أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن إيرادات الدولة في 30 يونيو 2016 بلغت 491 مليار جنيه، منها 75% إيرادات ضريبية، بينما بلغت المصروفات 818 مليار جنيه، مما أدى إلى عجز بلغ 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي وعجز كلي بنسبة 12.5%. مؤضحًا أن هذا العجز كان يعني أن الإيرادات لم تكن كافية لتغطية المرتبات والمعاشات وفاتورة الدعم.
جاءت تصريحات معيط خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية، حيث تم مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/2025.
وأشار معيط إلى أن مشروع الموازنة للعام المالي 2024/2025 يتضمن إيرادات تبلغ 2.6 تريليون جنيه، منها إيرادات ضريبية وغير ضريبية، فيما يبلغ حجم المصروفات 3.9 تريليون جنيه. وتستهدف الموازنة تحقيق فائض أولي بقيمة 591.4 مليار جنيه بنسبة 3.5٪ من الناتج المحلي المقدر للعام المالي المقبل.
كما أعلن الوزير عن أهداف الحكومة بخفض معدل الدين للناتج المحلي لأقل من 80% بحلول 2027، مشيرًا إلى أن هناك اجتماعات جارية مع رئيس مجلس الوزراء لزيادة فاعلية الهيئات الاقتصادية، من خلال تحسين الأداء أو دمج بعض الهيئات، أو عودتها للموازنة العامة، أو إلغاء تلك التي لا تؤدي دورها المستهدف.
وفيما يخص موازنات الهيئات الاقتصادية، أوضح معيط أن هذه الموازنات كانت تُعد خارج الموازنة العامة، لكن بعد إقرار قانون المالية العامة، تم إدراج إيراداتها ضمن موازنة الدولة. وأشار إلى وجود لجنة لتطوير أداء الهيئات الاقتصادية تعمل باستمرار تحت رئاسة رئيس الوزراء، ومن المتوقع صدور قرارات لتطوير هذه الهيئات قريباً.
وأكد الوزير زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم والتعليم الجامعي والبحث العلمي، حيث تم الوفاء بالنسب الدستورية المنصوص عليها، بل وشهدت زيادة أكبر. حصل قطاع الصحة على النصيب الأكبر بزيادة قدرها 18.5% عن النسب الدستورية، لتبلغ مخصصاته 496 مليار جنيه. وبلغت مخصصات التعليم قبل الجامعي 565 مليار جنيه، والتعليم العالي والجامعي 293 مليار جنيه، والبحث العلمي 140.1 مليار جنيه. إجمالي المخصصات للقطاعات الأربعة بلغ 1.5 تريليون جنيه.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
