استطاعت الدولة تحقيق أولي خلال الآونة الأخيرة ومن المتوقع أنه سيتم استخدامه لسداد بعض من الديون المحلية والأجنبية، ووصل إجمالي الدين الخارجي إلى نحو 165.4 مليار دولار، بنهاية الربع الأول من العام الماضي.
قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه تم وضع سقف للدين العام للدولة في الموازنة العامة الجديدة، بحيث لا يزيد عن 96.4% من الناتج المحلي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الدين الحكومي وديون الهيئات العامة الاقتصادية والبنوك العامة وقطاع الأعمال العام، والشركات القابضة المملوكة للدولة لن يتجاوز 96.4% من الناتج المحلي، بقيمة 16 تريليون جنيه.
وأوضح أن حجم الدين الخارجي 168 مليار دولار، لافتًا إلى أن العام القادم مطلوب سداد 21 مليار دولار، بينما العام المنصرم كان الأصعب حيث كان مطلوب سداد 32 مليار دولار دين خارجي، وتم سدادهم بالكامل.
وأشار إلى تحقيق فائض أولي يقدر بنحو 600 مليار جنيه، سيتم استخدامه لسداد بعض من الديون المحلية والأجنبية.
ونوه إلى أن نصف حصيلة برنامج الطروحات الحكومية سيتم توجيهها لسداد الديون الخارجية.
وفق بيانات "المركزي المصري"، فإنه سيتعين على الدولة سداد نحو 32.8 مليار دولار والتي تعادل نحو 20% من إجمالي الديون الخارجية للبلاد، ديون متوسطة وطويلة الأجل مستحقة خلال 2024.
سداد 9.5 مليار دولار
وعلى صعيد الديون قصيرة الأجل، من المستهدف سداد نحو 9.5 مليار دولار أخرى من أقساط الديون والفوائد قصيرة الأجل خلال النصف الأول من 2024.
ومن المقرر سداد الجزء الأكبر من تلك الديون خلال شهري فبراير \مارس لا تتجاوز توقعات التقرير بشأن هذه الفئة من الديون سقف شهر يونيو المقبل.
وبنهاية العام المالي الماضي، سجل الدين الخارجي لمصر نحو 164.7 مليار دولار، بانخفاض عن 165.4 مليار دولار في مارس الماضي، لكنه لا يزال أعلى بنحو 9 مليارات دولار من الرقم المسجل بنهاية العام المالي 2021/2022.
كان صندوق النقد الدولي، قد كشف أن مصر سوف تسدد للصندوق نحو 261 مليون دولار في يناير 2024، وذلك ضمن 6.7 مليار دولار مديونيات يتعين عليها سدادها للمؤسسة الدولية خلال 2024.
وسددت مصر نحو 564 مليون دولار للصندوق خلال شهر ديسمبر الماضي، ليرتفع إجمالي ما تم سداده إلى نحو 3.764 مليار دولار، لكنها مازالت ثاني أكبر مدين للصندوق بعد الأرجنتين.
وارتفعت مديونية مصر للصندوق خلال جائحة كورونا بعد حصولها على حزمة مساعدات تقترب من 8 مليارات دولار بخلاف نحو 12 مليار دولار قيمة برنامج التمويل الذي تم الاتفاق عليه في 2016 والذي نفذت مصر بموجبه برنامج الإصلاح الاقتصادي.
فيما يتعلق بالودائع الخليجية، فقد مددت الإمارات أجل استحقاق وديعة بقيمة مليار دولار كانت تستحق في يوليو، ليصبح تاريخ استحقاقها في يوليو 2026. ووفقا للبيانات، يبلغ إجمالي ودائع دولة الإمارات لدى البنك المركزي 5.7 مليار دولار.
كما مددت الكويت أجل استحقاق وديعة بقيمة ملياري دولار لدى البنك المركزي كانت تستحق في أبريل 2023 لمدة عام جديد لتستحق في أبريل 2024.
ويبلغ إجمالي ودائع الكويت نحو 4 مليارات دولار، وقد أشارت التقارير أنه إلى أنه تم تمديد أجل استحقاق وديعة أخرى بقيمة ملياري دولار إلى سبتمبر 2024.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
