من سيرحل من الحكومة؟.. مفاجآت بالجملة في تشكيل الحكومة الجديدة (تفاصيل)

تشكيل الحكومة الجديدة، فور إعلان استقالة الدكتور مصكفى مدبولي، وتكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشكيلة حكومة جديدة تضم ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، بهدف تحقيق عدد من الأهداف التنموية.

تشكيل الحكومة الجديدة

ومن جانه علق الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري على تكليف الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل الحكومة الجديدة.

الإعلامي مصطفى بكري

وكتب «مدبولي» على منصة «إكس»: خطاب التكليف واستقالة الحكومة يؤكد أن حكومة د مدبولي الجديدة ستطال الكثير من الوزارات الهامة، وإلا اقتصر الأمر على أن يكون القرار هو إجراء تعديل محدد».

أكدت مصادر حكومية في تصريحات صحفية، أن التعديل الوزاري المرتقب سيكون سيكون خلال أيام في شهر يونيو الجاري، لافتا إلى أن اختيار الوزراء الجدد سيكون بشفافية ونزاهة .

المجموعة الاقتصادية

وأشارت المصادر إلى أن التغيير سيشمل وزراء من المجموعة الاقتصادية والخدمية والسيادية بالحكومة، وأن مدبولي سيبقي علي عدد من الوزراء الحاليين بناء علي الأداء المقدم منهم الفترة الأخيرة .

وأوضحت المصادر أنه بعد انتهاء رئيس مجلس الوزراء من التشكيل سيتم عرض الأسماء على مجلس النواب لإبداء الرأي في الأسماء المقدمة بالموافقة أو من عدمه والأسماء ستعرض في جلسة عامة لمجلس النواب.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة الجديدة ستضم الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المرحلة القادمة؛ خاصة في ملفات الصناعة والاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر .

الإجراءات المنتظرة مع تشكيل الحكومة الجديدة

نصت المادة 146 على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل، وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا، وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.

وفي حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

وأعطت المادة 147 من الدستور الحق لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة تضم الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المرحلة القادمة، وذلك لتحقيق التطوير المرجو في الأداء الحكومي ومواجهة التحديات التي تواجهها الدولة، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

اختصاصات الحكومة وفقا للدستور

كما حدد الدستور مهام واختصاصات الحكومة، حيث تنص المادة 163 على: الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم. ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها في أداء اختصاصاتها.

شروط تعيين رئيس مجلس الوزراء

في المادة 164 والتي تنص على يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء، أن يكون مصريا من أبوين مصريينوألا يحمل هو أو زوجه جنسية دولة أخرى أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا وألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية في تاريخ التكليف.

شروط تعيين الوزراء الجدد

يشترط فيمن يعين عضوا بالحكومة، أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل في تاريخ التكليف. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة، وعضوية مجلس النواب وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، يخلو مكانه في المجلس من تاريخ هذا التعيين.

كما اشترط الدستور في المادة 165

أن يؤدي رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة اليمين أمام رئيس الجمهورية، حيث نصت على: يشترط أن يؤدي رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام مناصبهم، اليمين الآتية ”أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.

وفي المادة 166 تنص على: يحدد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأي منهم أن يتقاضى أي مرتب، أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملًا تجاريا، أو ماليا، أو صناعيا، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها ويقع باطلا أي من هذه التصرفات.

ويتعين على رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم وعند تركهم مناصبهم، وفي نهاية كل عام، وينشر في الجريدة الرسمية.

وإذا تلقى أي منهم، بالذات أو بالواسطة، هدية نقدية، أو عينية بسبب منصبه، أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.