شريف لقمان: "المركزي" أحرز تقدما ملحوظًا في دمج المعايير البيئية والحوكمة بالبنوك

قال شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الشمول المالي والاستدامة في حواره مع شبكة النظام المالي الأخضر الدولية NGFS، عن المحاور الرئيسية لاستراتيجية البنك المركزي المصري لمواجهة تغير المناخ، مؤكدا أن البنك أحرز تقدمًا ملحوظًا في دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في القطاع المصرفي المصري.

أوضح لقمان أن شبكة NGFS لعب دورا كبيرا في دمج الاعتبارات المناخية ضمن المشهد المالي العالمي، حيث أسهمت الجهود المشتركة للبنوك المركزية وتبادل الخبرات في توجيه البنك المركزي المصري خلال مسيرته نحو جعل القطاع المصرفي أكثر مرونة واستدامة..والى نص الحوار:

متى أنضم البنك المركزي المصري لشبكة النظام المالي الأخضر الدولية وما الدافع وراء ذلك؟

انضم البنك المركزي المصري لشبكة النظام المالي الأخضر الدولية (NGFS) في مايو 2022، في خطوة تتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتؤكد على الدور الحيوي للقطاع المصرفي في دعم الاقتصاد الأخضر وتبني أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. وتعمل شبكة NGFS، التي تضم 138 عضوًا على مستوى العالم في مارس 2024، على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة واتفاق باريس للمناخ وتعزيز دور القطاع المالي في إدارة المخاطر البيئية ودعم المشاريع الخضراء.

وتمثل عضوية البنك المركزي في هذه الشبكة إضافة كبيرة لجهود الحفاظ على استقرار ومرونة القطاع المصرفي المصري وتوفير التمويل اللازم للمشاريع التي تهدف إلى تحقيق النمو المستدام والتصدي لمخاطر تغير المناخ، وساهمت عضوية البنك المركزي المصري في الشبكة في تطوير أطر إدارة المخاطر المناخية وتعزيز التمويل المستدام، حيث تتيح للبنوك المركزية الاستفادة بشكل كبير من الموارد التي توفرها الشبكة فضلًا عن الاطلاع على تجارب وخبرات الدول الأعضاء وأفضل الممارسات العالمية الخاصة بدمج المخاطر المناخية ضمن عمليات مراقبة الاستقرار المالي والإشراف الجزئي.

ولعبت الشبكة دورًا هامًا في بناء القدرات من خلال تقديم ورش عمل ودورات تدريبية إلى جانب دعم إجراء الأبحاث عن الآثار المالية الناجمة عن تغير المناخ.

ويعد التعاون بين الدول الأعضاء في NGFS ركيزة أساسية لفعاليتها، حيث تُمكن الأعضاء من العمل سويًا على مشاريع تستهدف الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر وكذلك التأثير على المعايير والسياسات المالية على مستوى العالم، كما يعزز هذا العمل الجماعي المدعوم بالتوجيهات والإرشادات الخاصة باختبارات السيناريوهات (Scenario Analysis) واختبارات تحمل الضغوط (Stress Testing) من قدرة الأعضاء على دمج المخاطر المناخية ضمن أطر إدارة المخاطر لتقييم مدى صلابة المؤسسات المالية في مواجهة التحديات المستقبلية.

وأكد على الدور الفعال لشبكة NGFS في تطوير وتعزيز الممارسات المستدامة داخل القطاع المالي من خلال توفير البيانات والمعايير اللازمة لإدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ. تقدم الشبكة أيضًا إرشادات حول السياسات المتعلقة بالتدابير الاحترازية وكيفية دمج الاعتبارات المتعلقة بتغير المناخ في السياسات النقدية، مما يعزز استعداد البنوك المركزية لدعم الانتقال نحو اقتصاد أكثر استدامة.

وبلا شك تساهم عضوية NGFS في إنشاء شبكة عالمية تعزز التعاون بين البنوك المركزية والتفاعل البناء بين الأطراف المعنية والمؤسسات المالية وصانعي السياسات والمنظمات الدولية، مما يزيد من قدرتها على التصدي لمخاطر تغير المناخ وجهود الانتقال نحو أنشطة اقتصادية أكثر استدامة. وعليه، ومن ثم فإن الانضمام للشبكة NGFS يُعد أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للبنوك المركزية التي تعمل على الانتقال للاقتصاد الأخضر.

ما هي المحاور الرئيسية لاستراتيجية البنك المركزي المصري لمواجهة تغير المناخ وكيف تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية الشاملة في نطاق تخصصكم؟

لقد أحرز البنك المركزي المصري تقدمًا ملحوظًا في دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في القطاع المصرفي المصري، حيث أصدر في يوليو 2021 المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام والتي تهدف إلى وضع الإطار العام للتمويل المستدام وترسيخ المفاهيم الأساسية للاستدامة لدى البنوك، وتجدر الإشارة إلى أن التركيز على دمج تلك المعايير في العمليات المصرفية يسلط الضوء على أهمية إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية بشكل فعال، وبالتالي إدارة مخاطر تغير المناخ.

كما قام البنك المركزي المصري بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية في عام 2022، لإجراء دراسة للفجوات الخاصة بالتمويل المستدام بالقطاع المصرفي وتقييم الفرص المتاحة. وتتويجًا لهذه الجهود وبناءً على نتائج الدراسة، قام البنك المركزي المصري بإصدار التعليمات الرقابية الخاصة بالتمويل المستدام في نوفمبر 2022 والتي تعتبر أحد العناصر الرئيسية في الإطار الرقابي للتمويل المستدام، الذي يتضمن تعزيز عملية التقييم والإدارة للمخاطر المالية الناجمة عن التغييرات البيئية والاجتماعية.

وتتضمن التعليمات الرقابية تكليف البنوك بإدراج المخاطر البيئية والاجتماعية ضمن السياسات الائتمانية والاستثمارية ووضع إجراءات تنفيذية لها، خاصةً تلك التي تتعامل مع مخاطر التغير المناخي. بالإضافة إلى ذلك، تضمنت التعليمات قيام البنوك بالاستعانة بخبراء بيئيين لتقييم الآثار البيئية لمشاريع الشركات الكبرى المزمع تمويلها، مما يدل على اتباع نهج استباقي تجاه المحافظة على البيئة.

وفي سياق التزامه بالتطور المستمر، أقدم البنك المركزي المصري على تطوير إطار لجمع البيانات الخاصة بالتمويل المستدام في التعليمات الرقابية من خلال إلزام البنوك بتقديم ثلاثة أنواع من التقارير الدورية: (أ) تقرير ربع سنوي عن المحفظة الائتمانية للمشروعات البيئية والاجتماعية، (ب) تقرير نصف سنوي لتقييم جهود البنوك نحو تطبيق المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام إلى جانب جهودها في إدارة مخاطر المناخ، (ج) تقرير سنوي يتم إعداده وفقًا للمبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، ويقدم هذا التقرير رؤية شاملة لاستراتيجيات البنوك لتحقيق الاستدامة، مما يضمن اتباع نهج شامل لاعتماد التمويل المستدام في القطاع المصرفي المصري.

وبشكل عام الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري تعكس نهجًا شاملًا لتعزيز التمويل المستدام في القطاع المصرفي المصري وتؤكد حرصه على مواءمة اتباع أفضل الممارسات الدولية الأمر الذي يضمن تحقيق الأهداف الوطنية والدولية للتنمية المُستدامة.

وفي نفس السياق، فقد قامت جميع البنوك بقياس البصمة الكربونية لمقراتها الرئيسية في عام 2022 طبقًا للتوجيهات الصادرة من البنك المركزي لقياس الانبعاثات الكربونية، وذلك بهدف هو رفع مستوى الوعي لدى البنوك بشأن انبعاثاتها المباشرة الناتجة عن الأنشطة الداخلية ودفعها نحو تبني نهج أوسع في مراقبة تأثيرها على البيئة. ويساعد هذا الإجراء في تعزيز المسؤولية والشفافية فيما يتعلق بالإشراف البيئي.

كما يعد بناء قدرات العاملين بالقطاع المصرفي المصري أحد الأركان أساسية لاستراتيجية البنك المركزي المصري لتعزيز التمويل المستدام، حيث يتعاون البنك المركزي مع المعهد المصرفي المصري والمنظمات الدولية الأخرى المتخصصة في تقديم برامج التدريب والدعم الفني للبنوك والمؤسسات المالية في مجال إدارة المخاطر المتعلقة بتغير المناخ، الأمر الذي يعكس التزام البنك المركزي المصري بزيادة الوعي بأهمية تطبيق التمويل المستدام.

تلعب أوجه التعاون والشراكات دورًا محوريًا في تحقيق التوافق مع الأهداف المناخية لمصر على المستوى المحلي وتمتد أهميتها إلى الصعيد الدولي أيضا من خلال المشاركة في منصات مرموقة بما في ذلك شبكة NGFS التي تمنح للبنك المركزي المصري الفرصة لتبادل الخبرات وتبني أفضل الممارسات الدولية، كما يساهم التعاون الدولي في تعزيز الفهم والنهج الخاص بأسس التمويل الأخضر، مما يعكس دور القطاع المصرفي المصري كعنصر فاعل ومبادر في تحقيق الأهداف البيئية على المستوى العالمي.

وتتماشى جميع تلك الإجراءات سالفة الذكر مع الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ (NCCS 2050) 2050، مما يضمن أن القطاع المالي في البلاد يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويستفيد منها.

وفي إطار هذه الرؤية الشاملة، يعد دور البنك المركزي والقطاع المصرفي غاية في الأهمية من خلال دعمه للقطاع الخاص على حشد التمويل عن طريق توجيه التدفقات المالية نحو المشاريع والأنشطة المستدامة التي تساهم في حماية البيئة والتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.

إلى أي مدى استفاد البنك المركزي المصري من مجال عمل وخبرات شبكة النظام المالي الأخضر الدولية في تعزيز جهوده محليًا؟ وما المثال على ذلك؟

استفاد البنك المركزي المصري بشكل ملحوظ من شبكة NGFS في تعزيز جهوده المحلية التي تستهدف دمج اعتبارات تغير المناخ في القطاع المصرفي حيث أسهمت مشاركته بمختلف مجموعات العمل التي تنظمها الشبكة في بناء قدراته بمختلف المجالات الخاصة بتغير المناخ كما عكست التزامه بتطبيق أفضل الممارسات في هذا الشأن. فالانضمام إلى مجموعات العمل المختلفة يمكّنه من البقاء في صدارة أفضل الممارسات الدولية في مجال التمويل الأخضر ويتيح له فرصة الوصول إلى معارف وخبرات غنية، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر وإيجابي على صياغة السياسات وتعزيز الأطر التنظيمية. على سبيل المثال، تمكن البنك المركزي المصري من إثراء التعليمات الرقابية للتمويل المستدام، بناءً على الإرشادات والرؤى التي حصل عليها من خلال مشاركته في NGF.ومن الأمثلة الواضحة حول تأثير شبكة NGFS على ممارسات البنك المركزي المصري هو تطبيق سيناريوهات الشبكة المختلفة لاختبارات تحمل الضغوط المتعلقة بالمناخ، حيث توفر هذه السيناريوهات معيارًا يمكن أن يستخدمه البنك المركزي المصري في تقييم صلابة القطاع المصرفي وقدرته على مواجهة مختلف المخاطر المتعلقة بتغير المناخ.

ويتيح إطار اختبارات تحمل الضغوط – المستمد من شبكة NGFS – للبنك المركزي المصري إمكانية محاكاة الظروف المناخية المختلفة وتأثيرها المحتمل على المؤسسات المالية، بما في ذلك المخاطر المادية المرتبطة بتغير المناخ والمخاطر الانتقالية الناجمة عن التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.

علاوة على ذلك، تمكن هذه الاختبارات البنك المركزي من تحديد حجم المخاطر المالية المحتملة التي يمكن أن تواجه البنوك، مسلطًة بذلك الضوء على التأثير المحتمل للمخاطر المتعلقة بتغير المناخ وأثارها على القطاع المصرفي، والتي تشمل مخاطر السيولة، ومخاطر الائتمان، ومخاطر السمعة، ومخاطر السوق، وتساعد النتائج والرؤى المكتسبة من اختبارات تحمل الضغوط البنك المركزي المصري في توجيه البنوك نحو تعزيز ممارسات إدارة المخاطر، خاصة المتعلقة بدمج مخاطر تغير المناخ ضمن عمليات التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرار.

كما ساهم انضمام البنك المركزي المصري إلى الشبكة في تيسير وتعزيز جهود بناء القدرات داخل القطاع المصرفي المصري، حيث استطاع البنك المركزي من خلال ورش العمل والدورات التدريبية التي نظمتها الشبكة وكذلك الأبحاث المتاحة من خلالها تعزيز المعرفة وبناء قدرات المؤسسات المالية المحلية فيما يتعلق بالمخاطر المناخية والتمويل المستدام.

هل تود أن تضيف توصيات أخرى؟

في الختام، أود أن أثني على جهود شبكة NGFS لدمج الاعتبارات المناخية ضمن المشهد المالي العالمي، حيث أسهمت الجهود المشتركة للبنوك المركزية وتبادل الخبرات في توجيه البنك المركزي المصري خلال مسيرته نحو جعل القطاع المصرفي أكثر مرونة واستدامة، كما إن تأثير شبكة NGFS على المنهجيات المستخدمة لتقييم مخاطر المناخ وتعزيز العمل الجماعي والمشترك لها وضع فريد، حيث أنها تشجع على إدراج البلدان النامية والمنخفضة الدخل ضمن أطر العمل لديها.

وأقترح لقمان على شبكة NGFS بالقيام بإنشاء ووضع اختبارات تحمل الضغوط وأطر تحليل السيناريوهات المتعلقة بالمناخ بطريقة مبسطة للتمكن من دمجها بسهولة في تقييمات الاستقرار المالي للاقتصادات النامية، مع الأخذ في الاعتبار تباين القدرات الفنية وتوافر البيانات على مستوى الدول.

توسيع نطاق تبادل البنوك المركزية لخبراتها في مجال إدارة المخاطر المناخية على مستوى العالم، وذلك من خلال تشجيع المزيد من الأعضاء على عرض تجاربهم والتحديات التي واجهتهم لكي تستفيد الدول حديثة الانضمام للشبكة في تطبيق تلك الممارسات القائمة.

بجانب دعم الشبكة تبني الأعضاء لمعايير الإفصاح عن الاستدامة الموحدة وفقًا للمعيار الثاني المختص بـ “الإفصاحات المتعلقة بالمناخ” الصادر عن مجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB IFRS 2)، وذلك لضمان تضافر الجهود العالمية، وتيسير الوصول إلى البيانات عبر مختلف القارات.