زيادة أسعار البنزين تصدرت محركات البحث في الساعات الأخيرة، لاسيما مع الإعلان عن تطبيق سياسة رفع الدعم التدريجي عن المحروقات خلال الفترة المقبلة.
رفع الدعم عن الوقود
وفي هذا السياق، كشف الحسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، إن الفترة المُقبلة ستشهد رفع الدعم حتمًا عن الوقود ولكن بشكل تدريجي، لأن السوق المحلية لا تستوعب رفع الدعم بشكل كُلي دفعة واحدة، موضحا أن انعقاد لجنة المواد البترولية خلال يونيو الجاريّ سيتخذ قرارًا بزيادة سعر لتر البنزين، جنيهًا واحدًا.
رفع سعر البنزين
وأشار نصر في تصريحاته لـ"العقارية" إلى أنه سيتم رفع سعر البنزين بنحو جنيهًا واحدًا للتر خلال كل انعقاد للجنة تسعير المواد البترولية المقرر كل 3 أشهر، أي ما يعني زيادة 3 جنيهات حتى نهاية العام مضيفا أن زيادة أسعار السولار تجاوزت التوقعات لأن دعمه كبير للغاية ومرتبط بكافة الصناعات وعمليات الإنتاج، بالإضافة إلى أنه يُعد العامل الرئيسي وراء تسعير وسائل المواصلات المحلية، وموضحا أن رفع أسعار السولار سيتم بحكمة من القيادة السياسية بعد مراعاة البعد الاجتماعي.
رفع سعر السولار
وأوضح حسن أنه من المتوقع رفع سعر السولار أيضًا تزامنًا مع الضغوط الكبيرة المفروضة عليه نتيجة أزمة الغاز والمازوت، حيث يُستخدم السولار باعتباره مكمل لمحطات الكهرباء ويُدخل في جميع المشاريع، مشيرا إلى أنه من المتوقع تطبيق زيادة بنسبة 10% على سعر السولار، بما يتماشى مع وتيرة رفع أسعار البنزين.
سعر البنزين والسولار
أوضح رئيس شعبة المواد البترولية أن مصر تنتج ما بين 70 و75% من احتياجاتها البترولية، مضيفا أن تقييم السعر يتم بناءً على السعر العالمي للنفط، وليس بناءً على كمية الإنتاج أو الاستهلاك، ولافتا إلى أن العوامل التي تؤثر بشكل مباشر في تحديد أسعار المنتجات البترولية، مثل سعر البنزين والسولار، تشمل أسعار الدولار وأسعار خام البترول العالمي، وكذلك تكاليف النقل البحري.
سعر البترول العالمي
وأشار حسن إلى توقع وصول سعر البترول العالمي إلى 100 دولارًا للبرميل، نتيجةً للأحداث العالمية والتوترات في منطقة الشرق الأوسط، موضحا أن التوترات في الشرق الأوسط قد تسببت في زيادة سعر البترول العالمي بمقدار يتراوح بين 5 و6 دولارات زيادة للبرميل.
وتابع "تلتزم لجنة تسعير المواد البترولية بزيادة الأسعار بنسبة 10% كما حددها القرار الحكومي، ومن المتوقع تطبيق هذه الزيادة في الاجتماعات القادمة من خلال زيادة جنيه واحد لسعر لتر البنزين".
وأوضح أن القيادة السياسية تبحث قبل تطبيق أي زيادة جديدة في الأسعار في عدة عوامل، بما في ذلك الضغوط على سعر الدولار والأوضاع الاقتصادية العامة للبلاد، بالإضافة إلى تأثير ارتفاع الأسعار والضغط على المنتجات البترولية نفسها، وهذا يعني أن أي قرار بشأن زيادة الأسعار يتم اتخاذه بعناية شديدة وبناءً على تحليل دقيق للعوامل الاقتصادية والسياسية المحيطة.
ونوه إلى ارتفاع استهلاك الغاز بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة نتيجة للارتفاع الشديد في درجات الحرارة، وصل الاستهلاك اليومي إلى 160 مليون متر مكعب مقابل المعدل الطبيعي الذي يبلغ 130 مليون متر مكعب، وهذا الارتفاع أدى إلى صعوبة للشركات في توفير الكميات المطلوبة من الغاز، مما أدى إلى حدوث نقص في المازوت نظرًا لاستخدامه كبديل عن الغاز، ونتيجة لذلك، اضطرت الدولة إلى اتخاذ إجراءات لتخفيف الأحمال وتوفير الاستقرار في الأسواق.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
