كشف البنك المركزي المصري، أمس الجمعة 31 مايو، عن تراجع العجز في صافي الأصول الأجنبية في البلاد بواقع 586 مليون دولار خلال شهر أبريل، وذلك بعد تلقي مصر شريحة بقيمة 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي في أوائل الشهر، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه بين الطرفين.
انكمش عجز صافي الأصول الأجنبية في نهاية أبريل إلى 174 مليار جنيه (3.68 مليار دولار)، انخفاضاً من 200 مليار جنيه في نهاية مارس، ليكون هذا هو الانخفاض الشهري الثالث على التوالي، وفقاً لبيانات البنك المركزي.
التعاون مع صندوق النقد الدولي
في شهر مارس الماضي، وقعت مصر حزمة دعم مالي قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، بعد خفض حاد لقيمة الجنيه المصري. هذه الخطوة ساعدت في جذب استثمارات المحافظ وتحويلات العاملين في الخارج، مما أسهم في تقليص العجز. حصلت مصر على أول شريحة بقيمة 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي في أوائل أبريل.
التحويلات المالية واستثمارات المحافظ
أسهمت التحويلات المالية واستثمارات المحافظ، بالإضافة إلى اتفاق استثماري بقيمة 24 مليار دولار في مجال الاستثمار العقاري مع الإمارات، في تقليص العجز في صافي الأصول الأجنبية بمقدار 17.8 مليار دولار في مارس و7.04 مليار دولار في فبراير.
أظهرت بيانات البنك المركزي، أن الأصول الأجنبية للبنوك التجارية ارتفعت بمقدار 606 ملايين دولار في أبريل، بينما ارتفعت التزاماتها بمقدار 653 مليون دولار.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
