بشائر للمستثمرين.. الحكومة تعلن توحيد قواعد التعامل مع الشركات العامة لتحفيز الاستثمار

كشف تقرير جديد أن البرنامج المشترك بين البنك الدولي والحكومة المصرية، المتعلق بتنفيذ سياسة ملكية الدولة، سيركز على الشركات التي لن تخضع لعمليات الخصخصة وعلى تحسين الحوكمة فيها.

الشركات المملوكة للدولة وأساسيات ملكيتها

أعلن البنك الدولي عزمه وضع نص قانوني ملزم يحدد بوضوح الشركات المملوكة للدولة وأساسيات ملكيتها، وفقًا للإجراءات القياسية، بما في ذلك قواعد تأسيس شركات جديدة تمتلكها الدولة.

ومن المقرر تحويل الهيئات الاقتصادية ذات النشاط الاقتصادي المحدود إلى هيئات عامة، وتحويل بعض الهيئات الاقتصادية إلى شركات حكومية تعمل وفقًا لقوانين الشركات.

وأشار البنك الدولي إلى أن عمليات الخروج من الاستثمارات قد تسهم في زيادة إيرادات الدولة، لكن تعزيز الحوكمة والنزاهة في السوق له أثر مالي ملموس أيضًا، بمواجهة التحديات المتعلقة بأداء الشركات الحكومية.

إصلاحات الهيكل السياسي

وأوضح أن إصلاحات الهيكل السياسي يمكن أن تعزز قدرة الشركات الحكومية على جذب المستثمرين في القطاع الخاص على المدى المتوسط والطويل.

يشمل البرنامج وضع مبادئ للحوكمة للشركات الحكومية، بما في ذلك تكوين مجالس إدارات مستندة إلى الكفاءة، وتحديد سياسات التوزيع والإفصاح المالي الدوري، وتعزيز الشفافية في الإفصاح عن المخاطر المالية وإدارتها.

وسيتم توحيد السنة المالية لجميع الشركات الحكومية وتطبيق معايير المحاسبة المصرية عليها، بالإضافة إلى فصل المراقبين أو الرقابيين عن تقديم الخدمات، وزيادة المساءلة في القطاعات التي تتبع هذا النهج.

يتموّل البرنامج بمليار دولار من البنك الدولي، وسيتم إنشاء وحدة مركزية لإدارة الشركات الحكومية وفصل الملكية عن الإدارة.