لميس الحديدي تكشف كلمة السر بعد استقالة استقالة الحكومة

أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن التغيير الوزاري الأخير لم يكن مفاجئًا، بل كان مُتوقعًا بعد أداء الرئيس السيسي لليمين الدستورية في أبريل الماضي، مشيرة إلى أن الظروف الإقليمية وتصاعد الأحداث في غزة ربما كانا السبب في تأخير الإعلان.

وأوضحت الحديدي خلال برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة ON أن التغيير الوزاري يحكمه العرف وليس القانون أو الدستور، حيث تقدِّم الحكومة استقالتها مع كل ولاية جديدة للرئيس.

بقاء الدكتور مصطفى مدبولي كرئيس للوزراء كان متوقعًا

وأضافت الحديدي أن بقاء الدكتور مصطفى مدبولي كرئيس للوزراء كان متوقعًا، حيث يحظى بثقة الرئيس ويُعتبر أطول رئيس وزراء في عهد السيسي، إذ عمل معه لمدة ست سنوات وكان وزيرًا للإسكان في ثلاث حكومات متعاقبة، ورغم الدعوات لتغيير شامل، أشادت الحديدي بجهود مدبولي وحكومته في مواجهة تحديات كبرى مثل جائحة كورونا، التضخم العالمي، الحرب الروسية الأوكرانية، وحرب غزة.

التحديات أمام حكومة مدبولي الثانية

أشارت الحديدي إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي يواجه تحديات كبيرة في المرحلة المقبلة، سواء في الاختيارات أو السياسات أو التطبيق، وأكدت على أهمية تغيير السياسات والأفكار بجانب تغيير الأسماء، خاصة في ظل الأوضاع الصعبة سياسيًا واقتصاديًا. وأكدت أن المواطن يتطلع إلى أن تسعى الحكومة الجديدة لتخفيف الأعباء عنه وتحسين مستوى معيشته.

وشددت الحديدي على أن "كلمة السر" للمرحلة القادمة يجب أن تكون رضا المواطن. وحددت عدة أمور يجب مراعاتها في الاختيارات والأداء، مشيرة إلى ضرورة اختيار الكفاءات والخبرات مع أهمية الحس السياسي لدى الوزراء. وأكدت أن الوزير ذو الخلفية السياسية قادر على اتخاذ القرارات الصحيحة وتفسيرها للمواطنين بشكل واضح.

أهمية اللامركزية والشفافية

طالبت الحديدي بزيادة اللامركزية في عمل الحكومة، مما يمنح الوزراء والمحافظين صلاحيات أوسع لاتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية. وأكدت على أهمية تقييم الفترة الماضية لتحديد الإنجازات والمشكلات وتصحيح الأخطاء لتحسين الأداء في المستقبل.

دعت الحديدي أيضًا إلى الشفافية في التعامل مع الجمهور والإعلام، مشددة على أهمية التواصل مع المواطنين وتفسير القرارات لهم مسبقًا. وأكدت أن الحكومة تأتي لخدمة المواطن، ويجب أن تعمل على تحقيق رضاه.

السياسات الوطنية والاقتصادية

أكدت الحديدي على وجود إجماع شعبي على تكليفات الرئاسة المتعلقة بالأمن القومي، خاصة فيما يتعلق بتحديات غزة وليبيا والسودان. وعلى صعيد السياسة الاقتصادية، طالبت بتفعيل خطة إصلاح اقتصادي حقيقية تعتمد على أهداف رقمية واضحة وتنعكس على حياة المواطن، كما دعت إلى دعم القطاع الخاص، تحسين مناخ الاستثمار، الإصلاح الهيكلي للقطاعات المختلفة، والسياسة الضريبية الواضحة. وشددت على ضرورة بدء الحكومة بالتقشف قبل مطالبة المواطنين بذلك.