أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة لم تتخذ أي قرار بزيادة أسعار سلع أخرى غير الخبز، والذي يأتي ضمن خطة ترشيد الدعم مع الحرص على استمرار دعم محدودي الدخل.
وقال خلال تصريحات لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر «ON E» مساء الخميس، إن رؤية الدولة لترشيد الدعم، سواء في السلع أو الخدمات الأساسية، تقوم على مبدأين أساسيين، هما الرفع التدريجي للدعم، بالإضافة إلى الاستمرار بدعم محدودي الدخل، مشدد أن الترشيد لا يعني إلغاء الدعم تماما.
وعلى صعيد رفع الدعم عن الوقود، أكد «الحمصاني» أنه سيتم رفعه بخطة تدريجية حتى نهاية عام 2025، مع استثناء السولار من هذه الزيادة، نظرًا لتأثيرها على أسعار السلع والمواصلات، ولما يمثله من عبء على محدودي الدخل.
أما بالنسبة لدعم الكهرباء، أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم البدء بوضع خطة زمنية على مدى 4 سنوات لتحريك الأسعار تدريجيًا، مع مراعاة كذلك الفئات من محدودي الدخل.
وأضاف أن مجلس الوزراء يتابع بشكل مستمر حزم الحماية الاجتماعية، مؤكدا أنه في حال ثبت أن رفع الدعم التدريجي عن السلع يستوجب زيادة هذه الحزم، فلن تتردد الحكومة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيرها.
وأشار إلى استعداد الحكومة لتوفير المزيد من حزم الحماية الاجتماعية، في حال رأت أن هناك حاجة لذلك؛ من أجل حماية محدودي الدخل.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
