استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الموافق 3 يونيو 2024، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي قدم استقالة الحكومة للرئيس.
وبعد تقديم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي باستقالة الحكومة إلى الرئيس عبد الفتاح، تستعرض "العقارية" أبرز 10 قرارات لحكومة مدبولي.
أهم 10 قرارات في حكومة مدبولي
1- أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الأربعاء الماضي، رفع سعر رغيف الخبز المدعم 300% إلى 20 قرشا اعتبارا من أول يونيو.
وقال مدبولي في مؤتمر صحافي إن سعر الخبز المدعم لم يتم تحريكه منذ أكثر من 30 عاما، وإن سعر الخبز خلال تلك الفترة تضاعف عدة مرات، لافتا إلى أن تكلفة رغيف الخبر على الدولة 1.25 جنيه بينما تبيعه بـ 5 قروش.
وذكر رئيس الوزراء المصري، أن قيمة الدعم السنوي للخبز في مصر تبلغ 120 مليار جنيه، والإنتاج اليومي يصل إلى 100 مليار رغيف.
2- أعلن جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك زيادة أسعار شرائح الكهرباء الجديدة، الأربعاء 3 يناير 2024، بعد تأجيلها لثلاث مرات متتالية منذ يوليو 2022.
وتشمل الزيادة الجديدة زيادة أسعار الشرائح الأربع الأولى من استهلاك الكهرباء، بنسب تراوحت بين 16% و26%.
أسعار الكهرباء الجديدة 2024 بعد الزيادة الأخيرة
الشريحة الأولى: من 0 إلى 50 كيلووات : 58 قرشا
الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلووات: 68 قرشا
أسعار الكهرباء الجديدة 2024
المستهلك من 101 إلى 1000 كيلووات، تضمن ما يلي:
الشريحة الثالثة: 0 إلى 200 كيلووات: 83 قرشا
الشريحة الرابعة: 201 إلى 350 كيلووات: 125 قرشا
الشريحة الخامسة: 351 إلى 650 كيلووات: 140 قرشا
أسعار الكهرباء الجديدة 2024 بعد الزيادة
أما المستهلك أكثر من 650 كيلووات:
الشريحة السادسة: من 0 إلى 1000 كيلووات 150 قرشا
أما المستهلك الأكثر من ألف كيلووات:
الشريحة السابعة من 0 لأكثر من ألف كيلووات: 165 قرشا.
والمستهلك الأكثر من ألف كيلووات:
الشريحة السابعة من 0 لأكثر من ألف كيلووات: 165 قرشا.
وتنوي الحكومة -حسب مصاد مطلعة- تحريك أسعار شرائح الكهرباء مرة أخرى نهاية الشهر الجاري.
أبرز 10 قرارات في حكومة مدبولي
3- شهدت أسعار البنزين والمواد والمحروقات في مصر 10 زيادات منذ العام 2014، من بينها عدة زيادات بنسبة 50% مرة واحدة.
ومنذ سنوات، تعمل الحكومة المصرية على إعادة هيكلة منظومة الدعم وعلى رأسها دعم المنتجات البترولية والكهرباء. حيث كان يلتهم الحصة الأكبر في الدعم بما يوازي نحو 20% من إجمالي فاتورة الدعم والحماية الاجتماعية، وفي الوقت نفسه لا يصل إلى مستحقيه الفعليين.
ففي يونيو 2014، أعلنت الحكومة زيادة قدرها 50% بأسعار البنزين والسولار، ليقفز سعر لتر بنزين 80 من 90 قرشًا إلى 160 قرشًا، وبنزين 92 ارتفع سعر اللتر إلى 180 قرشًا، كما زاد سعر لتر بنزين 95 حينها إلى 6.25 جنيه.
وبالتزامن مع قرار تعويم الجنيه أمام الدولار في بداية نوفمبر 2016، قررت الحكومة رفع سعر بنزين 80 من 1.6 جنيه للتر إلى 2.35 جنيه للتر، كما زادت سعر بنزين 92 من 2.6 جنيه إلى 3.5 جنيه للتر، وأيضاً رفعت سعر السولار من 1.6 جنيه إلى 2.35 جنيه للتر، كما زادت أسعار غاز السيارات من 1.1 جنيه إلى 1.6 جنيه للتر.
وفي نهاية يونيو 2017، أعلنت الحكومة زيادة أسعار البنزين مجددًا، ليرتفع سعر لتر بنزين 80 إلى 3.65 جنيه، كما قررت زيادة سعر لتر بنزين 92 إلى 5 جنيهات، فيما زادت سعر لتر السولار إلى 3.65 جنيه، وأيضًا رفعت أسعار البوتجاز من 15 إلى 30 جنيهًا للإسطوانة.
وخلال العام 2018، قررت الحكومة زيادة سعر بنزين 80 من 3.65 جنيه إلى 5.5 جنيه للتر الواحد، كما زادت سعر لتر بنزين 92 إلى 6.75 جنيه، وأيضاً رفعت أسعار بتر بنزين 95 إلى 7.5 جنيه. كما ارتفع سعر أسطوانات البوتاجاز المنزلي من 30 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، بينما ارتفع سعر الأسطوانة التجاري من 60 جنيهًا إلى 100 جنيه، بنسبة 66%.
زيادة منتصف 2019
وفي منتصف عام 2019، تقرر زيادة سعر لتر بنزين 80 ليصبح 6.75 جنيه، ورفعت أسعار لتر بنزين 92 إلى 8 جنيهات، كما زادت سعر لتر بنزين 95 إلى 7.75 جنيه لكل لتر، وأيضًا رفعت سعر لتر السولار ليصبح 6.75 جنيه. كما زادت أسعار البوتاجاز إلى 65 جنيهاً للإسطوانة، ورفعت أسعار غاز السيارات إلى 3.5 جنيه لكل متر مكعب. وأخيرًا زادت أسعار المازوت إلى 4500 جنيه للطن الواحد.
وخلال العام 2020، أقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خفض أسعار المحروقات، حيث تقرر بيع سعر لتر البنزين 80 بنحو 6.25 جنيه، و7.50 جنيه للتر بنزين 92، و8.50 جنيه للتر البنزين 95، إضافة إلى 6.75 جنيه للتر السولار.
وفي عام 2021، قررت اللجنة رفع أسعار البنزين بقيمة 25 قرشًا لأنواعه الثلاثة، ليصبح 6.5 جنيه لبنزين 80، و7.75 جنيه لبنزين 92، و8.75 جنيه لبنزين 95، حتى نهاية يونيو 2021. كما تقرر رفع سعر البنزين 95 من 8.5 جنيه إلى 8.75 جنيه، أي تمت زيادة هذا النوع بواقع 25 قرش، والبنزين 92 من 7.5 جنيه إلى 7.75 جنيه. وكذلك تمت زيادة البنزين 80 بواقع 25 قرشًا، من 6.25 جنيه إلى 6.5 جنيه، كما تقرر تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وتثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.
رفع سعر "بنزين 80" إلى 8 جنيهات في يوليو 2022
وفي يوليو 2022، أعلنت لجنة التسعير أن سعر اللتر لبنزين 80 أوكتين، الذي يعد الأكثر استخداما في مصر، أصبح 8 جنيهات، وارتفع لتر بنزين 92، الذي تستخدمه الطبقة المتوسطة والعليا، إلى 9.25 جنيه، أما بنزين 95 الأقل استخدامًا فوصل سعره إلى 10.75 جنيه. كما وصل سعر السولار ليصبح 7.25 جنيه للتر من 6.75 جنيهات.
وفي نوفمبر من العام الماضي، قررت اللجنة رفع سعر لتر البنزين 80 إلى 10 جنيهات، وزيادة سعر لتر البنزين 92 يبلغ 11.50 جنيه، كما رفعت سعر لتر البنزين 95 يسجل 12.50 جنيه، فيما أعلنت تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر.
أما الزيادة الأخيرة التي أقرتها اللجنة أمس، فقد تقرر رفع سعر لتر بنزين 80 إلى 11 جنيهًا، ولتر بنزين 92 إلى 12.50 جنيهاً، وزيادة سعر لتر بنزين 95 إلى 13.50 جنيهاً، وزادت سعر لتر السولار إلى 10 جنيهات، وأخيرًا قررت رفع سعر إسطوانة البوتاجاز إلى 100 جنيه.
4- وافق مجلس الوزراء على مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1801 لسنة 2023، الخاص بإعفاءات واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة أُخر والمعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة أُخر، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، الواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في 10- 5- 2024، وذلك لما أحدثه من مردود إيجابي في محاولة ضبط الأسواق واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار.
5- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإعادة تنظيم المجلس القومى للطفولة والأمومة، وذلك مع الوضع فى الاعتبار الملاحظات التى أبداها عدد من الوزراء، حيث يهدف القانون إلى وضع رؤية متكاملة للطفولة والأمومة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص، وتجفيف منابع الفقر والعوز، لضمان حقوق الأطفال والأمهات ونشر الوعى بها والإسهام فى ضمان ممارستها.
6- الموافقة على حزمة الإصلاحات التي وجّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بشأن تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يشمل وحدات الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، والكادرات الخاصة، وكذا الهيئات العامة الاقتصادية؛ سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به بحسب الأحوال.
7- كما وافق مجلس الوزراء على زيادة قيم المعاشات ضمن الحزمة العاجلة للحماية الاجتماعية، والتي تتضمن إقرار 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.
8. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إنشاء منطقة حرة خاصة، تحت اسم "الشركة الإيطالية المصرية للصناعات التكنولوجية المستدامة SIM – TECK" (ش.م.م)، على قطعة أرض مساحتها 40 ألف م2 بالعين السخنة – وادي حجول بمحافظة السويس.
9- تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، ضمن برنامج "سكن كل المصريين"، وذلك بهدف تقديم وحدات سكنية بقيمة إيجارية مدعومة، اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بشأن الشروع في إطلاق مشروع تجريبي "أولي" للإيجار من خلال التعاقد والتعاون مع إحدى شركات الخدمات المالية المتخصصة، التي ستقوم بتوقيع العقود مع العملاء وتحصيل الإيجار، واتخاذ مختلف الإجراءات الإدارية والقانونية أمام الجهات المختصة، وكذلك الإجراءات القانونية ضد العملاء المتقاعسين عن السداد.
10- وافق مجلس الوزراء على منح الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (ش.م.م) الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة أنواع ومستلزمات السكك الحديدية والمترو والقطارات السريعة والترام ومشتملاتها، بما في ذلك عربات نقل الأشخاص والبضائع ومكوناتها وجميع أنواع قطع غيارها على مساحات 318.618 م2 بالمنطقة الصناعية بمنطقة شرق بورسعيد، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على أن تلتزم الشركة بالانتهاء من تنفيذ المشروع في 31/8/2024، الذي تصل تكلفته الاستثمارية إلى 3.575 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يصل عدد العمالة به إلى نحو 500 عامل وموظف.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
