هل يرفع "المركزي المصري" أسعار الفائدة مع قفزات التضخم؟

أظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر ارتفع

متجاوزاً نحو 31.5 بالمائة في إبريل الماضي مقابل نحو 30.9 بالمائة في مارس، و30.2

بالمائة في فبراير من العام الجاري.

ورفع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان أصدره

اليوم الأربعاء، من توقعاته لاستمرار ارتفاع معدلات التضخم في مصر، والتي تسجل

ارتفاعات متتالية وبنسب كبيرة منذ قرارات تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار

وتحرير سوق الصرف بشكل كامل في شهر نوفمبر من العام الماضي.

وأصدرت الحكومة المصرية قرارات متتالية أعقبت تحرير سوق الصرف

من بينها تحريك أسعار الوقود والمحروقات في إطار خطة لرفع الدعم بشكل كامل عن قطاع

الطاقة والكهرباء، وفقاً لما اتفقت عليه الحكومة مع صندوق النقد الدولي عندما

لتنفيذ برنامج إصلاحي تحصل بموجبه الحكومة المصرية على قرض من الصندوق بقيمة 12

مليار دولار خلال 3 سنوات.

لكن وفي أكثر من لقاء، أبدى مسؤولون في صندوق النقد الدولي

استياءهم من التقديرات التي قدمتها الحكومة المصرية خاصة فيما يتعلق بتقديراتها

لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري الذي قفز من 13 جنيهاً وهو السعر الاسترشادي

الذي حدده البنك المركزي المصري عند التعويم، وأيضاً معدلات التضخم التي قفزت بنسب

كبيرة عقب قرارات التعويم وتقليص دعم المحروقات، وهو ما لم تشر إليه الحكومة

المصرية في توقعاتها مع إدارة صندوق النقد الدولي.

وتتجه التوقعات إلى أن يقوم البنك المركزي المصري خلال الأيام

المقبلة إلى تحريك أسعار الفائدة مجدداً، للحد من الارتفاعات المتتالية لمعدلات

التضخم، وهو ما حذر منه اقتصاديون حيث من المتوقع أن يصاحب رفع أسعار الفائدة موجة

من الركود التضخمي التي تضيف مزيداً من الأعباء للاقتصاد المصري.

ما يزيد من هذا التوجه هو استمرار ارتفاع أسعار جميع السلع

والخدمات بنسب قياسية، مع توقعات بمزيد من ارتفاعها خلال الأيام المقبلة خاصة مع

قدوم شهر رمضان المبارك وارتفاع حجم استهلاك المصريين من السلع الغذائية والاستراتيجية.