أكد المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذى لـ«كاسيل للتطوير العمرانى»، أن الشركات العاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة حققت مبيعات جيدة خلال أزمة كوفيد 19 على غير المتوقع، وهو ما يؤكد قوة السوق المصرى ومصداقية الشركات العاملة به، خاصة تلك التى تلتزم بمواعيد التنفيذ والتسليم.
وكشف النقاب فى حواره لـ«العقارية» عن تفاوض شركته على قطعة أرض بإحدى المناطق الساحلية؛ لإقامة مشروع بنظام الشراكة على أن يتم الإعلان عن آخر المستجدات الخاصة بها فور الانتهاء من إجراءات التوقيع، فضلًا عن بدء تنفيذ مشروعها التجارى بمدينة السادس من أكتوبر الذى يقام على مساحة 12 ألف متر مربع مطلع العام المقبل.
وأشار إلى أنه سيتم إطلاق المرحلة الرابعة من مشروع الشركة السكنى «كاسيل لاند مارك» فى معرض سيتى سكيب، المقرر عقده نوفمبر المقبل، بجانب أشياء أخرى كثيرة فإلى تفاصيل الحوار.
** ماذا عن مشروعات الشركة بالعاصمة الإدارية؟
* قد تم سداد قسطين بأرض العاصمة الإدارية وفقًا للجداول الزمنية المحددة، بعدما انتهت من سداد 70% من إجمالى المبالغ المستحقة لمشروعين، الأول كاسيل لاند مارك والمقام على 43 فدانًا، ويتضمن مجموعة من النماذج السكنية المختلفة تتناسب مع جميع العملاء، ويتم تنفيذه على 5 مراحل، وقامت الشركة بتنفيذ ما يزيد على 30% من أعمال الإنشاءات بالمرحلة الأولى منه و 60% من أعمال الحفر بالمرحلة الثانية، كما تستهدف الشركة الانتهاء من كافة الأعمال الخرسانية للمرحلة الأولى فى يونيو 2021.
وتستعد الشركة لإطلاق المرحلة الرابعة من المشروع خلال فاعليات معرض سيتى سكيب المقبل، وتعد الوحدات التى تتراوح مساحتها بين 140 و180 مترًا من أكثر النماذج إقبالًا بنظام التشطيب الكامل.
أما المشروع الثانى فهو «إيست سايد»، متعدد الاستخدامات، ويقام على 7600 متر مربع، وتبلغ المساحة البنائية له نحو 22 ألف متر، على 10 طوابق، 3 تجارى، و2 طبى، وباقى الأدوار إدارية.
ومؤخرًا حصلت الشركة على قطعة أرض بمنطقة الداون تاون؛ لإقامة مشروع ثالث وهو عبارة عن «إدارى تجارى» سيكون به المقر الرئيسى للشركة، وبصفة عامة يبلغ إجمالى استثمارات الشركة فى العاصمة الإدارية 4.5 مليار جنيه، وتستهدف ضخ 450 مليون جنيه بالأعمال الإنشائية بمشروعاتها بنهاية 2020.
** وهل تؤثر طروحات وزارة الإسكان للوحدات السكنية بالعاصمة على مشروعات المطورين؟
* إن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة من أكبر المشروعات القومية، والذى يحظى باهتمام كبير من الدولة لتحقيق التنمية العمرانية، فقد ساهم فى إحداث نقلة نوعية للسوق العقارية وحفز المطورين لتقديم منتجات عقارية مختلفة ومتنوعة تلائم جميع شرائح العملاء المستهدفين وساهم فى جذب رؤوس أموال محلية وإقليمية، وبالتالى استحوذ على اهتمام السوق العقارى.
لذلك أرى أن شركات التطوير العقارى سوف تستفيد من دخول وزارة الإسكان بقوتها فى العاصمة فوجود وزارة الإسكان قبل المطورين فى العاصمة كان ضروريًا لتشجيعهم، كما أن طروحات الوزارة للوحدات السكنية يساهم فى جذب العملاء للسكن خاصة أن حجم الطلب والسوق يتسع لما ينتجه كافة العاملين بالسوق، وطبيعة العميل الخاص بمشروعات وزارة الإسكان تختلف عن طبيعة العميل الخاص بالشركات العقارية فكل منهما له أولوياته التى تلائم ظروفه واحتياجاته، والأرقام التى حققتها الشركات التى دخلت العاصمة أثبتت ذلك.
** هناك توقعات بحدوث اندماجات بين الشركات العقارية بالعاصمة الإدارية.. كيف ترى هذا الأمر؟
* كان لدى توقعات بأن تشهد المرحلة الراهنة بعض الاندماجات بين الشركات العقارية العاملة بالعاصمة الإدارية، ولكن النظرة تغيرت مع ظهور الأعمال الإنشائية بالمشروعات التى تم تسويق مراحل منها.
** وماذا عن مشروع شركتكم بمدينة السادس من أكتوبر؟
* حصلت الشركة على 12 ألف متر مربع بآلية الأمر المباشر لتنفيذ مشروع تجارى بغرب القاهرة وتحديدًا فى مدينة السادس من أكتوبر، على أن يتم البدء فى تنفيذه مطلع 2021، وتم سداد قيمة الأرض بالدولار، علمًا بأن مدة التنفيذ بالمشروع لن ترتبط بعملية البيع.
** وما هى آخر المستجدات الخاصة بالمفاوضات التى تقومون بها للحصول على أراضٍ بالمناطق الساحلية؟
* نتفاوض على قطعة أرض بإحدى المناطق الساحلية بمساحة 60 فدانًا، لإقامة مشروع بنظام الشركة وسيتم الإعلان عن آخر المستجدات الخاصة بها فور الانتهاء من إجراءات التوقيع.
** وهل لديك رسالة تود توجيهها إلى العملاء؟
* التوقيت الحالى هو أفضل توقيت للشراء.
** عادت الشركات العقارية للعمل بشكل كامل مع وجود بريق أمل فى تحقيق أعلى قدر من مستهدفاتها حتى نهاية 2020.. فما هى رؤيتك لذلك؟
* الشركات العقارية تضع نصب أعينها توقيتين فى العام شهرى مارس وأكتوبر، وهما الأهم بالنسبة للشركات وفقًا للاستراتيجيات الخاصة بمستهدفات المبيعات، والتى يتم تجديدها وفقًا للظروف المستجدة، لكن «كاسيل للتطوير العمرانى» لم تغير فى استراتيجياتها البيعية أو العروض التى تقدمها للعملاء خلال 2020، بل سعت لتقديم منتج يلبى رغبات العملاء، وهو ما ساهم فى تحقيق معدلات بيعية كبيرة خلال مارس الماضى يفوق المعدل المستهدف، وشهر مارس هو الفارق بين الربعين الأول والثانى من العام المالى للشركات العقارية، والشركات تستهدف خلاله تسويق مشروعاتها الجديدة والمراحل الحديثة من المشروعات القائمة مع تقديم مجموعة من العروض خلال فترة إقامة المعارض، وعلى رأسها مؤتمر سيتى سكيب الذى يعقد كل عام فى هذا التوقيت بخلاف العام الحالى، نظرًا للظروف الاستثنائية التى مر بها العالم.
وفيما يتعلق بأكتوبر فيأتى بعد الانتهاء من العروض الخاصة بالمشروعات الساحلية والموسم الصيفى، وسيكون بداية الانطلاقة لمشروعات الفرست هوم، وقد يختلف الربع الأخير من العام الحالى عن سابقه، بعدما أبدت شركة سيتى سكيب إطلاق فاعليات المعرض السنوى لها خلال نوفمبر المقبل، بعدما تم تأجيله مارس الماضى، وتنتظر الشركة المنظمة الموافقات النهائية من الحكومة.
** كيف ترى حركة المبيعات بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة؟
* الأعمال الإنشائية الجارية بالعاصمة الإدارية أكبر دليل على صدق الشركات أمام العملاء، ومن المفارقات الجيدة أن الشركات العقارية التى تمتلك مشرعات بالعاصمة الإدارية حققت مبيعات جيدة خلال فترة كورونا، بالتزامن مع اقتراب نقل المقرات الحكومية إلى هناك، كما أن الدولة تولى لها اهتمامًا خاصًا، فحجم الأعمال بالعاصمة يختلف يومًا بعد الآخر ما يشير إلى أن المشروع يسير فى طريقه الصحيح وفقًا لرؤية سياسية حكيمة.
وأشير هنا إلى أن معظم الشركات العاملة بالعاصمة الإدارية حققت خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الحالى نتائج جيدة، كما أن حركة التنمية بالعاصمة تأتى بطريقة تتابعية وتوسعية من خلال افتتاح مجموعة من المصانع بالقرب منها بمنطقة الروبيكى، والمشروعات الخدمية التى يجرى حاليًا تنفيذها ومنها القطار المكهرب، وأيضًا الطرق المصممة وفق أحدث الأساليب العالمية.
ومؤخرًا قمت بزيارة لمجموعة من الشركات العقارية بالحى السكنى R7 وشاهدت حجم أعمال كبير وضخم، مما يؤكد أن الشركات العقارية ملتزمة أمام العميل والدولة، أما بالنسبة للشركات الأخرى فتتحمل نتائج تأخيرها فى تنفيذ الأعمال سواء أمام العملاء أو الجهات المسئولة عن تخصيص الأراضى، ومن غير المنطقى وضع الشركات الحالية فى العاصمة الإدارية فى ميزان واحد، فغالبًا ما تكون تلك المعادلة ظالمة، والسبب أن هناك شركات حصلت على الأراضى ضمن مرحلة الطرح ذات الأسبقية الأولى، وهى تختلف على الطروحات المتتالية لها، ولكن المقارنة العادلة ستكون بين الشركات التى تسلمت الأراضى خلال شهر واحد.
** وما هو تقييمك للسوق خلال الفترة الراهنة وتوقعاتك للمرحلة المقبلة؟
* الشركات التى تسعى لجذب أكبر قدر من العملاء تفكر فى رغبات العميل دائمًا، وهو ما نفذته شركتنا مؤخرًا بعمل دراسة حول مدى العائد المادى أو الأرباح من الأوعية الادخارية خلال الفترة من 2000 حتى 2020 وعلى مدار 20 عامًا، حيث جاء العقار فى المرتبة الأولى بقيمة أرباح بلغت أكثر من 36 ضعف المبلغ الأساسى، والذهب فى المرتبة الثانية بأرباح 30 ضعفًا، ويأتى الدولار فى المرتبة الثالثة، والبنوك فى المرتبة الرابعة بقيمة 15 ضعفًا بشرط أن تكون تلك الأموال مودعة بأعلى شهادات ادخارية، أما البورصة فخارج المنافسة.
وأذكر هنا أن هناك مشروعًا طبيًا تم بيعه عام 2001 بالقاهرة الجديدة بقيمة 750 ألف جنيه، وتم إضافة بعض التجهيزات به ورفع كفاءته لتصل القيمة المالية للمبنى 1.5 مليون جنيه، تم تسويقه خلال 2007 بقيمة تقترب من 15 مليون جنيه، ثم تسويقه بعد ذلك بقيمة تقترب من 40 مليون جنيه، وهو ما يؤكد أن القطاع العقارى فى نمو مستمر وبشكل سريع.
** هل أثرت البدائل الادخارية التى تطلقها البنوك على التدفقات المالية وقوة الشراء بمشروعات الشركات العقارية؟
* بالطبع.. البدائل التى تطلقها البنوك لجذب أكبر قدر من الأوعية الادخارية من العملاء يكون لها تأثير نسبى، لكن على الجانب الآخر تقوم الشركات بتقديم عروض للعملاء، ودعنا نتفق أن العقار هو القطاع الأكبر جذبًا للأموال وهو من أكثر القطاعات تحقيقًا للأرباح، لكن «ليس كل من يتعامل مع البنوك ليست لديه القدرة على شراء وحدة سكنية بمشروع عقارى»، حيث تشير الأرقام إلى أن 20% من إجمالى المودعين لديهم القدرة على التعامل مع الشركات العقارية، كما أن السوق يتميز بوجود قدرة شرائية كبيرة.
** هل أجبرت الأزمة الأخيرة الشركات على تغيير خططها؟
* الأزمات التى تعرض لها القطاع العقارى على مر العصور يتبعها انطلاقة قوية، فشركة «كاسيل» لم تغير فى خطتها خلال المرحلة الماضية، وحققت مبيعات ممتازة خاصة شهر مارس، نظرًا لالتزامها بتقديم عروض معرض سيتى سكيب رغم تأجيله حينها، واستمرار أعمال الإنشاءات بمشروعاتها وفقًا للجدول الزمنى المحدد لكل مشروع، واعتمادها على آليات تسويقية متعددة تلعب دورًا كبيرًا فى جذب العملاء يأتى فى مقدمتها التسويق الإلكترونى، وتوفيرها خطط سداد متنوعة تتناسب مع الملاءة المالية للعملاء المستهدفين.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
