خبير عقاري عن قرار وقف نظام تخصيص الأراضي: «سيؤدي لخفض الطلب على الدولار في الداخل وتراجع سعره»

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، اليوم السبت، أن الحكومة أصدرت قرارا بوقف العمل بنظام تخصيص الأراضي الذي يعطي الأولوية لمن يسددون بالدولار المحول من الخارج.

وأكد عاصم الجزار، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستوقف نظام التخصيص بالدولار المحول من الخارج، وذلك ابتداءًا من شهر يونيو الجاري.

وقال الجزار، إن الإيقاف سيستمر "لحين تقييم الموقف ومراجعة مختلف النتائج لهذه الطروحات ومدى توافقها مع السياسات التي ينتهجها البنك المركزي، فيما يتعلق بالنقد الأجنبي".

وأضاف الجزار، أنه يُستثنى من ذلك القرار المستثمرون والشركات غير المصرية، متابعا: "من المقرر أن يشمل القرار تعليق العمل بإعطاء الأولوية للدفع بالدولار عند التقدم للأراضي التي تتيحها الهيئة على الموقع الإلكتروني لها".

ماذا يعني قرار الحكومة بوقف نظام تخصيص الأراضي بالدولار

وسنت الحكومة نظام تخصيص الأراضي بالدولار المحول من الخارج في أواخر عام 2022، وسط أزمة سيولة في العملة الصعبة، وكان الهدف هو جذب الدولار من الخارج.

ففي ديسمبر 2022، أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية موافقتها على تخصيص الأراضي للمستثمرين الأجانب بشكل مباشر دون التقيد بالمشاركة في المزايدات التي تطرحها الهيئة، شريطة سداد كامل قيمة الأرض بالدولار وتحويلها من خارج مصر.

ثم كشفت هيئة المجتمعات العمرانية عن التفاصيل الأولية لآلية تخصيص فرص استثمارية وأراضٍ بالمدن الجديدة، على أن يتم سداد سعرها بالدولار، مع كون الشركات المتقدمة مؤسسة بالخارج.

وأوضحت البنود أنه يسمح للشركات التي تضم في ملكيتها شريكاً أجنبياً بالتقدم على تخصيص أي من قطع الأراضي المطروحة، مع توافر عدة شروط، منها التعامل مع الطلبات المقدمة من الشركات التي لا يقل فيها نسبة الشريك أو الشركاء الأجانب عن 60% من رأس المال.

وقد سمح هذا البند بدخول بعض المستثمرين المحليين للاستفادة من القرار.

مدى تأثير هذا القرار على سوق الأراضي والعقارات في مصر

ومن جانبه، قال المهندس إبراهيم حسن الخبير العقاري، إن قرار إيقاف نظام تخصيص بالدولار من الخارج يؤكد على "رؤية وخبرة لدى المسئولين"، إذ أن بقاء النظام رغم توافر السيولة الدولارية حاليا، كان ينتقص من تنافسية المستثمر المحلي، وفي نفس الوقت يوفر محفزا للمضاربة على الدولار وشرائه من السوق السوداء ثم إعادة تحويله من الخارج.

وأضاف المهندس إبراهيم حسن: "المستثمرون المحليون كانوا في حاجة إلى هذا الدعم من الدولة لطرح الأراضي بالجنيه المصري ومنحهم نفس التسهيلات".

وتابع: "هذا القرار سيؤدي إلى خفض الطلب على الدولار في الداخل وبالتالي تراجع سعره".

وأوضح الخبير العقاري: "بالنسبة لجلب الدولار من الخارج يمكن لمصر النجاح في ذلك من خلال دعم سياسات تصدير العقار للخارج، حيث نبيع منتجا نهائيا للمستهلكين أو المستثمرين وتدخل العملة الصعبة إلى البلد بشكل متوازن ومتوافق مع سياسات البنك المركزي وكل الجهات المعنية بالقطاع، ودون أن يؤثر ذلك على المنافسة في السوق".

ومؤخرا وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على بعض الطلبات بشأن تخصيص بعض قطع الأراضي لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد لقطع أراضي في القاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة، وأكتوبر الجديدة، وبدر، والعبور، والعاشر من رمضان، والسويس الجديدة، والشيخ زايد.

واستهدفت الطلبات تنفيذ وإقامة العديد من الأنشطة التي تتنوع ما بين سكني تجاري، وتجاري، وتجاري إداري، وعمراني متكامل، وترفيهي تجاري، وسكني فندقي، وتجاري إداري سكني، وتجاري إداري طبي، وعمراني استثماري، وصناعات غذائية، وصناعي، ومخازن ما عدا الغذائي والدوائي، ومجمع ورش، وصناعة الملابس الجاهزة.