"صندوق الثروة السيادي" الليبي يطلب من الأمم المتحدة حرية استثمار مليارات الدولارات

يعتزم رئيس صندوق الثروة السيادي الليبي، أن يطلب من الأمم المتحدة، السماح له باستثمار مليارات الدولارات الراقدة في خمول في حساباته، بعد أن فوت قرابة 4.1 مليار دولار عوائد محتملة لحقوق الملكية خلال عقوبات استمرت نحو عشر سنوات.

وجرى وضع المؤسسة الليبية للاستثمار على قائمة سوداء في 2011 بسبب أنها كانت حينها تخضع لسيطرة أسرة معمر القذافي.

كما جرى تقييم أصولها بواقع 67 مليار دولار في 2012، لكن المؤسسة تخطط لتحديث ذلك في أكتوبر، بعد مراجعة يقوم بها مستشارها المالي ديلويت.

وقال رئيس المؤسسة علي محمود حسن محمد لرويترز، إن العقوبات أثرت بالسلب على نحو كبير على المؤسسة الليبية للاستثمار، إذ تعني القيود المفروضة على الاستثمار أنها فوتت نحو 4.1 مليار دولار في صورة عوائد محتملة إذا كانت قد استثمرت بما يتماشى مع متوسط السوق.

وأضاف أن المؤسسة ترغب أيضا في تجنب رسوم أسعار الفائدة السلبية، التي كلفتها نحو 23 مليون دولار منذ 2011.

وقال في مقابلة هذا الأسبوع "لدينا سيولة بمليارات في حساباتنا غير مستثمرة، سيكون من الأفضل كثيرًا الاستفادة من وضع السوق والاستثمار في الوقت الراهن". 

كانت ليبيا طالبت في السابق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالموافقة على استثناء المؤسسة الليبية للاستثمار من العقوبات في 2016، لكن الطلب رفُض إذ ترغب الأمم المتحدة في أن ترى حكومة مستقرة في البلاد قبل فعل ذلك.