لأغراض علاجية وطبية.. الصيدليات المغربية تبدأ بيع منتجات "القنب الهندي"

انطلقت في المغرب أمس السبت، عملية توزيع منتجات القنب الهندي على الصيدليات، من أجل بيعها للعموم، بدءاً من الأسبوع المقبل.

وجرى منح رخصة التوزيع لشركة مختصة، وهي العملية التي تمت بعد استكمال الشروط القانونية اللازمة التي تتضمن تقديم طلب للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي يتضمن لائحة الصيدليات التي ستقوم بالبيع، ويتم تجديد هذه الرخصة كل ستة أشهر.

وسيتم بيع منتجات القنب القانونية حصراً في الصيدليات، ولن يتم تداولها في أي مكان آخر، حسب ما أكده مصدر مسؤول لهسبريس؛ وذلك "حفاظا على المراقبة والتتبع"، بحسب ما نشرته جريدة "هسبريس" الإلكترونية المغربية.

إنتاج ثاني محاصيل منتج القنب الهندي المغربي

وتستمر دينامية إنتاج ثاني محاصيل منتج القنب الهندي المغربي في إطار قانوني، ومن المرتقب تشييد حوالي 30 وحدة تحويلية خلال 2024 يجب أن تكون جاهزة قبل إنتاج المحاصيل، فيما تؤكد المعطيات الأولية أن عددا من المستثمرين وصلوا مراحل مهمة في هذا الصدد، سواء تعلق الأمر بشراء الأراضي أو الحصول على تراخيص البناء.

وتمم حسم في نسبة "THC" وهي المادة المخدرة التي يجب أن تحتويها المنتجات المتداولة، سواء تعلق الأمر بالمكملات الغذائية أو مواد التجميل وغيرها، وهي المنتجات التي يتم استعمال مادة "CBD" (المادة غير المخدرة) فيها بالأساس.

وتم تسجيل تسعة مكملات غذائية وعشر مواد تجميلية لدى مديرية الأدوية والصيدلة، حسب ما أعلن عنه بلاغ لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب.

وقالت الكونفدرالية، ضمن بلاغها، إن المكملات الغذائية التي سيتم بيعها تحتوي بالضرورة على الكانابيديول (CBD) بنسبة تتراهيدروكانابينول (THC) أقل من 0.3%؛ في حين يجب أن تُصنع المنتجات التجميلية من الكانابيديول بنسبة تتراهيدروكانابينول 0%.

كما تم الوقوف على تتبع مسار زراعة ما يسمى بـ"البلدية"، والتي تُزرع لأول مرة هذه السنة. وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فقد خُصص لها حوالي 50% من المساحة المرخصة "حوالي 2500 هكتار".

وحتى الآن، تمت زراعة حوالي 90% من المساحة المخصصة للبلدية، حوالي 800 هكتار؛ فيما يتم تتبع عمليات استيراد البذور، لتتم زراعة المساحات المرخصة المتبقية.

وتشير المعطيات التي حصلت عليها "هسبريس" إلى أنه تستهدف خلال موسم السنة الحالية زراعة أزيد من 2500 هكتار، مقابل 286 هكتارا للسنة الماضية، ومنح تراخيص لـ170 تعاونية مقابل 32 تعاونية فقط السنة الماضية، إضافة إلى منح تراخيص لأزيد من 2700 هكتار للفلاحين مقابل 430 فلاحاً فقط السنة الماضية.