كارثة تعليمية وشيكة في بريطانيا.. المهاجرون كلمة السر

هل أصبح الطلابُ الأجانبُ في بريطانيا ضحيةَ الانتخاباتِ المقررة في الرابع من يوليو؟ هذا ما يخشاه البعضُ في ظلِ تراجع حادٍ في أعدادِ الطلابِ الأجانب نتيجةَ سلسلةِ سياساتٍ أدخلتها الحكومةُ مؤخرا تهدف لتقليلِ عددِ المهاجرين.

ألساندرا أبو ظهر طالبةٌ أمريكيةُ الجنسية من أصلٍ لبناني تدرس بجامعةِ لندن بزنس سكول LBS،هى من بين 700 ألفِ طالبٍ أجنبي قد يُجبرون على مغادرةِ البلاد مباشرةً بعد تخرجِهم لأن الحكومة تفكر في تغييرِ "تأشيرةِ الخريجين" التي تسمح للأجانبِ بالإقامةِ في البلاد لبضعِ سنواتٍ بعد إكمالِ دراستِهم، وذلك لخفضِ أعدادِ المهاجرين الشرعيين.

وَأضافت "من المزايا الأساسية لجامعة بزنس سكول LBS أنها تمثل مدخلا رائعا لسوق العمل في لندن و هي وسيلة للذين ليس لديهم إقامة دائمة، أي شخص لا يحمل الجنسية البريطانية أو ليس لديه حق البقاء بسبب البريكست، هي طريقة للبقاء في بريطانيا، وفي حال تم إلغاء هذا الحق فسوف نضطر إلى مغادرة البلاد بعد 60 يوميا من إنهاء الدراسة".

ويقول حزبُ العمالِ بدوره إنه يود تقليلَ الاعتمادِ على العمالةِ الأجنبية وإنه سيُعطي الأولويةَ للخريجين البريطانيين، كما أن الحكومةَ فرضت قيوداً جديدةً على الطلابِ الأجانب تمنعُهم من اصطحابِ أي أعضاءٍ من عائلتِهم إلا إذا كانوا يحصلون على شهادةِ الدكتوراه.

وقالت ألساندرا "كل زملائي من أميركا اللاتينية متزوجين، وأغلب زملائي من الشرق الأوسط وآسيا أيضا متزوجون، فبالتالي سياسة منع اصطحاب أعضاء العائلة تضرب جنسيات معينة أكثر من غيرها، وهذا قد يكون غير عادل بالنسبة للقادمين من تلك المناطق الجغرافية، وأيضا يقلل من التنوع ويغير من الكوادر الموجودة في البلاد ويقلل الفرص للقادمين من مناطق معينة".

وتراجعت أعدادُ الطلابِ الأجانب بنسبةِ 44% في يناير بحسبِ بياناتِ رابطةِ Universities UK كما أن 40% من الجامعات تواجه خطورةَ التعثرِ المالي وذلك لأن الجامعاتِ تعتمد اعتمادا كبيرا على الطلابِ الأجانب الذين يدفعون رسوماً أعلى بكثيرٍ من البريطانيين.

وقالت رئيسة استشارات المدارس والجامعات لدى ويليام كلارينس، ديانا مورانت،"في رأينا الطلاب الأجانب في غاية الأهمية لأنهم يقدمون ميزات عديدة من التنوع في مجتمع الطلاب ولديهم خبرة من أنظمة تعليمية مختلفة ومستوى أكاديمي عال جدا، هم يدعمون الاقتصاد وإذا أقاموا في البلاد في حال سمح لهم بالبقاء، هم يدعمون الاقتصاد والمجال التعليمي، الآن أصبح هنا اعتماد مبالغ فيه على الطلاب الأجانب بسبب الفجوة في رسوم الأجانب مقارنة برسوم الطلاب المحليين".

و بحسبِ شركةِ الاستشاراتِ التعليمية William Clarence فإنّ الطلبَ من الأجانب لا يزال قوياً على الجامعاتِ الرائدة ولكنّ الخطرَ أكبرُ للجامعاتِ الأصغر.

وأضافت مورانت "لم نشهد أى تراجع في الطلب على الجامعات الرائدة مثل أكسفورد وكايمبريدج والجامعات في مجموعة راسل الرائدة ولكن ما بدأت تفعله العديد من الجامعات الأصغر هي تقييد الإنفاق وإعادة النظر في الدورات الدراسية التي يقدمونها والمواد الدراسية ويقومون بتغيرات".

وكانت الحكومة تستهدف جذب 600 ألف طالبٍ أجنبيّ ٍ سنويا وقد بلغت مساهمة الطلاب الأجانب في الاقتصاد 60 مليارَ جنيهٍ إسترليني خلال السنوات الخمس الماضية، ولكن بعد وصولِ أعدادِ المهاجرين إلى مستوىً قياسيٍّ، رفعت وزارة الداخلية الحد الأدنى لأجورِ الأجانب الراغبين في العملِ في بريطانيا، الأمر الذي دفع شركات عالمية لسحب عروض العمل من العديد من الخريجيين الأجانب.

ويعد خفضُ أعداد الوافدين إلى بريطانيا أحد وعودِ الحكومةِ الانتخابية، لذلك يستهدف ريشي سوناك الطلابَ قائلا إنه يود جذبَ أفضلِ الكوادرِ فقط، ولكنّ البعضَ يحذر من أن ثمنَ هذه السياسة قد يكون كارثياً لمجالِ التعليمِ العالي في البلاد.