قانون جديد لوقف انهيار العقارات

صندوق خاص للعقارات الآيلة للسقوط وتغطية تكلفة الترميم عبر الإقراض

منع تحويل الأراضي الزراعية إلى بناء دون توفير الخدمات العامة

قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن إحالة المستشار الدكتور حنفي، رئيس مجلس النواب، لمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 إلى اللجان النوعية كانت ضرورية بالفعل، مشيرا إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تساهم في الحد من كارثة انهيار العقارات المعرضة للسقوط، والتي تشكل تهديداً جدياً للسلامة العامة.

وأكد "منصور" في تصريحات خاصة لـ "العقارية"، أن مشروع القانون المحال للجنة الإسكان بالبرلمان سيكون حلاً جذرياً لأهم الأزمات العقارية التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي. وأشار إلى أنه من المتوقع أن يحافظ هذا التعديل على أرواح المئات من المواطنين، ويمنع تشريد الآلاف من الأسر المصرية التي تتعرض عقاراتها للانهيار المفاجئ.

وأوضح أن القانون ينص على إنشاء صندوق خاص للعقارات الآيلة للسقوط تحت مظلة وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، مشيرا إلى أن معظم المنازل التي تتعرض للانهيار وتسبب في فقدان العديد من الأرواح، يصدر لها قرارات بالترميم والتطوير أو الهدم، لكن بسبب ارتفاع التكاليف البنائية وعدم قدرة بعض المواطنين على تحملها، تحدث الكوارث العقارية أثناء انتظار التدخل.

وأضاف أنه وفقًا للقانون المقدم للبرلمان، ستكون من مهام هذا الصندوق تغطية تكلفة الترميم عبر الإقراض لتلك الأعمال، وإصدار القرارات المتعلقة بتوفير مساكن بديلة للمواطنين حتى انتهاء فترة التطوير.

مشكلة الحيز العمراني

ويشمل مشروع تعديل قانون البناء المحال للجنة الإسكان جزءًا آخر وهو "الحيز العمراني"، وهو الأمر الذي أوضحه النائب مكرم رضوان، الذي قدم هذا الجزء من مقترح القانون للبرلمان. وأشار إلى أنه في الوضع الحالي، يوجد قسم في وزارة الإسكان مسؤول عن التخطيط العمراني لكافة أنحاء الجمهورية، وهو المسؤول عن إدخال الأراضي الزراعية إلى الحيز العمراني وتحويلها إلى أراضٍ سكنية.

وأشار خلال حديثه لـ "العقارية" إلى وجود ثغرات داخل هذا القسم أثناء عمليات تحويل الأراضي الزراعية، حيث يقوم أصحاب الأراضي بالإقرار على نفسهم بأن لديهم موقعًا مخصصًا لإقامة مدرسة ومكتب بريد حكومي، ولكن بعد الحصول على الموافقة، يتراجعون عن هذا الإقرار ويقدمون أوراقًا تدعي أن هذا الأمر غير دستوري لأن الأرض ملكية خاصة لهم، وبالتالي لا يجوز إنشاء المصالح العامة عليها.

وأكد مكرم أنه طالب خلال مشروع التعديل، إضافة مادة جديدة على قانون البناء تنص على أن الحيز العمراني يتم اختياره بناءً على مسابقة يتقدم لها جميع أصحاب الأراضي المحيطة بهذه المنطقة، حيث يقدمون مخططًا معتمدًا من مكتب هندسي للتخطيط يوضح فيه الخدمات التي سيقدمونها للمجتمع، مثل إنشاء مدرسة أو مركز شباب أو مكتب بريد أو مصلحة حكومية. وبعد ذلك، يتم اختيار الفائز الذي يقدم مزايا عديدة تعود بالفائدة على الأهالي والدولة