قال سامي خلاف رئيس قطاع الدين العام بوزارة المالية المصرية
يوم الأربعاء إن الاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية الحكومية في مصر ارتفعت
إلى 103.6 مليار جنيه مصري (5.74 مليار دولار) منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من
نوفمبر وحتى التاسع من مايو.
وارتفع الرقم من 91.8 مليار جنيه في 25 أبريل.
واعتادت مصر على جذب تدفقات كبيرة في السندات وأذون الخزانة
الحكومية قبل انتفاضة 2011 التي أبعدت المستثمرين الأجانب. وبلغت تلك التدفقات نحو
11 مليار دولار قبل الانتفاضة.
وساهم قرار البنك المركزي لتعويم العملة في نوفمبر ، الذي نتج
عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية إلى السندات وأذون
الخزانة الحكومية.
ومن المنتظر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في
21 مايو أيار لمناقشة أسعار الفائدة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
