مع اقتراب موعد عيد الأضحى 2024، يبحث الكثيرون عن أماكن المجازر لذبح الأضاحي بعيدًا عن الشارع للحفاظ على النظافة العامة وحتى لا يعرضهم ذلك بالوقوع تحت طائلة القانون.
أماكن المجازر المجانية لذبح الأضاحي 2024أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عن قرار فتح أبواب مجازر المحافظة مجانًا أثناء أيام عيد الأضحى، وذلك بهدف دعم المواطنين في عملية ذبح الأضاحي وتشجيعهم على الاستفادة من خدمات المجازر الرسمية، بهدف الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين وتعزيز النظافة العامة. وشرط للاستفادة من هذه الخدمة هو أن يقوم صاحب الذبيحة بإحضار الجزار الخاص به.
أعلنت محافظة الجيزة عن فتح المجازر المجانية خلال أيام عيد الأضحى، وفي بيان لها، أوضحت المحافظة قائمة بأماكن المجازر المتاحة، وتضمَّنت القائمة ما يلي:
قائمة أماكن المجازر المجانية في محافظة الجيزةالمجزر المكان
مجزر المنيب شارع المدبح
مجزر منشأة القناطر شارع السوق
مجزر نكلا قرية نكلا في المنصورية
مجزر الوراق شارع النيل بجوار حي الوراق
مجزر وردان قرية وردان بمنشأة القناطر
مجزر أوسيم بجوار مركز شرطة أوسيم
مجزر كرداسة نهاية الشارع السياحي بالمنصورية
مجزر ناهيا بالمريوطية
مجزر البدرشين مدينة البدرشين
مجزر البشاير منطقة ريجوا
مجازر الباويطي ومنديشة والزبو بالواحات البحرية
مجزري القبابات أطفيح
مجزر أطفيح شارع السوق
مجزر الصف بالصف
مجزري سقارة والشوبك الغربي البدرشين
عقوبة الذبح بالشوارع- تنص المادة 136 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 على أنه لا يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسميًا للذبح أو مجازر ذبح أوسلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر
وتنص المادة 143 مكررًا من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقـم 207 لسنة 1980 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذبح بالمخالفة لأحكام المادة 109 الإناث العشار أو إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة ما لم يصل وزنها أو نموها إلى الحد الذي يقرره وزير الزراعة.
ويعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذا لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه الحدود في حالة العود. وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التي تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة وذلك لمدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى وتغلق نهائيا في حالة العودة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
