تباينت الآراء حول تشكيل الحكومة المصرية الجديدة بعد استقالتها، وتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي بإجراء التعديلات اللازمة، حيث من المتوقع أن تتركز هذه التغييرات في القطاعات الاقتصادية والخدماتية. تلقت هذه التوقعات تفاعلاً واسعاً في وسائل الإعلام المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي. وأشارت مصادر برلمانية وسياسية إلى أن نسبة التغيير في الوزارات قد تصل إلى أكثر من 60 في المائة بسبب طلب بعض الوزراء الحاليين الاستقالة بسبب أسباب صحية.
وأكد الرئيس السيسي على ضرورة أن تتمتع الحكومة الجديدة بالكفاءة والخبرة، وأن تولي اهتماماً خاصاً لملفات الأمن القومي وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية.
وأفادت مصادر سياسية بأنه تمت مشاورات مع الأحزاب والقوى السياسية لتحديد شكل الحكومة الجديدة وتركيزها على ملفات محددة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية. وأشارت إلى أنه لأول مرة تُستشار الأحزاب في هذا الشأن، وقدمت بعض الاقتراحات بخصوص تقسيم الوزارات وتخصيص حقائب وزارية جديدة.
التشكيل الوزاري الجديد
من المتوقع أن يشمل التغيير معظم الوزراء في القطاعات الخدماتية والاقتصادية، خاصة مع طلب بعض الوزراء الحاليين الاستقالة بسبب أسباب صحية. ويُناقش أيضاً فكرة دمج بعض الوزارات مثل وزارتي النقل والطيران.
وتوقع الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري أن يشمل التعديل الوزاري نسبة كبيرة من الحقائب الوزارية، مؤكداً على أن جميع الوزارات تحت الدراسة ولم يتم تحديد الأسماء بعد. ويتوقع البرلماني المصري أن تكون الحكومة الجديدة جاهزة قبل عيد الأضحى، مع تأكيد ضرورة حصول الحكومة الجديدة على موافقة مجلس النواب حسب المادة 146 من الدستور المصري.
ومن جهة أخرى، يعتقد رئيس حزب "الشعب الديمقراطي" خالد فؤاد أن الحكومة الجديدة بحاجة إلى تغييرات هيكلية تتضمن فصل بعض الملفات في الوزارات مثل فصل ملف التجارة عن الصناعة، واقترح إنشاء وزارة للمسؤولية الاجتماعية للرأس المال لربط التنمية الاجتماعية بالتنمية الاقتصادية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
