030.

مضيفا أنه هذا الإطار، فإن دول البريكس لديها فرصة كبيرة للمشاركة في قصة النمو والنجاح في أفريقيا، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تعاون أكبر في مجالات البنية التحتية والزراعة والتصنيع والطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي.

وتعمل مصر على الربط مع محيطها الإقليمي والدولي ودول الجوار من خلال الاستفادة من الشبكة الوطنية الجديدة للطرق برؤية شاملة من خلال تنفيذ طريق القاهرة/ كيب تاون، وتكمن أهمية هذا الطريق أنه يمر بـــ9 دول إفريقية ويبلغ طوله 10.228 ألف كيلو متر منها 1155 كيلو مترًا في مصر، وكذا أهمية مشروع الربط النهري بين دول حوض النيل لتصل إلى البحر المتوسط من بحيرة فيكتوريا "فيك ميد(VEC-MED) " ، وكذلك شبكة القطار الكهربائي السريع وأهم محاورها الربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.

وأشار الوزير إلى أن مصر تتبنى مشروعا طموحاً لتنمية محور قناة السويس تتلخص فى إقامة إقليم متكامل اقتصاديا وعمرانيا ولوجستيا، بين ميناءي شرق بورسعيد ببورسعيد فى الشمال وميناءي السخنة والسويس فى الجنوب ليكون مركزا عالميا للنقل، وتعتمد الرؤية المصرية على خمس ركائز أساسية هي: التجارة العالمية والنقل بحيث يكون محور قناة السويس مركزاً لوجستياً عالمياً ومركزاً للطاقة الجديدة والمتجددة "عبر استخدام الإمكانات الطبيعية لإنتاج الطاقة النظيفة بالإقليم, ومركزاً للتنمية البشرية وتمثل الثروة البشرية الركيزة والدعامة الأساسية ومفتاح تنمية إقليم قناة السويس, والسياحة العالمية حيث هناك منتج سياحى متميز وفريد بالإقليم, وأخيراً المجمعات الصناعية بحيث يتم حالياً استكمال إنشاء مجموعة من الصناعات المتكاملة في بيئة مثالية"، وتتم الآن دراسة ازدواج قناة السويس بالكامل رغم التحديات التي تواجهها القناة نتيجة الهجمات على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن والتي كان لها تداعياتها على حركة الملاحة بالقناة.

لافتا إلى أنه من ناحية أخرى فإن الموقع المتميز للقناة يمنح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خصوصية متفردة، تجعل منها بحق قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر، والوجهة الواعدة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية في المنطقة ، حيث تمتلك زخماً من المشروعات الصناعية واللوجستية والاستثمارات العالمية القائمة بالفعل مع وجود 6 موانئ مُطلة على البحرين المتوسط والأحمر في ظل بنية تشريعية جاذبة للاستثمار وحوافز جمركية تنافسية، فضلاً عن اتفاقيات التجارة الحرة التي تسمح للبضائع المُصنعة داخل المنطقة بالنفاذ للأسواق العالمية، وهو ما يؤهل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن تصبح محوراً عالمياً للاستثمار في الصناعة والنقل واللوجستيات.

إن التحديات الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب أكدت بما لا يدع مجالا للشك الأهمية الإستراتيجية التي تتمتع بها قناة السويس باعتبارها ركناً أساسياً لاستقرار واستدامة سلاسل الإمداد العالمية التي تشهد اضطرابات واضحة ، وقد رسخت إدارة القناة مكانتها كمؤسسة عالمية قادرة على إدارة أهم شريان تجاري عالمي وذلك من خلال التجارب والتحديات التي أحاطت بحركة الملاحة بالقناة خلال السنوات الأخيرة، حيث تستطيع القناة بعد ما تم من تطوير استيعاب 100% من الأسطول العالمي لسفن الحاويات، و93% من أسطول سفن الصب الجاف، ونحو 62% من ناقلات البترول ومنتجاته، و100 % من باقى أنواع الأسطول الأخرى بحمولة كاملة، و100% من كل سفن الأسطول العالمى بحمولة فارغة أو بحمولة جزئية.

في الختام أتوجه إليكم جميعا بالشكر مجددا لجمهورية روسيا الاتحادية على استضافتها لهذا الاجتماع الهام، متمنيا أن تسهم مخرجاته في مزيد من التعاون بين دول البريكس في مجال النقل من أجل عالم أكثر استدامة وبيئة أكثر أماناً.

وفي السياق ذاته شارك الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل في فعاليات المائدة المستديرة لجلسة مجلس رجال الأعمال دول البريكس والذى ناقش تقييم الفرص والتحديات أمام محور الشمال الجنوب وفقا لوجهة نظر رجال الأعمال والذى انتهى إلى استمرار إقامة حوار فعال لبدء العمل في الاستثمار في شبكات النقل واللوجستيات الداعمة لمحور الشمال الجنوب والربط بين دول البريكس ومن ضمنها مصر، وقد أكد معالي الفريق كامل الوزير وزير النقل دعم مصر الكامل لتطوير منظومة الخدمات اللوجستية لدول البريكس لتسهيل الربط والاتصالية الفعالة بين دول التجمع كلما قام السيد الوزير بدعوة الشركات ورجال الأعمال للاستثمار في منظومة النقل والخدمات اللوجستية المصرية كونها قادرة على الربط بين دول التجمع بكفاءة عالية نتيجة لموقع مصر الاستراتيجي.

كما دعا الفريق مهندس كامل الوزير مجلس رجال الأعمال ورؤساء الغرف التجارية والمستثمرين للاستثمار في فرص توطين صناعة عربات السكك الحديدية وعربات بضائع القطار السريع في مصر وصناعة مكوناتها والتصدير لدول أفريقيا والشرق الأوسط وكذا التعاون في مجال توريد وتخزين الحبوب في الموانئ البحرية المصرية وإقامة صناعات قيمة مضافة وإعادة التصدير.

جدير بالذكر أن مصر تنفذ خطة شاملة لتوطين صناعة النقل في مصر تنفيذا للتوجيهات الرئاسية فعلى سبيل المثال جار إنشاء 8 مصانع بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والدولية والوطنية المتخصصة مثل شركة الستوم الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي بمدينة برج العرب بالإسكندرية لتوطين كل صناعات السكك الحديدية المختلفة حيث ستقوم الشركة بإنشاء هذا المجمع الصناعي ويضم مصنعين: الأول خاص بإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية (إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية)، والثاني لإنتاج كل أنواع الوحدات المتحركة (مترو – ترام LRT - مونوريل - قطار سريع).

كما يتم أيضا التعاون مع شركة تالجو الإسبانية العالمية لإقامة مصنع بمنطقة كوم أبو راضي لتصنيع عربات ركاب قطارات السكك الحديدية، والتعاون مع شركة Colway الإسبانية لإنشاء مصنع لإنتاج المكونات الداخلية لقطارات السكك الحديدية ووسائل النقل الجماعي في مصر، والتعاون مع شركة لينزا مصر لإنشاء مصنع لإنتاج قطع غيار السكك الحديدية، والتعاون مع هيونداي روتيم لإنتاج عربات المترو في مصنع نيرك بشرق بورسعيد، والتعاون مع جانز مافاج المجرية لإنتاج عربات السكك الحديدية في مصنع نيرك، بالإضافة إلى التعاون مع فويست البين النمساوية لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية بورش العباسية بإنشاء خط إنتاج جديد بالكامل وتحديث الخط القائم وكذلك مصنع السويس لإنتاج القضبان والصناعات الثقيلة.