تسارعت وتيرة ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات، أمس الثلاثاء، حيث سجلت العملة الأمريكية مستوى 47.58 للشراء و47.68 للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي مصر، بينما كانت أقل بنحو 10 قروش في المتوسط لدى معظم البنوك العاملة بالسوق.
وتأتي الارتفاعات متزامنة مع موعد استحقاق سند بقيمة 1.250 مليار دولار على الحكومة المصرية والصادر في عام 2020 غداً الأربعاء، بحسب بيانات الدين الخارجي القائم على مصر.
وأشارت بيانات لوزارة المالية المصرية على موقعها الإلكتروني، إلى أن هناك سندا آخر يستحق في شهر نوفمبر المقبل بقيمة 1.350 مليار دولار.
وقالت مصادر مصرفية إن الضغوط على العملة المصرية تتزايد في نهاية كل أسبوع تقريباً مع ضغط مبيعات أذون الخزانة.
وأكدت أن تدفقات الدولارات على الجهاز المصرفي وعمليات تدبير العملة باتت تسير بشكل طبيعي منذ التعويم.
وحتى بداية تعاملات، أول أمس الاثنين، كان سعر صرف الدولار الأمريكي في أغلب البنوك في حدود الـ 47.10 جنيه، وهو ما يعني ارتفاعا بنحو 50 قرشا.
ومنذ تعويم الجنيه المصري في 6 مارس الماضي، تنازل المصريون عن ما يربوا إلى 3 مليارات دولار في البنوك وشركات الصرافة من الأفراد والشركات.
وأكدت مصادر مطلعة أن حجم تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال الفترة المذكورة متضمنة حصيلة مبادرة استيراد السيارات لاستخدام الشخصي، بلغ نحو 7 مليارات دولار.
وقبل أيام، قدرت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، التدفقات التي تلقتها مصر من الأجانب بنحو 20 مليار دولار منذ التعويم الأخير في 6 مارس الماضي، بخلاف صفقة رأس الحكمة. وبحسب بيانات البورصة المصرية بلغ صافي مشتريات الأجانب في أدوات الدين الحكومي منذ بداية مارس الماضي وحتى منتصف مايو الحالي نحو 16 مليار دولار.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
