صدمة للمصريين في آخر قرارات الكويت للوافدين | تحديد مدة قصيرة للإقامة

تستعرض الجريدة العقارية عبر هذا التقرير آخر القرارات الجديدة من الحكومة الكويتية بشأن الوافدين والتي أعلنت عنها الكويت خلال الأيام الماضية، من أجل معالجة اختلال التركيبة السكانية في البلاد.

أخر قرارات الكويت للوافدين

1- تحديد 5 أعوام كحد أقصى لمدة الإقامة للوافدين.

2- أقصى مدة للإقامة للوافدين الأجانب هي 15 عام.

3- الحد الأقصى لمدة الإقامة لأبناء السيدة الكويتية المتزوجة من رجل غير كويتي، وأيضًا أصحاب العقارات هي 10 أعوام.

4- زيادة مدة تأشيرة الزيارة العائلية من 3 أشهر حتى عام واحد.

5- إلغاء إقامات من أمضوا أكثر من 6 أشهر خارج الدولة.

6- استغناء عن نسبة 30% من العمالة الوافدة في كل مرحلة، وتم تنفيذ المرحلة الأولى في سبتمبر 2022، والمرحلة الثانية في فبراير 2023، والمرحلة الثالثة في يوليو 2023.

الهدف من قرارات الكويت للوافدين

تهدف هذه القرارات إلى خفض نسبة العمالة الوافدة في البلاد، وزيادة نسبة المواطنين الكويتيين في سوق العمل، وذلك في إطار خطة الحكومة الكويتية لـ"التكويت".

تحديد 5 أعوام كحد أقصى لمدة الإقامة للوافدين

تنص هذه القاعدة على أن تكون مدة إقامة الوافد في الكويت 5 أعوام كحد أقصى، على أن يتم تجديدها سنويًا، وذلك بعد استيفاء الشروط المطلوبة.

أقصى مدة للإقامة للوافدين الأجانب هي 15 عام

تنص هذه القاعدة على أن تكون أقصى مدة للإقامة للوافدين الأجانب هي 15 عامًا، وذلك في حالة استيفاء الشروط المطلوبة، مثل امتلاك رخصة عمل أو رخصة إقامة دائمة.

الحد الأقصى لمدة الإقامة لأبناء السيدة الكويتية المتزوجة من رجل غير كويتي، وأيضًا أصحاب العقارات هي 10 أعوام

تنص هذه القاعدة على أن تكون أقصى مدة للإقامة لأبناء السيدة الكويتية المتزوجة من رجل غير كويتي، وأيضًا أصحاب العقارات هي 10 أعوام، وذلك في حالة استيفاء الشروط المطلوبة.

زيادة مدة تأشيرة الزيارة العائلية من 3 أشهر حتى عام واحد

تنص هذه القاعدة على زيادة مدة تأشيرة الزيارة العائلية من 3 أشهر حتى عام واحد، وذلك في حالة استيفاء الشروط المطلوبة، مثل تقديم خطاب من الكفيل أو صاحب العمل.

إلغاء إقامات من أمضوا أكثر من 6 أشهر خارج الدولة

تنص هذه القاعدة على إلغاء إقامات الوافدين الذين أمضوا أكثر من 6 أشهر خارج الدولة، وذلك في حالة عدم تجديد الإقامة خلال هذه الفترة.

استغناء عن نسبة 30% من العمالة الوافدة في كل مرحلة

تنص هذه القاعدة على استغناء الحكومة الكويتية عن نسبة 30% من العمالة الوافدة في كل مرحلة، وتم تنفيذ المرحلة الأولى في سبتمبر 2022، والمرحلة الثانية في فبراير 2023، والمرحلة الثالثة في يوليو 2023.

وسيتم تحديد العمالة التي سيتم استغنائها عنها من خلال لجنة مختصة، وذلك بناءً على مجموعة من المعايير، مثل المؤهل العلمي والسن ومدى الحاجة إلى المهنة في السوق الكويتي.

وتستهدف هذه الخطوة خفض نسبة العمالة الوافدة في البلاد، وزيادة نسبة المواطنين الكويتيين في سوق العمل.