حقق الجهاز المصرفي المصري معدلات نمو جية فى نمو إجمالي حجم الودائع خلال عام بهدف جذب السيولة من السوق المحلية، فى إطار إستراتيجية البنك المركزي المصري لدعم الاقتصاد وتنشيط عجلة الأنتاج ورفع معدلات النمو وتحقيق مستهدفات الحد من التضخم وضبط الأسعار .
تعتبر الودائع المورد الأساسي والأهم للأموال التي تستثمرها البنوك بتحقيقها قفزات تاريخية خلال السنوات الماضية لعدة أسباب، من أهمها قرار تعويم العملة المحلية الذي ضاعف تقييم الودائع بالعملات الأجنبية، بالإضافة إلى التداعيات الاقتصادية التي جعلت من الودائع البنكية الملاذ الآمن للمصريين، لاسيما مع ارتفاع أسعار العائد عليها خلال الأشهر القليلة الماضية.
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة عند مستوياتها الحالية، وذلك للمرة الأولى خلال العام الجاري بعد اجتماعين للجنة خلال العام الحالي، عند 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما أبقت على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
رصدت جريدة الـ"العقارية" حصرًا شاملاً تطور مؤشر الودائع بالعملات المحلية خلال عام، ليصل إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية للبنوك العاملة ليصل إلى 6.505 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2024، مقارنة مع 5.610 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2023، بزيادة قدرها 895 مليار جنيه خلال 12 شهرًا.
وعلى صعيد حجم الودائع تحت الطلب قد تبيًن الحصر ، أنها ارتفعت بقيمة 351,679 مليار جنيه ليصل إجمالي الودائع إلى 1.329 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقارنة مع 977.895 مليار جنيه بنهاية أبريل السابق علية.
وبحسب الرصد، أن قطاع الأعمال العام استحوذ على نحو 72.087 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقارنة مع 48.176 مليار جنيه بنهاية أبريل 2023، بمعدل نمو بلغ 49.63 %.
فيما ارتفعت ودائع القطاع الخاص من إجمالي تلك الودائع إلى 802.132 مليار بنهاية أبريل 2024 مقارنة مع 632296 مليار جنيه، بزيادة قدرها 169,836 مليار جنيه خلال نفس الفترة المذكورة.
القطاع العائلي فقد يحصل على 455.57 مليار جنيه
وفيما يخص القطاع العائلي فقد حصل على نصيب 455.57 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقارنة مع 297.569 بنهاية الشهر المناظر له من العام الذي يسبقة.
وكشف المركزي عن وصول حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية لنحو 5.175 تريليون جنيه مقابل 4.632 بنهاية ابريل السابق علية زيادة قدرها 543 خلال عام.