بعد استقالة حكومة مدبولي.. لماذا تصدر كامل الوزير محركات البحث

تصدر الفريق مهندس، كامل الوزير، وزير النقل، محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعدما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الإثنين، استقبال استقالة حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة من ذوى الكفاءات والقدرات المتميزة.

ويُعتبر زير النقل أحد الشخصيات المهمة في الحكومة المصرية، وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، شهد القطاع النقلي في مصر جهودًا مكثفة لتحسين البنية التحتية وجودة الخدمات.

كشف حساب كامل الوزير وزير النقل

ونجح الفريق كامل الوزير  خلال الفترة الماضية على تحقيق العديد من الانجازات  فى السكك الحديدية والمترو والطرق والكبارى، وفي ملف النقل البحري والنهري، ومجال الموانئ البرية والجافة.

إنجازات كامل الوزير خلال 9 سنوات

واستعرض الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أبرز إنجازات الدولة في قطاع النقل خلال 9 سنوات، وذلك خلال فعاليات جلسة المشروعات القومية والبنية التحتية باليوم الثاني لمؤتمر حكاية وطن، حيث أشار الوزير إلى أن إجمالي التكلفة المالية لمشروعات وزارة النقل خلال الفترة (2014-2024) تبلغ 2 تريليون جنيه ( 530 مليار جنيه لقطاع الطرق والكباري - 225 مليار جنيه لقطاع السكك الحديدية – 1100 مليار جنيه لقطاع مترو الأنفاق والجر الكهربائي – 129 مليار جنيه لقطاع النقل البحري- 15 مليار جنيه لقطاع الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية - 4 مليارات جنيه لقطاع النقل النهري ) مستعرضا الوضع في 2014 وما تم تنفيذه حتي عام 2023 والمستهدف حتى 2030 بكل القطاعات كالتالي :

أولا: في قطاع السكك الحديدية

في عام 2014 كانت السكة الحديد تنقل 900 ألف راكب يومياً و4 ملايين طن بضائع سنوياً وكانت تعاني من ضعف في مستويات السلامة والتأمين وانتظام مواعيد القطارات وخدمات الركاب، ولذلك تم وضع خطة شاملة للنهوض بهذا المرفق الحيوي الهام، وتم إنفاق 225 مليار جنيه على تطوير المرفق ليصبح هذا المرفق في 2023 ينقل 1,2 مليون راكب يوميا و5 ملايين طن بضائع سنوياً، كما ارتفعت مستويات السلامة والتأمين وانتظام مواعيد القطارات وخدمات الركاب إلى نسبة 85 %. وأوضح الوزير، أن المستهدف في عام 2030 هو تحقيق طاقة نقل 2 مليون راكب يوميا و13 مليون طن بضائع سنوياً والوصول بمستويات السلامة والتأمين وانتظام مواعيد القطارات وخدمات الركاب إلى المعايير الدولية.

وأشار وزير النقل، إلى أن هيئة السكة الحديد كانت تمتلك في 2014عدد 791 جرارا منها (391 جرارا متعطل - 400 جرار صالح للعمل بكفاءة 60% ) أما في عام 2023 أصبحت الهيئة تمتلك 990 جرارا منها (210 جرارات جديدة تم شراؤها – 594 صالح بكفاءة 80% - 186 متعطل "لها عقود تجديدات") ، أما عربات الركاب فكانت الهيئة تمتلك في 2014 ( 2800 عربة ركاب ) منها (1000 عربة متعطلة - 1800 عربة صالحة بنسبة 65% ) والآن في 2023 أصبح لدى الهيئة 3700 عربة ركاب منها (900 عربة جديدة تم شراؤها - 2300 عربة تم تجديدها وتأهيلها وصالحة بكفاءة 80% - 500 عربة متعطلة "لها عقود تجديدات")، لافتا إلى أن قطارات تالجو الإسبانية الفاخرة ( 6 قطارات ) بإجمالي (30 عربة درجة أولي – 48 عربة درجة ثانية – 6 عربات بوفية – 6 عربات قوي ) وتم توريدها وتشغيلها على خطوط شبكة السكك الحديدية.

قطاع نقل البضائع

وفي قطاع نقل البضائع، أوضح الوزير، أن هيئة السكك الحديدية كانت تمتلك في عام 2014 عدد 8081 عربة منها (4055 معطلة - 4026 صالحة بكفاءة 50 %) وفي 2023 أصبح أسطول نقل البضائع بالهيئة به 8481 عربة منها (400 عربة جديدة - 4781 عربة صالحة بكفاءة 60% - 3300 عربة متعطلة "لها عقود تجديدات") وفيما يتعلق بماكينات صيانة وتجديدات السكة فكان لدى الهيئة في عام 2014 عدد 40 ماكينة لصيانة وتجديد السكة منها(12 ماكينة متعطلة - 28 ماكينة صالحة بكفاءة 60%) وبحلول عام 2023 أصبحت الهيئة تمتلك 47 ماكينة بعد شراء 7 ماكينات جديدة حديثة ومتطورة وإصلاح وصيانة ورفع كفاءة 37 ماكينة صالحة بكفاءة 80% وهناك 3 ماكينات متعطلة ولها عقود تجديدات، مضيفا في مجال تطوير البنية الأساسية وتجديد وصيانة السكة فقد تم تجديد وتطوير مسافات سكة بإجمالي أطوال 900 كم من إجمالي أطوال الشبكة الحالية 10 آلاف كم، كما تم تجديد وتطوير 1750 مفتاح سكة من إجمالي 6664 مفتاحا بالسكة الحديد.

وأضاف الوزير، أنه في مجال البنية الأساسية أيضا، فهناك إنشاء لخطوط جديدة للسكة الحديد فقد تم التخطيط لإنشاء خطوط جديدة ضمن الممرات اللوجيستية بتكلفة تقديرية 70 مليار جنية لربط الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية وأهم هذه الخطوط (خط النقل اللوجيستي القاهرة / الاسكندرية (بشتيل – الاتحاد –إيتاي البارود – القباري) مع إنشاء خطي (المناشي / 6 أكتوبر – كفر داود / السادات)) وكذلك خط الفردان / القنطرة شرق / شرق بورسعيد / العريش / طابا.

تطوير نظم الاشارات

وفيما يخص تطوير نظم الاشارات فقد تم تطوير عدد 60 برج إشارات على عدد 3 خطوط رئيسية ، وفي اطار خطة تطوير المزلقانات فقد تم تطوير عدد 671 من1120 مزلقان وفي اطار إنشاء محطات جديدة وتطوير المحطات القائمة فقد تم تطوير عدد 246 من 708 محطة مستعرضا تطوير محطات ( مصر بالاسكندرية – رمسيس – دمنهور) وفي مجال إنشاء ورش جديدة وتطوير الورش القائمة فقد تم تطوير عدد 33 ورشة مثل (ورش السبتية / ورش الفرز) ، وتم إنشاء عدد (5) ورش جديدة مثل (ورشة تالجو بالفرز / ورشة الجرارات ببشتيل /ورشة العربات ببشتيل) .

وأكد وزير النقل ان هناك أهتمام كبير بتنمية العنصر البشري بالهيئة حيث تم الارتكاز في تنمية العنصر البشري بالسكة الحديد علي ثلاث عناصر الاول هو انتقاء عناصر جديدة من خريجى كليات الهندسة والتجارة والحقوق وتأهليهم بالأكاديمية العسكرية وخريجى الكليات التكنولوجية والمعاهد الفنية بالكلية العسكرية التكنولوجية ، والعنصر الثاني هو تحويل المدرسة الصناعية بوردان الي المعهد العالي لتكنولوجيا النقل بنظام الاربع سنوات لتخريج تكنولوجيين وفنيين للسكة الحديد على مستوى عالي والعنصر الثالث هو التدريب والتأهيل وتقديم الرعاية الصحية والترفيهية والإجتماعية للعاملين الحاليين سواء فى معهد وردان أو فى المركز الطبى للسكة الحديد أو فى نادى السكة الحديد وبعثات تدريبية بالخارج بالتنسيق مع البنوك والمؤسسات الدولية وشركات تصنيع معدات السكك الحديدية .

واستعرض الوزير خطة توطين صناعة السكة الحديد مشيرا الى انه بالإضافة للتعاون مع مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع فى مجال الوحدات المتحركة تم إنشاء عدد ( 6 ) مصانع لإنتاج فلنكات السكك الحديدية مملوكة لشركات وطنية مصرية ويتم التعاون مع شركات عالمية ومحلية متخصصة لتوطين تلك الصناعة( شركة نيرك لتصنيع قطارات المترو وعربات السكك الحديدية - شركة ألستوم الفرنسية/ مصانع أنظمة كهربائية ووحدات متحركة - شركة تالجو الإسبانية لتصنيع قطارات السكك الحديدية - شركة هيونداى روتم الكورية الجنوبية لتصنيع قطارات المترو ( بالتعاون مع نيرك ) - شركة كولواى الأسبانية تصنيع دواخل القطارات والأتوبيسات - شركة فويست ألبين النمساوية إنتاج مفاتيح السكك الحديدية - شركة السويس للصلب لتوطين صناعة قضبان السكك الحديدية - الشركة المصرية للصناعات الهندسية والتطوير لتصنيع قطع الغيار الميكانيكية

ثانيا مجال مترو الأنفاق والجر الكهربائى

اشار وزير النقل الى انه في 2014 كان هناك عدد (2 خط مترو + مرحلة من الخط الثالث) باجمال طول 80 كم وبعدد محطات 64 محطة يعمل بها 106 قطار وتنقل 2.5 مليون راكب يومياً وتم تنفيذ مشروعات ضخمة في هذا المجال باجمالي تكلفة 1100 مليار جنية ليصبح في 2023 عدد ( 3 خطوط مترو – خط قطار كهربائي LRT - مونوريل شرق النيل ) باجمالي طول 220 كم وبعدد محطات 123 محطة و 220 قطار تنقل 5 مليون راكب يومياً ومستهدف ومخطط في عام 2030 ( 5 خطوط مترو – قطار كهربائي – 2 خطوط مونوريل – شبكة قطار كهربائي سريع – مترو الاسكندرية – ترام الرمل ) بطول 2700 كم وبعدد 334 محطة و 672 قطار و13.5 مليون راكب يوميا و12 مليون طن بضائع سنويا

مشيرا الى الخطين الاول والثاني في عام 2014 و 2023 حيث تم توريد 62 قطار جديد للخطين الأول والثانى للمترو وإعادة تأهيل 35 قطار بالخط الثانى ومن المخطط تطوير واعادة تأهيل شامل للخطين تنتهي في 2030

مستعرضا الخط الثالث للمترو بطول 41.2 كم وبعدد 34 محطة و81 قطار والذي ينقل 1.5 مليون راكب يومياً و تنفيذ الخط الرابع للمترو بطول 46.5 كم وبعدد محطات 41 محطة وقطارات 23 قطار وينقل 1.5 مليون راكب يومياً مشيرا الى ورش خطوط المترو الخط الثاني ( ورشة شبرا ) في عام 2014 وورشة الخط الثالث بالسلام في 2023 ومشروع مترو إسكندرية بطول 21.7 كم وعدد 20 محطة وطاقة نقل 1.5 مليون راكب يومياً موضحا مشروع ترام الرمل بطول 13.2 كم وعدد محطات 24 محطة وطاقة نقل 300 الف راكب يومياً وكذلك مشروع الخط السادس للمترو بطول 34 كم وعدد محطات 26 محطة وبطاقة نقل 1,5 مليون راكب يومياً

كما استعرض الوزير شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000 كم وعدد 60 محطة 41 قطار سريع 94 قطار إقليمى 40 قطار بضائع) ومشروع مونوريل شرق / غرب النيل 2023 باجمالي اطوال 100 كم بعدد 35 محطة وعدد 70 قطار بطاقة نقل 500 ألف راكب يوميا وكذلك مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT بعدد 105 كم بعدد 19 محطة وعدد 30 قطار وبطاقة نقل مليون راكب يوميا

مشيرا الى منظومة النقل الجماعي صديق البيئة والمحطات التبادلية لارساء مفهوم جديد لتعظيم النقل الجماعي من خلال ( إنشاء وسائل متطورة للنقل الجماعي بالجر الكهربائي ، إنشاء محطات تبادلية لتنفيذ فكرة النقل متعدد الوسائط ، تطبيق التذكرة الموحدة بجميع وسائل النقل الجماعي )

ثالثا مشروعات الطرق والكباري

استعرض وزير النقل تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الخاصة بالمشروع القومي للطرق موةضحا انه في 2014 كانت شبكة الطرق الرئيسية في بطول 23.5 ألف كم و 38 كوبرى نيل و 1500 كوبري / نفق (طرق رئيسية /مزلقانات) و 125 الف كم طرق محلية في 2023.

وأوضح الوزير ( انشاء 7 الاف كم طرق جديدة ليصبح طول شبكة الطرق 30,5 الف كم و تطوير 10 الاف كم من الشبكة الحالية و انشاء 13 محور جديد مثل و انشاء 935 كوبرى ليصبح عدد الكباري 2435 كوبري/ نفق ورفع كفاءة 41 الف كم من الطرق المحلية ومبادرة حياة كريمة

وأضاف وزير النقل، أنه في 2030 (تم إنشاء 3 آلاف كم طرق جديدة ليصبح طول شبكة الطرق 33.5 ألــــف كــم وتــــطويـــر 4 آلاف كم من الشبكة الحالية ليصبح الإجمالى 14 ألف كم، وإنشاء 21 محورا جديدا لتصبح المحاور 72 محورا وإنشاء 365 كوبرى ليصبح عدد الكبارى 2800 كوبرى / نفق ، كما سيتم رفع كفاءة 34 الف كم الطرق المحلية ومبادرة حياة كريمة مستعرضا عدد من الطرق التي تم تطويرها مثل طريق الصعيد الصحراوي الغربي والطريق الدائري وطريق القاهرة الاسماعيلية الصحراوي وطريق سفاجا مرسى علم من خلال استعراض حالة هذه الطرق في 2014 و2023 وكذلك استعراض مشروعات الطرق الرئيسية انشاء جديد مثل طرق الجلالة وطنطا السنطة زفتى وشبرا بنها الحر والطريق الدائري الاقليمي ومحور 30 يونيو وبني سويف الزعفرانة )

مشيرا إلى مشروعات محاور النيل وتكليفات رئيس الجمهورية، حيث أوضح أنه في يونيو 2014 وجه رئيس الجمهورية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتر لخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بإنشاء محور عرضى متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبرى على النيل فقط مستعرضا عدد من المحاور في 2014 وعدد من المحاور في 2023 مثل محور كلابشة وجرجا وبنها وقوص وسمالوط و..

موضحا مشروعات الكبارى العلوية (كبارى اعلى المزلقانات) وانشاء عدد 28 كوبري وكذلك مشروعات الكبارى العلوية (كبارى على الطرق الرئيسية) حيث تم إنشاء عدد (907) كوبرى / نفق مشيرا الى رفع كفاءة شبكة الطرق المحلية وطرق المبادرة الرئيسية حياة كريمة ففي عام 2023 انشاء وتطوير ورفع كفاءة 3 الاف كم

رفع كفاءة شبكة الطرق المحلية

وأشار الوزير إلى المقارنة بين الوضع في 2014و2023 من حيث المعدات والتقنيات الحديثة لصيانة الطرق ففي 2023 اصبح يوجد عدد (56) مجموعة FDR وعدد (3) مجموعة CIR وكذلك مقارنة بين عامي 2014 و2023 في مجال مجموعات الرصف الخرساني حيث اصبح في 2023 يوجد 12 مجموعة رصف خرساني مشيرا مصانع السلامة المرورية التابعة لوزارة النقل

رابعا: مجال النقل البحري

أكد وزير النقل، أنه في عام 2014 كانت مصر تمتلك 15 ميناء بطول 37 كم أرصفة بعمق 8 – 12 م بمساحة 40 كم2 بطاقة استيعابية (160 مليون طن بضائع و11 مليون حاوية و2 مليون حاوية ترانزيت ومليون راكب و15 ألف سفينة متوسطة الحجم) سنوياً ، مضيفاً انه في اطار خطة الدولة لتطوير قطاع النقل البحري وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بالنهوض بهذا القطاع واستغلال الموقع المتميز لمصر وجعلها مركزاً للتجارة العالمية واللوجيستيات فتم تنفيذ عدد من المشروعات بتكلفة اجمالية 129 مليار جنية حتى 2023 حيث اصبح عدد الموانئ البحرية المصرية في 2023 ( 18 ميناء) بطول أرصفة 67 كم وبعمق 15 – 18 م وبمساحة 75 كم2 وبطاقة استيعابية (270 مليون طن بضائع و25 مليون حاوية و4.5 مليون حاوية ترانزيت و2 مليون راكب و20 ألف سفينة من السفن العملاقة) سنوياً ، كما ان هناك عدد من المشروعات المخطط تنفيذها في اطار خطة مصر 2030 حيث يستهدف قطاع النقل البحري الوصول في 2030 الى 18 ميناء و 100 كم أرصفة وبعمق 18 – 22 م وبمساحة 100 كم2 لتحقيق طاقة استيعابية (400 مليون طن بضائع - 40 مليون حاوية - 10 ملايين حاوية ترانزيت - 4 ملايين راكب - 30 ألف سفينة من السفن العملاقة) سنوياً مشيراً ألى أن الموانئ المصرية استقبلت خلال ٩ سنوات (2014-2023) 1.5 مليار طن بضائع و60 مليون حاوية و تم استخدام أحدث المعدات وأحدث تكنولوجيا لتنفيذ الأرصفة البحرية بالموانئ تضمن عمر تصميمي يتخطى 120 عاما من خلال 30 شركة مصرية وطنية كما تم زيادة مساحات الموانئ البحرية حيث زادت من 40 مليون م٢ عام 2014 إلي 75 مليون م٢ عام 2023 لتصل إلى 100 مليون م٢ بحلول 2030.

كما تم تجهيز الموانئ بأحدث معدات التشغيل والتداول بالعالم ( أوناش الرصيف الكهربائية العملاقة - أوناش الساحة الكهربائية - شاحنات نقل الحاويات) وتم تبسيط إجراءات الدخول والخروج بالموانئ بمقارنة الوضع في 2014 و2023 حيث كانت في عام 2014 بوابات دخول بنظام الفحص اليدوي وفي عام 2023 اصبحت بوابات الدخول بنظام التعرف الآلي علي الشاحنات.

مجال الخدمات البحرية

وفي مجال الخدمات البحرية، أوضح وزير النقل، أنه تم تطوير وبناء أسطول القاطرات البحرية ليصل الي 52 قاطرة عام 2023 بقوة شد 70 طنا مقابل30 قاطرة عام 2014 بقوة شد من 40-60 طنا ومستهدف أن تصل إلى 80 قاطرة عام 2023 بقوة شد تصل إلي 90 طنا قادرة على خدمة السفن العملاقة.

مضيفاً أنه يتم أيضاً تطوير الأسطول البحري المصري ليصل الي عدد 31 سفينة عام 2030 قادرة على نقل 20 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً بدلاً من 20 سفينة عام 2014 بطاقة نقل 9 ملايين طن بضائع متنوعة سنوياً ليكون قادر علي خدمة البضائع الإستراتيجية من الغلال والبترول والركاب بين مصر وباقى دول العالم.

بالإضافة إلى تطوير خدمات الركاب حيث تم مقارنة الوضع في عامي 2014 و2023 حيث استقبلت الموانئ المصرية خلال 9 سنوات 7 ملايين راكب وتم إنشاء المنصة الرقمية الواحدة لليخوت السياحية بحيث يكون قطاع النقل البحري بوزارة النقل ممثل الدولة أمام ملاك اليخوت وإختصار الوقت والإجراءات من 30 يوما إلي 30 دقيقة فقط، مضيفاً أن يتم حاليا تطبيق أحدث نظم الموانئ الخضراء من حيث الاعتماد على مشروعات الطاقة الشمسية وتطبيق نظام البيئة المستدامة لافتاً الى استخدام أحدث معدات التخلص من التلوث البيئي مستعرضا التحول الرقمي في الموانىء المصرية و الشراكات الاستراتيجية بين الموانئ والشركات والخطوط العالمية

واضاف الوزير ان من عوامل القوة الاقتصادية للدول قوة و كفاءة المنافذ البحرية المتحكمة في حركتها التجارية و تحقيق قوة الاتصال مع الأسواق العالمية " لذا في بحلول 2030 ستكون شبكة الموانئ المصرية مجهزة بمحطات تعمل بتكنولوجيا الذكاء الصناعي وآلية وقادرة على خدمة التجارة الدولية عن طريق الممرات اللوجستية المتكاملة لتكون مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجستيات .

واستعرض وزير النقل واقع ما قبل التطوير بميناء الإسكندرية حيث أشار إلى أنه فى عام 1820 م أطلق محمد على باشا خطة إنشاء ميناء الإسكندرية، وكانت فى البداية تشمل حوض الميناء وتوصيله بنهر النيل ( فرع رشيد ) بقناة مياه عذبة أطلق عليها ترعة المحمودية ثم أنشأ حوض بناء سفن واستغرقت هذه الفترة من 1820م حتى 1831 وخلال الفترة من 1831 م إلي 1915 م ، مر الميناء بمراحل تطوير أدت إلي إزدهار منطقة شرق الإسكندرية وتكوين مناطق صناعية بطول مسار ترعة المحمودية وجنوب الميناء .

وخلال 100 عام اعتمد ميناء الإسكندرية بشكل رئيسى علي تفريغ البضائع بالمخطاف الداخلي وبطرق بدائية

مما جعل الميناء غير قادر علي تلبية متطلبات التجارة الدولية، وتكبدت الدولة غرامات مالية طائلة نتيجة تكدس السفن مما أدى إلى غرق الكثير من هذه السفن.

وأضاف الوزير، أن ميناء الإسكندرية " بحلول عام 2014 أصبح ميناء الإسكندرية الذي يستقبل 60 ٪ من تجارة الدولة مهدد بغلق البواغيز و عدم صلاحيته للتشغيل نتيجة لتراكم السفن الغارقة علي مدي سنوات".

موضحا أنه في سبتمبر 2021 اطلق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أثناء وضع حجر الأساس لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض إشارة البدء لتنفيذ خطة التطوير الشاملة لميناء الاسكندرية الكبير لجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجيستيات .

وانه بحلول عام 2023 أصبح ميناء الإسكندرية من أكبر و أكثر الموانئ كفاءة في التشغيل في حوض البحر المتوسط بعد رفع كفاءة و تطوير 15 كم أرصفة لكن بأعماق ( 8 – 12 ) م وإنشاء أرصفة جديدة بطول 3 كم بأعماق تصل إلي 17.5 متر ليصل اجمالي الأرصفة إلي 18 كم " ليكون الميناء المحوري الرئيس للممر اللوجيستي ( السخنة – الإسكندرية ) علي البحر المتوسط

ميناء الإسكندرية

مضيفاً أنه مستهدف لميناء الإسكندرية بحلول عام 2030 الوصول إلى 30 كم أرصفة بعمق 20 مترا وتصبح مساحة الميناء 34 كم2 ( 17 كم2 مساحة المسطح المائي - 13 كم2 ساحات تداول داخلية - 4 كم2 مناطق لوجيستية ) .

مضيفاً أنه فيما يتعلق بميناء السخنة فقد بدأ العمل بالمشروع عام 1999 ليكون المنفذ الرئيس للدولة المصرية علي البحر الأحمر و يكون الميناء المحوري الرئيس لمشروعات محور قناة السويس " وحتي عام 2007 لم تتخطي الطاقة الاستيعابية للميناء 350 ألف حاوية سنويا و لم تزد الأرصفة عن 2 كم.

وخلال الفترة من 2014 إلي 2021 تم إنشاء 3 كم أرصفة لتصل أطوال الأرصفة إلى 5كم ووصلت الطاقة الاستيعابية للميناء 1 مليون حاوية سنويا".

وفى أبريل 2021 أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، إشارة البدء لتنفيذ مشروع عملاق وتطوير شامل لميناء السخنة ليضاهي أكبر الموانئ العالمية وذلك بإنشاء أرصفة بطول 18 كم و ساحات تداول داخلية بمساحة 19 كم٢ و مناطق لوجستية داخلية بمساحة 4كم٢ بالإضافة إلي شبكة طرق بأطوال 17 كم و شبكة سكك حديدية

( كهربائية / ديزل ) بطول 17 كم، بالإضافة إلى المناطق الإدارية والخدمة على أن تنتهى هذه الخطة فى 2025.

ويصبح ميناء السخنة في 2025 بأطوال أرصفة 23 كم وبعمق 18 مترا ومساحة الميناء 29 كم2 منها 6 كم2 المسطح المائي و 19 كم2 ساحات تداول داخلية و 4 كم2 مناطق لوجيستية داخلية ليكون الميناء المحوري الرئيس للممر اللوجيستي (السخنة – الإسكندرية ) علي البحر الأحمر.

خامسا: مجال الموانئ البرية والجافة

أوضح وزير النقل الفرق في 2014 حيث كان لمصر 5 موانئ برية بطاقة تشغيل (مليون عابر و107 آلاف مركبة و1.2 مليون طن بضائع) سنوياً، وفي 2023 أصبحت 7 موانئ برية بطاقة استيعابية (3 ملايين راكب و352 ألف مركبة و5 ملايين طن بضائع) سنوياً بالإضافة إلى (3 ميناء جاف و2 منطقة لوجيستية) بالمشاركة مع القطاع الخاص حجم التداول بهما 130 ألف حاوية سنوياً ومخطط بحلول 2030 الوصول بعدد الموانئ البرية إلى 9 موانئ لاستيعاب (4.5 مليون عابر و500 ألف مركبة و7 ملايين طن بضائع) سنوياً، بالإضافة إلى الوصول بالموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية إلى 10 موانئ جافة و5 مناطق لوجيستية بالمشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق حجم تداول مستهدف 130 ألف حاوية سنوياً.

مستعرض الفرق بين الوضع في عدد من الموانئ البرية في عام 2014 و2023 مثل موانئ السلوم البري والعوجة البري وطابا البري وكذلك انشاء موانىء برية جديدة في قسطل وارقين وانشاء وتشغيل ميناء اكتوبر الجاف بمساحة 100 فدان يحتوي على 10 مباني وسااحات تداول بمساحة 60 فدان وسكك حديدية بطول 4.8 كم وطرق داخلية 70 الف م2 وبطاقة تداول 720 حاوية يوميا وبسعة تخزينية 260 الف حاوية مستعرضا الموانئ الجافة تحت الانشاء مثل الميناء الجاف بالقنطرة شرق والميناء الجاف والمنطقة اللوجيستسة بالعاشر من رمضان وكذلك الموانىء الجافة المخطط انشائها والمناطق اللوجيستية المخطط إنشاؤها.

وأشار وزير النقل الى إنشاء ممرات لوجيستية متكاملة لربط مناطق الإنتاج ( الصناعى – الزراعى – التعدينى ) بالموانئ البحرية أو ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط بواسطة شبكة من السكة الحديدية ( ديزل / قطار كهربائى سريع ) أو شبكة الطرق الرئيسية مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية الواقعة على هذه المسارات كجزء من خطة الحزام والطريق ولجعل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجيستيات وهي:

1. السخنة / الإسكندرية والذي يشمل "ميناء السخنة /الخط الاول للقطار الكهربائي السريع / الميناء الجاف بالعاشر من رمضان / خط السكة الحديد (الروبيكي /العاشر من رمضان/بلبيس)/ ميناء الاسكندرية الكبير

2. الممر اللوجيستي العريش / طابا والذي يشمل (ميناء العريش /خط سكة حديد الفردان/بئر العبد/العريش/طابا/ووصلة شرق بورسعيد)/منفذ طابا البري.

3. الممر اللوجيستي القاهرة / الإسكندرية والذي يشمل "محطة سكك حديد صعيد مصر بمنطقة بشتيل/ازدواج وتطوير خط السكة الحديد(بشتيل/الاتحاد/ايتاي البارود/القباري)/ميناء اكتوبر الجاف/خط سكة حديد (المناشي/6 أكتوبر)/ الميناء الجاف بمدينة السادات / خط سكة حديد (كفر داود/السادات)/ ميناء الإسكندرية الكبير.

4. الممر اللوجيستي طنطا / المنصورة / دمياط والذي يشمل "المنطقة اللوجيستية بطنطا /خط سكة حديد(طنطا/المنصورة/دمياط)/ الميناء الجاف بدمياط الجديدة.

5. الممر اللوجيستي جرجوب / السلوم والذي يشمل "ميناء جرجوب البحري/إنشاء وصلة جرجوب وتطوير خط سكك حديد مطروح/السلوم بإجمالي طول 300 كم / ميناء السلوم البري.

6. الممر اللوجيستي القاهرة – أسوان – أبو سمبل ويشمل " الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع/تطوير وتوسعة طريق الصعيد الصحراوي الغربي/الموانئ البرية الجافة والمناطق اللوجيستية بالفيوم وكوم ابو راضي وسوهاج وابو سمبل .

7. الممر اللوجيستي سفاجا – قنا – ابو طرطور والذي يشمل "الخط الثالث للقطار الكهربائي السريع/خط سكة حديد (ابو طرطور-قنا – سفاجا)/المنطقة اللوجيستية بسفاجا/ميناء سفاجا".

و أشار الوزير إلي مشروعات النقل النهرى ففي عام 2014 كان هناك 289 وحدة نقل ركاب / بضائع تنقل 3 ملايين طن بضائع و 3.6 مليون راكب سنوياً بالإضافة إلي 1800 كم طرق ملاحية تشمل 9 أهوسة و47 رصيفا / ميناء نهرى وكان يتم استخدام الشمندورات فى تحديد الطرق الملاحية.

وفي عام 2023 أصبح هناك 400 وحدة نقل ركاب / بضائع تنقل ( 7ملايين طن بضائع و 18 مليون راكب )سنوياً بالإضافة إلي 1855 كم طرق ملاحية تشمل 10 أهوسة و51 رصيفا / ميناء نهرى بالإضافة إلى استخدام منظومة البنية المعلوماتية RIS لمسافة 1000 كم ومن المخطط في 2030 زيادة عدد الوحدات لتصبح 520 وحدة نقل ركاب / بضائع لتنقل (10 ملايين طن بضائع و 21 مليون راكب ) سنوياً بالإضافة إلي 1855 كم طرق ملاحية تشمل 11 هويسا و53 رصيفا / ميناء نهرى واستخدام منظومة البنية المعلوماتية RIS لمسافة 1855 كم.

كما استعرض الوزير وحدات نقل الركاب في 2014 و 2023 و منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل RIS في 2023 وأهميتها وكذلك وسائل النقل المقترحة في 2030 مثل الأتوبيس الرمائي، كوسيلة مقترحة كنموذج حضارى بالمحافظات والمدن السياحية مثل ( القاهرة – الأقصر – أسوان ) وكذلك إنشاء أرصفة نهرية علي البر الغربي لترعة النوبارية وأعمال تكريك الطرق الملاحية ومشروعات النقل النهري في 2023.