قال أحمد الزيني، رئيس غرفة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار الحديد التي شهدتها الفترة من ديسمبر 2023 وحتى فبراير 2024، حين وصل سعر طن الحديد إلى 62 ألف جنيه للمستهلك، و55 ألف جنيه أو أكثر بتسليم أرض المصنع، يعود إلى عدة أسباب، أبرزها شح السيولة الدولارية وصعوبة توفيرها من البنك للمنتجين، ما دفعهم للبحث عن طرق بديلة مثل الحصول على العملة الأجنبية من السوق السوداء.
سعر دولار مواد البناء في السوق الموازية
وتابع الزيني في تصريحاته لـ«العقارية» أن سعر دولار مواد البناء في السوق الموازية تخطى الـ60 جنيهًا خلال الآونة الأخيرة، مما أشعل أسعار القطاع، بالإضافة إلى عدم حصول المصنعين على المبالغ المطلوبة. وأضاف قائلاً: "يعني بيشتروا الدولار غالي من السوق السوداء ومش بيلاقوا الكمية اللي محتاجينها"، مما أدى إلى تراجع الطاقات الإنتاجية للمصانع وعمل البعض بنحو 30 و40% من إجمالي طاقة المصنع الإنتاجية.
تحرير سعر الصرف
وأضاف رئيس غرفة مواد البناء أن قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف في مطلع مارس الماضي، وانخفاض قيمة الدولار إلى مستويات دون الـ50 جنيهًا، بالإضافة إلى توفير البنوك الاعتمادات الدولارية اللازمة لجميع المصانع لاستيراد مستلزمات الإنتاج، سمحت للمصانع بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية. وهذا أدى إلى زيادة المعروض في السوق المحلية وتراجع الأسعار، متزامنًا مع انخفاض تكلفة العملة الأجنبية عند المصنعين، الذين استطاعوا الحصول عليها من البنوك بأسعار تتراوح بين 47 و48 جنيهًا مقابل أكثر من 60 جنيهًا في السوق السوداء.
المواد الخام
وأوضح الزيني أن المصانع خفضت الأسعار بشكل تدريجي فور الانتهاء من المواد الخام لديها، التي تم تدبيرها على سعر العملة المرتفع.
سعر طن الحديد
وأضاف أن سعر طن الحديد حاليًا يصل إلى المستهلك بمبلغ 41 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن بعض مصانع الحديد الاستثماري تقوم بالبيع بتسليم أرض المصنع بمبلغ 35 و37 ألف جنيه، ولافتا إلى أن جميع المواصفات متماثلة، دون تمييز لأي شركة أو مصنع عن غيره.
ارتفاع أسعار الحديد والاسمنت
وأكد الزيني قدرة المصانع على تلبية جميع احتياجات السوق، ونفى صحة ما يتردد بشأن ارتفاع أسعار الحديد والاسمنت خلال الفترة المُقبلة. وأشار إلى أن الأسعار ستكون مناسبة وفقًا لسعر صرف الدولار، سواء في حالة التراجع أو الارتفاع، وتوقع استقرار الأسعار حتى نهاية العام الحالي 2024، قائلاً: "لا مجال للاحتكار أو زيادة الأسعار مرة أخرى طالما استمر هدوء سعر الصرف".
الطلب على الحديد
وأوضح أن مشاريع الدولة كانت تشكل نسبة كبيرة من الطلب على الحديد، وبناءً على التوجيهات الحكومية، ستتباطأ وتيرة مثل هذه المشاريع لتفسح المجال لتطويرات في منطقة رأس الحكمة. كما أشار إلى أن بدء مشروع رأس الحكمة سيدفع بأسواق مواد البناء بأكملها - من الاسمنت والحديد إلى الزلط والرمل - إلى النشاط مرة أخرى، بالإضافة إلى تحفيز قطاع النقل، مما سيؤدي إلى إعادة الانتعاش وتوفير فرص عمل كبيرة وإعادة تشغيل الإنتاج بشكل كامل.
وأشار إلى أن بعض التجار تكبدوا خسائر بسبب تخزينهم للحديد، مع تعرض كميات كبيرة للتلف وعدم صلاحيتها للاستخدام.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
