تقدم الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بطلب إلى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بصفته رئيس اللجنة العليا للتعويضات، لتمديد فترة تطبيق قانون التعويضات لمدة 6 شهور إضافية، بعد اعتماد مجلس الوزراء مدة سابقة كان قدرها 6 شهور، وذلك لتخفيف الضرر الذي تعرض له القطاع.
وأكد المهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن الغرض من طلب المد هو تفادى تطبيق غرامات التأخير على العقود، خاصة أن قانون التعويضات الذي دخل حيز التنفيذ في بداية العام الماضي كان أمرا ملحا للشركات.
وأضاف سعد خلال تصريحات لـ"العقارية"، أن أحد شروط قانون التعويضات هو عدم تأخر الشركات في الأعمال المسندة لها، ونظراً لعدم توفر الخامات وارتفاع أسعارها، وكذا رفع سعر الفائدة إلى 30%، تأخرت بعض الشركات في تنفيذ الأعمال، لذا قدّم الاتحاد خطابًا عاجلاً إلى وزير الإسكان، للمطالبة بمهلة 6 شهور إضافية، ويأتي هذا الطلب نظرًا لما تعانيه شركات المقاولات من عدم قدرتها على الوفاء بالالتزامات المالية.
وأشار إلى أن الاتحاد تدخل لمساعدة الشركات المتضررة من خلال تشكيل لجنة دعم فني، من خبراء في أعمال التعويضات، تعمل على مساعدة المقاولين في إعداد وتقديم الأوراق المطلوبة لصرف التعويض، والرد على استفسارات المقاولين، بالإضافة إلى التركيز على تحديد الفارق بين أسعار الترسية وأسعار السوق بدقة، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لإيصال قيمة الفروق إلى الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وأفاد سعد، أن الاتحاد تقدم بورقة عمل إلى وزير المالية، تتضمن 5 نقاط أساسية، تضم أهم التحديات التي تواجه قطاع المقاولات، وعلى رأسها أعباء عدم سداد جهات الإسناد للضريبة التي تتحملها شركات المقاولات، وتحتاج إلى صدور قرار وزاري، حتى تتحمل جهات الإسناد مسئوليتها عن التأخر.
وتابع أن الاتحاد طلب كذلك إجراء تعديل في نص المادة 31 من القانون 206 لسنة 2020 لتصبح مهلة تقديم الإقرار لقطاع المقاولات خلال 3 شهور، بدلا من شهر واحد، حتى يتمكن المقاول من تحصيل مستحقاته.
بالإضافة إلى العقبات في تطبيق الفاتورة الإلكترونية إذ تم اقتراح تشكيل لجنة ثلاثية من الوزارة ومصلحة الضرائب واتحاد المقاولين، لحل مشكلات التطبيق، حتى لا يتعرض المقاولون إلى الخسارة، نظرا لعدم اعتراف مصلحة الضرائب بمصروفات الفاتورة.
وأوضح سعد، أن الاتحاد تمكن مؤخرا من حل مشكلة ضرائب القيمة المضافة، التي تم إقرارها عام 2016 على معاملات المقاولين، حيث تم إصدار قرار من مجلس إدارة الاتحاد بموجبه، تحمل الاتحاد 24 مليون جنيها، بدلا من أن يتحملها المقاولون وتم عمل مخصص لها بالاتحاد، نظرا لأن الضريبة تم إقرارها بقانون عام 2016 ولم تطبق إلا في عام 2022.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
